٤٣٠
فصل في بقية أركان الرهن
ينفذ) بالمعجمة (من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه) وتكون (رهنا) مكانه غير عقد، من قاله الإمام، ولا ينفذ من المعسر. والثاني ينفذ مطلقاً ويغرم المعسر إذا أيسر القيمة وتكون رهناً. والثالث لا ينفذ مطلقاً. وإن لم ينفذ فانفك الرهن بإبراء أو غيره (لم ينفذه في الأصح) والثاني ينفذ لزوال المانع. ولو (علقه أي علق عتق المرهون (بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق) فينفذ العتق من الموسر إلى آخر ما تقدم (أو) وجدت (بعده) أي بعد فكاك الرهن (نفذ) العتق على الصحيح والثاني يقول التعليق باطل كالتنجيز في قول (ولا رهنه لغيره) أي غير المرهون عنده ولا التزويج) فإنه ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه قال في الروضة، فلو خالف فزوج العبد أو الأمة المرهونين فالنكاح باطل صرح به القاضي أبو الطيب ولا الإجارة إن كان الدين حالاً أو يحل قبلها أي قبل مدتها فإنها تقلل الرغبة فتبطل، بخلاف
دین
لأنه
للمرهون عن نفسه ولو عن كفارته، لا عن غيره بيع أو هبة وكل منهما باطل وإعتاق وارثه عنه كإعتاقه وملكه أو إرثه لبعضه كأبيه أو ابنه كإعتاقه وإعتاق بعض المرهون كإعتاق كله ويسري إلى باقيه بشرطه ولو كان المرهون بعض عبد وأعتق بعضه غير المرهون عتق ذلك البعض مطلقاً وفي سرايته للمرهون ما مر وإعتاق وارث مديون عنه عبداً من تركته كإعتاقه ولو رهن سيد مبعض بعضه عنده على له عليه ثم أعتقه فإن أذن المبعض أو أيسر السيد نفذ وإلا فلا. قوله : ينفذ من الموس) وهو جائز له على المعتمد والمراد به من يملك قدر ما يغرمه زيادة على ما يترك للمفلس قوله: (ويغرم قيمته) إن لم تزد عن الدين لأن المعتبر أقل الأمرين من القيمة والدين ولو مؤجلاً فإن أيسر ببعضها نفذ فيما أيسر به قوله: (وتكون رهناً وأرش الجناية عليه كالقيمة وإن زاد عليها كأن قطع ذكره وأنثياه على المعتمد ومحل كونها رهناً إن قصدها عن الغرم عند الدفع فإن قصد إبدالها صدق وبعد حلول الدين تخير بين جعلها عن الدين وإبقائها هنا كذا قاله شيخنا الرملي ولا يتقدم الحكم على القيمة بكونها رهناً على الغرم بل يحكم عليها به قبله وإن كان المرتهن هو الجاني ويتعلق بتركته لو مات فتصير مرهونة بها، وكذا لو كان الجاني هو الراهن ويقدم المرتهن بقدر البدل من تركته قال بعض مشايخنا: ويمتنع على الجاني التصرف في ماله إذا لم يزد عليها ويستقل المرتهن بتركته كذلك فيقدم بها على الغرماء فراجعه وحرره مع ما بقوله أن يقصد الخ. قوله: (ولا ينفذ من المعسر وقت الإعتاق وإن أيسر بعده فيما يظهر ويحرم عليه اتفاقاً . قوله: (أو غيره كالبيع بأن عاد إليه بعده ولو سراية كما قاله الإسنوي: وحكى فيه طريقين قوله : (ولو علقه) أي بعد قبضه أو قبله بصفة لا تحتمل السبق كما مر. قوله: (نفذ العتق) كما لو علقه بفكه وانفك قوله: (ولا) التزويج بخلاف الرجعة لأنها دوام قوله: (ولا الإجارة) وكذا الإعارة إن كان الدين يحل قبلهما أي يقيناً قوله وتجوز (للمرتهن وكذا غيرها كما يأتي. قوله:
خرج سراية العتق إليه فإنها تثبت سواء نفذنا إعتاقه أم لا على الأصح لكن يشترط اليسار على الأصح. قول المتن: (أظهرها) وجه هذا أنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره فوجب التفصيل بين الموسر وغيره كعتق الشريك، ووجه الثاني القياس على عتق العبد المستأجر والأمة المزوجة، ووجه الثالث كونه حجر على نفسه بالرهن قول المتن: ( ينفذ) أي بمجرد اللفظ من غير توقف على دفع القيمة. قول المتن: (لم ينفذه في الأصح) أي كما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال الحجر. قوله: (عتق المرهون) خرج ما لو كان التعليق سابقاً على الرهن فإن الرهن باطل كما سبق. قول المتن: (فكالإعتاق) أي لأن
الجزء 2 — ص ٤٣٠