فصل في بقية أركان الرهن
٤٣١
ما إذا كان الدين يحل بعد مدتها أو مع فراغها، فتجوز الإجارة، وتجوز للمرتهن مطلقاً، ولا يبطل الرهن ولا الوطء لخوف الحبل فيمن تحبل، وحسماً للباب في غيرها (فإن وطىء) فأحبل (فالولد حرّ) نسيب ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر وعليه أرش البكارة إن افتضها، فإن شاء جعله رهناً، وإن شاء قضاه من الدين. وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق) أظهرها نفوذه من الموسر فيلزمه قيمتها وتكون رهناً مكانها، فإن لم ينفذ فالرهن بحاله ولا تباع حاملاً لـ ة الحرية حملها فإن لم ينفذه فانفك الرهن من غير بيع (نفذ الاستيلاد. (في الأصح) والفرق بينه وبين الإعتاق أن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال فإذا ردّ لغا والاستيلاد فعل لا يمكن رده وإنما يمنع في الحال لحق الغير فإذا زال حق الغير ثبت حكمه فلو ماتت بالولادة) والتفريع على عدم التنفيذ (غرم (قيمتها) وتكون رهناً مكانها في الأصح) لأنه تسبب في هلاكها بالإحبال من غير استحقاق. والثاني لا يغرم وإضافة الهلاك إلى علل تقتضي شدة الطلق أقرب من إضافته إلى الوطء. وله كل انتفاع لا ينقصه أي المرهون (كالركوب والسكنى) وفي ذلك حديث البخاري: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً» (لا البناء والغراس)
مر،
حكمه
(نفوذه من الموس) وقت الإحبال أو بعده أي البيع فيما يظهر ويحرم عليه هنا بخلاف الإعتاق كما لأن الوطء ممنوع لذاته بدليل من لم تحبل، ويعزر العالم والاستمتاع كالوطء إن أدى إلى الحبل وإلا جاز وسواء فيما ذكر الزوج كان استعار زوجته ورهنها وغيره، وبهذا يلغز ويقال لنا زوج يتوقف حل وطئه لزوجته واستمتاعه بها على إذن أجنبي نعم إن خاف الزوج الزنا جاز له ويمتنع الإنزاء على دابة مرهونة لا إن ظن أنها تلد قبل حلول الدين قوله: (قيمتها) أي أقل الأمرين كما مر. قوله: (ولا تباع حاملاً وإن وضعته وأرضعته اللبأ واستغنى عنها بيع منها ولو للمرتهن بقدر الدين وإن نقصت القيمة بالتشقيص رعاية للإيلاد فإن استغرقها الدين أو لم يوجد من يشتري البعض بيعت كلها للضرورة ولو مات الراهن قبل بيعها فإن برىء من الدين بإبراء المرتهن أو بتبرع أجنبي مثلاً عتقت وكسبها لها ولا ميراث لها وإن بيعت ثبت لها الميراث وكسبها للوارث قوله : نفذ (الاستيلاد وكذا لو ملكها بعد البيع ولو ملك بعضها سرى كمن ملك بعض من يعتق عليه قوله: (وإنما يمنع حكمه أي في الحال لحق الغير فإذا زال حق الغير ثبت حكمه كذا في بعض النسخ. قوله: (غرم قيمتها) على ما مر ولو نقصت بالولادة غرم الأرش هنا.
فرع: في حكم وطء غير المرهونة إذا وطىء مملوكة غيره بشبهة وماتت بالولادة غرم قيمتها بخلاف الزنا ولو ياكراه ولا دية للحرة مطلقاً. قوله : (كالركوب والسكنى وله الاستخدام ولو لأمة ما لم يظنه أنه يطؤها نعم يمتنع عليه الركوب لسفر وإن قصر إلا لضرورة كخوف نهب وتعذر رد ولو على نحو حاكم قوله: (لا البناء والغراس إلا إن التزم قلعهما قبل حلول الأجل ولم تنقص الأرض به وله
التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز ولو علقه بفكاك الرهن نفذ قطعاً، بخلاف العبد إذا علق الثلاثة على عتقه فإنه ينفذ في الأصح وفرق الإمام بأن محل العتق هنا مملوك له بخلاف الطلقة الثالثة. قول المتن: (وفي نفوذ الاستيلاد الخ قال الرافعي في الشرح الكبير : الأكثرون على أن الخلاف مرتب الاستيلاد أقوى بدليل نفوذ إيلاد المحجور عليهم لسفه أو جنون دون إعتاقهم. قوله: (والاستيلاد فعل
لأن
الجزء 2 — ص ٤٣١