حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٦٣

خلا ٤٢٩ فصل في بقية أركان الرهن والجنون فلأنه عقد جائز فيرتفع بهما كالوكالة وأجاب الآخر بأن مصيره إلى اللزوم فلا يرتفع بهما كالبيع في زمن الخيار وعلى هذا تقوم ورثة الراهن والمرتهن مقامهما في الإقباض والقبض، ويفعلهما من ينظر في مال المجنون برعاية المصلحة ،له وأما بطلان الرهن بالتخمر فالخروج المرهون عن المالية والنافي للبطلان يقول ارتفع حكم الرهن بالتخمر وبانقلاب يعود الرهن، وإباق العبد ملحق بالتخمر لأنه انتهى إلى حالة تمنع ابتداء الرهن، ومسألة الموت نص فيها في المختصر على عدم البطلان بموت المرتهن، ونقل نص آخر أنه يبطل بموت الراهن. وخرج من كل من المسألتين قول إلى الأخرى. وقرر بعضهم فيهما وقطع بعضهم بعدم البطلان فيهما، والتخريج أصح فإن قلنا لا يبطل بالموت فالجنون أولى، أو يبطل به ففي الجنون وجهان، والإغماء كالجنون. ولو تخمر العصير بعد القبض بطل الرهن بمعنى ارتفع حكمه فإن عاد خلا عاد الرهن ولا بطلان قطعاً في الموت أو الجنون أوالإباق بعد القبض. وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك) كالبيع فلا يصح لكن في إعتاقه أقوال أظهرها الخمر النصين الأصح وقدمه لقصر الكلام عليه كالذي بعده، ولم يذكر كونه قولاً أو غير مما سيأتي وعلى هذا لو قبض حال تخمره لم يعتد به فلا بد من قبضه بعد التخلل، وفي شرح شيخنا كابن حجر إن ذلك جار على القول الصحيح أيضاً وفيه نظر فراجعه قوله: برعاية المصلحة (له أي من الفسخ والإجارة إن لم یکن رهن تبرع وإلا فلا بد من ضرورة أو غبطة ظاهرة كما مر . قوله : ( يعود الرهن أي حكمه، وفارق الجلد إذا دبغ لأن ماليته حصلت بالمعالجة فلا يعود رهناً ويملكه دابغه إن أعرض عنه مالكه. قوله: (لأنه الخ) تعليل للإلحاق وسكت عن تعليل الوجهين لعلمه من الإلحاق. قوله: (ومسألة الموت الخ) هو شروع في الاعتراض على المصنف في تعبيره بالأصح قوله: (والتخريج أصح) أي طريق التخريج أصح فصح تعبير المصنف بالأصح دون المذهب كذا قاله شيخنا، وفيه نظر إلا أن يقال من حيث أن المخرج يصح التعبير عنه بالوجه وغلبه على النص فتأمله قوله: (فإن قلنا الخ) أشار إلى أن الخلاف الثاني مرتب على الخلاف الأول فليس فيه تخريج فهو طرق محضة ومثله الإغماء كما يؤخذ من التشبيه قوله: (والإغماء كالجنون لكن الأولى له بل ينتظر زواله فإن أيس منه فوليه ولي المجنون، والخرس بعد الإذن لا يبطله وقبله تعتبر إشارته إن وجدت وإلا بطل الرهن قاله شيخنا الرملي. قوله: (وبطل الرهن) لعله قطعاً كالذي بعده. قوله : ( وليس للراهن المقبض تصرف الخ) فلا يصح وقفه على المعتمد. نعم له قتله قوداً أو دفعاً أو عن رده وهو إمام قوله: (لكن في إعتاقه) أي الراهن العتق كالتدبير انتهى، والظاهر أن التعليق لو كان مع حلول الدين أو على صفة تتأخر عن حلوله لم يضر كما لا يمنع صحة الرهن في الابتداء. قوله: (والنافي للبطلان (الخ استند أيضاً إلى أن الدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. وقول الشارح يقول: ارتفع الخ يريد به الثاني لا يقول بالصحة حال التخمير بل لو فرض التخمير بعد القبض ارتفع حكم الرهن ولكنه يعود بالتخلل في المسألتين. قوله: (وقرر بعضهم الخ) والفرق بموت الراهن يحل الدين فإن لم يكن على الميت دين تعلق دينه بكل التركة وإن كان متعلقاً بعين الرهن لكونه قبل القبض فلا يحصل بتسليم الوارث الغرض فلا حاجة إلى بقاء الرهن، وفي موت المرتهن الدين باق بحاله والوثيقة حق للمرتهن وورثته محتاجون إليها فانتقلت إليه كسائر الحقوق. قول المتن: (وليس) للراهن أي لئلا يبطل معنى التوثق قول المتن: (لكن في إعتاقه الخ)
الجزء 2 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.