٩٦
باب الغسل
بالمسجد لا عبوره) أي الجواز به قال الله تعالى: ﴿ولا جُنُباً إِلا عَابِرِي سَبِيل﴾ [سورة النساء: الآية ٤٣] وخرج بالمسجد الرباط ونحوه (والقرآن) ولو بعض آية لحديث الترمذي وغيره «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن ويقرأ روي بكسر الهمز على النهي وبضمها على الخبر، المراد به النهي ذكره في شرح المهذب وتحلّ أذكاره لا بقصد قرآن كقوله عند الركوب: سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وعند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم إن أطلق فلا كما اقتضاه كلام المصنف خلافاً للمحرر. ونبه عليه في الدقائق، وقال في شرح المهذب أشار العراقيون إلى التحريم، قال في : الكفاية: وهو الظاهر: (وأقله) أي الغسل عن الجنابة أو الحيض أو النفاس (نية رفع جنابة) أو
من
المني ناقض قوله: (في المسجد ولو مشاعاً أو مظنوناً بالاجتهاد بالقرينة خلافاً لابن حجر، وسواء أرضه وهواؤه ولو طائراً فيه وروشن متصل به، وإن خرج عن سمته، لا غصن خارجه من شجرة أصلها فيه كما مال إليه شيخنا قوله أي) الجواز دفع به توهم جواز التردد الذي شمله العبور، ويحرم الجماع في العبور ولو على دابة وفي المكث لعذر ، وفي ماء جار فيه ولا يحرم الغسل فيه وإن دخل له بلا مكث قوله: (والقرآن من بالغ مسلم غير نبي، ويجوز تعليمه لكافر غير معاند ورجي إسلامه سواء الذكر والأنثى، وهذا مراد من عبر بقراءته لأنها بمعنى إقرائه إذ قراءته لا يمنع منها مطلقاً، وعبروا في الكافر بعدم المنع المكث والقراءة، ولم يعبروا بالجواز لبقاء الحرمة عليه، لأنه مكلف بفروع الشريعة، ويمنع من مس . المصحف وحمله لأن . حرمته أبلغ بدليل جواز قراءة المحدث دون نحو مسه. قوله: (ولو بعض آية) أو لو حرفاً وإن قصد الاقتصار عليه وشرط الحرمة سماع نفسه ولو تقديراً وإشارة الأخرس كالنطق، وقيدها شيخنا بلسانه، وهو غير بعيد لكن الأول هو الموافق لقولهم: إشارة الأخرس كالنطق، إلا في ثلاثة الشهادة والحنث وبطلان ،الصلاة ويظهر هنا عدم الحرمة مطلقاً بدليل عدم إيجابها عليه بدلاً . الفاتحة عن في الصلاة فتأمل. نعم يجب على فاقد الطهورين قراءة الفاتحة فقط آخر الصلاة قال بعضهم: وكذا لو نذر قراءة في وقت معين وفيه بحث يتأمل. قوله: (وتحل إذكاره) وكذا غيرها. قوله: (وإن أطلق فلا حرمة) هو المعتمد ولا يحنث لو حلف أن لا يقرأ لأن الجنابة صارف، وإنما حرمت القراءة في قصد القرآن غيره هنا بخلاف ما مر في حمل المصحف مع غيره بقصدهما عند شيخنا الرملي لعدم جرم يستتبع هنا كما مر، وخالفه الخطيب قوله : (أي الغسل أي ماهيته الشاملة لمندوباته وللمندوب إذ الواجب في الغسل ليس له أقل وأكمل وتقييد الشارح بالواجب لخصوص المحل. قوله: عن الجنابة الخ) قيده بها ليناسب ما بعده وسكت عن الموت لأنه لا يصح فيه نحو نية رفع الحدث وعن الولادة لأنها تصح بنية الجنابة، قاله شيخنا قوله : ( بنية رفع جنابة الخ) أي من المغتسل المميز ولو صبياً ونائبه كزوج مجنونة أو ممتنعة ولو كافرة بعد حيضها وله وطؤها إلى إسلامها ولو تبعاً أو إلى
إمامه فوق ثلثمائة ذراع. قول الشارح ولا) جنباً إلا عابري (سبيل أي فإنه دليل على أن المراد بالصلاة في الآية مواضعها قال الله تعالى: ﴿لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ [سورة الحج: الآية ٤٠]. (فائدة) ذكر صاحب التلخيص من خصائص النبي علا الله دخوله المسجد جنباً، ومال إليه النووي
رحمه الله.
قول المتن: (والقرآن) أي باللفظ ومثله إشارة الأخرس قاله القاضي في فتاويه. قول الشارح: (أو
الجزء 1 — ص ٩٦