باب الغسل
۹۷
ينوي به
حيض أو نفاس أي رفع حكم ذلك أو استباحة مفتقر إليه) أي إلى الغسل كأن استباحة الصلاة أو غيرها مما يتوقف على الغسل أو أداء فرض (الغسل) أو فرض الغسل أو أداء الغسل كما في الحاوي الصغير قياساً على أداء الوضوء، وفي شرح المهذب قال الرويابي: لو توى الجنب الغسل لم يجزئه لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوباً (مقرونة بأول فرض) وهو أول ما يغسل من البدن، فلو نوى بغد غسل جزء وجب إعادة غسله، ومقرونة بالرفع في
خط
حيض آخر وإن طال زمنه ويصح الغسل بنية رفع الحدث إن قصده عن جميع البدن، وكذا إن أطلق لانصرافه لما عليه فإن عين وأخطاً لم يضر ، فإن نوى الأصغر غلطاً ارتفع الحدثان عن أعضاء الوضوء غير الرأس لأن واجبه المسح فلم تتناوله النية بخلاف بقية أعضائه لأن واجبها الغسل في الحدثين وقضية ذلك بقاء الحدثين على الرأس، ونقل شيخنا الرملي عن والده أنه يرتفع عنها الأصغر لأن الغسل يكفي عن المسح وفيه نظر فراجعه ويؤخذ من التعليل اختصاص الرفع بالقدر الواجب من اليدين والرجلين لا نحو عضد وساق، وفي كلام العلامة ابن عبد الحق ما يشعر بخلافه ويندب له الوضوء إذا أراد غسل باقي بدنه، بل هو أولى ممن تجردت جنابته عن الحدث قوله: (أو حيض أو نفاس) ويصح رفع الحيض بنية النفاس وعكسه ولو عمداً ما لم يرد حقيقته الشرعية، ويصح كل منهما بنية حل الوطء وإن لم يكن لها حليل قوله رفع حكم ذلك أي فالمنوي الأسباب، وينصرف إلى حكمها وإن لم يقصده أو لم يعرفه كما مر في الحديث قوله: (كأن ينوي استباحة (الصلاة أو يأتي بنفس تلك الصيغة كما مر الوضوء. قوله: (أو غيرها كمس مصحف وسجدة تلاوة وحل وطء كما ،مر، وله بذلك فعل الصلاة المفروضة، وفي نية صاحب الضرورة ما مر في الوضوء. قوله: (فرض) (الغسل) ويدخل مندوباته تبعاً كما في نية فرض الصلاة وفي الأغسال المندوبة ينوي أسبابها وكنية فرض الغسل نية الغسل الواجب. قوله: (لم يجزئه) ما لم يضفه لمفتقر أو غيره مما مرّ كالغسل للصلاة أو لمس المصحف، ومثله نية الطهارة لذلك، وفي نية الطهارة الواجبة ما مر في الوضوء فتكفي خلافاً للخطيب. قوله: (لأنه قد يكون عادة وقد يكون مندوباً) أي فلا رف للواجب إلا بالنص عليه لأنه لما تردد القصد فيه بين أسباب ثلاثة: العادة كالتنظيف والندب كالعيد والوجوب كالجنابة احتاج إلى تعيين بخلاف الوضوء ليس له إلا سبب واحد وهو الحدث فلم يحتج إلى تعيين لأنه لا يكون عادة أصلاً ولا مندوباً لسبب، وليست الصلاة بالوضوء الأول للمجدد سبباً للتجديد، وإنما هي مجوزة له فقط لا طالبة له، ولذلك لا يصح إضافته إليها فافهم ذلك فإنه مما يكتب بالتبر فضلاً عن الحبر، فرحم الله ثرى قبر هذا الشارح ما أدراه بأساليب الكلام، وما أقوى إدراكه بتأدية المرام والله ولي التوفيق والإلهام.
ينصر
(تنبيه) لا تصح نية نحو مس المصحف من الصبي إذا قصد حاجة تعلمه كالوضوء، ولو شك المغتسل بعد الغسل في نيته وجبت إعادته كالوضوء. قوله: (وهو) أول ما يغسل من البدن) وإن كان عن سنة سابقة عليه كالوضوء فيه، أو لم يقع غسله عن البدن كما لو غسل محلاً متنجساً بمغلظ ونوى عنده، فيعتد بالنية، ولو في أول غسلة منه، وإن وجبت إعادة غسله عن الحدث كما مر في غسل الجزء حيض) لو كان على المرأة حيض وجنابة فنوت أحدهما فقط ارتفع الآخر قطعاً، واستشكل القطع مع جريان الخلاف في نظيره من الوضوء، قال الإمام النووي والفرق صعب انتهى . قلت قد يلوح فارق من جهة أن نيته رفع الحدث الأكبر من حيث اقتضائها تعميم جميع البدن أقوى من نية الوضوء لاختصاصها الأعضاء يدلك على قوتها استتباعها للأصغر دون العكس. قول الشارح: (وقد يكون مندوباً) فيه
ببعض
حاشية القليوبي/ج۱/م٧
الجزء 1 — ص ٩٧