حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٧٦

٤٤٢ فصل في بيان من يقبض المرهون لم يصح عفوه عنه لحق المرتهن (ولا) يصح (إبراء المرتهن الجاني) لأنه ليس بمالك ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة في الأصح ولا) يسري الرهن إلى زيادته أي المرهون المنفصلة كثمر (وولد وبيض بخلاف المتصلة كسمن العبد وكبر الشجرة فيسري الرهن إليها (فلو رهن حاملاً وحل الأجل وهي حامل بيعت كذلك لأنا إن قلنا أن الحمل يعلم فكأنه رهنهما وإلا فقد رهنها والحمل محض صفة (وإن ولدته بيع معها في الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن، والثاني لا يباع معها بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كالحادث بعد العقد (فإن كانت حاملاً عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم ويتعذر بيعها لأن استثناء الحمل متعذر ولا سبيل إلى بيعها حاملاً وتوزيع الثمن على الأم والحمل لأن الحمل لا تعرف قيمته والثاني يقول تباع حاملاً بناء على أن الحمل لا يعلم فهو كزيادة متصلة. أو سيادة قوله: (لم يصح عفوه عنه ولا التصرف فيه بغير إذن المرتهن. قوله: (ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة إلا أن قال: أسقطت حقي منها قوله: (كثمر) فلا يكون مرهوناً وإن كان موجوداً حالة الرهن ولم يؤبر في العباب إن الطلع غير المؤبر من المتصلة، وفي الخطيب إن تعلم الصنعة كذلك، لكن سيأتي أنها إذا كانت بمعلم فهي من المنفصلة. قوله: (وبيض) ولو موجوداً حالة الرهن وصوف، وإن لم يبلغ أوان الجز، ولبن ولو في الضرع وقت الرهن ولو رهن بيضة ففرخت، ولو بلا إذن أو بذراً فزرعه كذلك فنبت فالفرخ والنبات ،رهن، وقال الإمام أبو حنيفة يسري الرهن إلى الزيادة المنفصلة كالمتصلة، وقال الإمام مالك: يسري إليها إن كانت من جنس الأصل، كولد جارية بخلاف ثمرة بثمرة. قوله: (وكبر الشجرة ظاهره أن المراد غلظها لا طولها بدليل عطفه على السمن، ويصرح به تعليل المنهج بقوله إذ لا يمكن انفصالها»، وعلى هذا فطولها من الزيادة المنفصلة فلا يسري الرهن إليه، ومثلها سنابل الزرع الحادثة بعد الرهن ولو قبل قبضه وليف وسعف كذلك فراجعه. قوله: (لأنا إذا قلنا الخ) يفيد أن الحمل داخل مطلقاً فهو كالزيادة المتصلة حيث كان موجوداً حالة الرهن، وإلا فلا فما قاله المنهج من البناء على أنه يعلم غير صحيح. قوله: (بناء على أن الحمل يعلم) أي يعطي حكم المعلوم. قوله: (ويتعذر بيعها أي من حيث الرهنية المفضي إلى التوزيع مع التعذر، كما ذكره، وإلا فيلزم الراهن بيعها حاملاً أو توفية الدين، وقول بعضهم: يحمل كلام الشارح على ما إذا تعلق بالحمل حق ثالث بوصية أو حجر ليس في محله فتأمل. قوله : (لأن استثناء الحمل متعذر) خرج به ما لو رهن نخلة فأطلعت فإنه يصح بيعها واستثناء الثمرة فتأمل. ابن أبي عصرون والأول اختاره السبكي وبينه قوله: (ولا يسقط بإبرائه حقه أي كما لو وهبه لغيره بغير إذن فإن حقه باق. نعم لو قال أسقطت حقي من الوثيقة سقط. قول المتن: (ولا يسرى) أي خلافاً لأبي حنيفة مطلقاً ولمالك في الولد لنا ما سلف من الحديث، والقياس على الكسب والإجارة والعبد الجاني. قوله المتن (دون) (الرهن هو يفيدك أن العبرة بحال الرهن دون حال القبض. قوله: (والثاني يقول الخ) كلامه يوهم أنه على هذا الثاني يكون الحمل رهناً، حتى لو انفصل بيع معها، وليس كذلك فلو ولدت فلا يباع بل يفوز به الراهن يدلك على ذلك النظر بل معناه أنه ما دام حملاً يباع في مقابل الأظهر السابق. لأنه كالصفة
الجزء 2 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.