حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٨

۹۸ باب الغسل المصنف، وقيل بالنصب صفة نية المقدرة المنصوبة بنية الملفوظة. وتعميم شعره) بفتح العين (وبشره) حتى الأظفار وما يظهر من صماخي الأذنين، ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، وما تحت الشعر الكثيف، ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض ولا تجب مضمضة واستنشاق كما في الوضوء وأكمله إزالة القذر بالمعجمة كالمني على الفرج (ثم الوضوء) كاملاً وفي قول: يؤخر غسل قدميه فيغسلهما بعد الغسل لحديث الشيخين عن عائشة أنه لا توضأ في غسله من الجنابة وضوءه للصلاة». زاد البخاري في رواية عن ميمونة غير رجليه ثم غسلهما بعد الغسل ثم تعهد معاطفه) كغضون البطن والإبط (ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله) وفي الروضة وأصلها أنه يخلل الشعر بالماء قبل من عن من الوجه مع المضمضة، قاله شيخنا واعتمده، ونقل بعضهم شيخنا الرملي خلافه. (تنبيه) ظاهر كلامهم أن تفريق النية على الأعضاء لا يأتي في الغسل لأن البدن كالعضو الواحد فراجعه، إذ لا مانع منه قوله: (وتعميم شعره) إلا ما نبت داخل العين أو الأنف فلا يجب ولا يسن، وإن طال وخرج عن حد الوجه كما صرح به العلامة ابن عبد الحق. قوله: (حتى الأظفار) فالبشرة هنا أعم الناقض في الوضوء، ومنها ظاهر أنف أو أصبع أو رجل من نقد أو خشب كما في الوضوء. قوله: (وما تحت الشعر الكثيف) نعم يعفى عما تحت نحو طبوع عسر زواله وإن كثر، ويجب إزالته مع الشعر إن لم يكن فيه مثلة كلحية المرأة. قوله: (ويجب نقض (الضفائر إن لم يصل الماء إلى داخلها إلا به، بخلاف ما تعقد بنفسه فلا يجب نقضه وإن كثر ، فإن كان بفعل عفى عن قليله ولو بقي من شيء ولو واحدة بلا غسل ثم أزالها بقص أو نتف مثلاً لم يكف، فلا بد من غسل أطراف شعر مثلاً موضعها بخلاف ما لو أزالها بعد غسلها قوله : (ولا تجب مضمضة واستنشاق) نص عليهما ردّاً للقول بوجوبهما عندنا هنا، ولا يكفي عنهما فعلهما في الوضوء قبله قوله: (وأكمله) أي مطلق الغسل كما مر. قوله: (إزالة القذر) أي الطاهر كما مثل وسيأتي النجس، ويندب أن لا يغتسل إلا بعد بول، وأن يقدم غسل الفرج وما حواليه إن اغتسل بنحو إبريق لاحتياجه إلى غسله بعد، فيلزم ناقض أو احتياج إلى لف خرقة مثلاً، قال ابن حجر ويجب بعد غسله غسل ما أصابه الماء من يديه عند غسل فرجه بعد نية الغسل بنية من نيات الوضوء لعود الحدث الأصغر عليه، وهذا مما يغفل عنه فليتنبه له. قوله: (ثم الوضوء والأفضل كونه قبله ثم في أثنائه سواء الغسل الواجب والمندوب، وينوي به سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث، وإلا نوى له نية معتبرة وإن أخره عن الغسل لأجل الخروج من لأنه لا يفوت بتأخيره، ولا يبطل بتأخير الغسل عنه وإن طال الزمن قال شيخنا ولا بحدثه قبله، وفيه نظر لما مر من الخروج من الخلاف وقال ابن حجر تسن إعادته قوله: (كاملا) يفيد أنه لا بد فيه من المضمضة والاستنشاق والترتيب، وعن شيخنا الرملي خلافه، لأنه تابع للأكبر، وفيه نظر فتأمله. قوله: (والإبط والموق والمقبل من الأنف، ويميل رأسه عند غسل أذنيه لئلا يدخل فيهما الماء فيضره أو رضي مس الخلاف نظر فإن الوضوء قد يكون مندوباً ويصح بنية الوضوء. قول المتن: (وتعميم شعره) لما روي عن علي الله عنه أن كذا النبي عله قال: من ترك موضع شعرة من جنابة فعل به وكذا من النار» قال علي: فمن ثم عاديت شعر رأسي، وكان يَجُزُّ شعره قول الشارح حتى الأظفار) ليست من البشرة. قول المتن: (ولا تجب مضمضة واستنشاق خلافاً لأبي حنيفة. قول المتن: (ثم الوضوء) الظاهر أنه أيضاً في الأغسال المسنونة أيضاً. قول الشارح كغضون البطن والإبط) وكذا السرة وبين يستحب
الجزء 1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.