باب الغسل
.
۹۵
الصفات المذكورة في الخارج فلا (غسل به والمرأة) (كرجل) في أن جنابتها تحصل بما ذكر، وفي أن منيها يعرف بالصفات المذكورة، وقال الإمام والغزالي: لا يعرف منيها إلا بالتلذذ. ويحرم بها أي بالجنابة ما حرم بالحدث من الصلاة وغيرها المتقدم في بابه والمكث
قوله: (فلا
الضمير
وطىء زوجته وهي نائمة لم يجب عليها بخروج المني منها ثانياً غسل لأنها لم تقض شهوتها، فإنه صريح في عدم اللذة في النوم، وإنما تخير لتعارض الأمرين عليه، وفارق وجوب الصلاتين على من نسي إحداهما باشتغال ذمته بهما ، وكذا زكاة الأكثر المختلظ في من النقدين لإمكان التمييز فيه، وله الرجوع عن اختيار أحدهما إلى الآخر ولا يعيد ما فعله بالأول من صلاة ونحوها. نعم إن تغير اختياره في الصلاة فيتجه البطلان للتردد حينئذ في صحتها مع عدم تحقق انعقادها فتأمله، واختص التخيير بالغسل والوضوء فلا يتعدى الحكم إلى غيرهما كحرمة القراءة أو المكث في المسجد باختيار المني، وتنجس ما أصابه باختيار غيره للشك في ذلك، وخرج بباطن ملبوسه ظاهره فلا شيء عليه فيه لاحتمال كونه من غيره، ولو تبين له الحال على وفق ما اختاره فهو كوضوء الاحتياط فيلزمه الطهر وإعادة ما فعله، وقال العلامة ابن قاسم: لا طهر عليه ويجزيه ما فعله هنا لأنه غير متبرع به بخلاف وضوء الاحتياط فراجعه. قوله: (المذكورة) يشير إلى أن المراد بها الخواص لا الصفات حقيقة نحو البياض كما مر. غسل) أي مطلوب فلا يجوز لأنه عبادة فاسدة، وعلى ذلك يحمل ما في المنهج. قوله: (تحصل بما ذكر) يرد عليه الوجوب عليها بوطء نحو قرد وبالذكر المبان، وقد مر التنبيه عليه إلا أن يقال ليس في كلامه ما يفيد الحصر أو المنع، وقد يقال كلامه شامل لذلك لمن تأمله قوله: (وفي أن منتها الخ) هو المعتمد، وعبر بالصفات موافقة لكلام المصنف. قوله: (بالجنابة) ولا يصح رجوع للموجبات المذكورة لأن ما يحرم بالحيض والنفاس سيأتي في بابه، ولا معنى للحرمة في الموت، ولأن الولادة إما من النفاس وإما من الجنابة قوله: (والمكث) أي لمسلم غير نبي بما يعد مكتاً عرفاً ولو دون قدر الطمأنينة على المعتمد، ومنه ركوب على دابة أو نحو سرير على الأعناق إن لم ينسب سير . إليه، وإلا فهو عبور، ومن المكث دخول المسجد الذي ليس له إلا باب واحد أو أكثر، ودخل من باب واحد بقصد الرجوع منه لا إن عنَّ له ذلك بعد، ومنه دخوله لأجل أخذ أجرة حمام، قال شيخنا الرملي: إلا أن يتيمم قبل دخوله ومكث بقدر حاجته ونوزع فيه، ويجب على الولي منع غير المميز، وكذا المميز إلا لحاجة تعليمه، أما الأنبياء فلا يحرم عليهم المكث تعظيماً لشأنهم وخصوصية لهم، والقراءة وخرج بالمسلم الكافر ذكراً كان أو أنثى إلا الحائض فلا يمنع من المكث فيه لأنه لا يعتقد حرمته، ولذلك فارق حرمة بيع الطعام له في رمضان لأنه يعتقد حرمة الفطر في الصوم، ولكنه أخطأه، ويمنع من الدخول له إلا بإذن بالغ ،مسلم، أو لنحو الاستفتاء من العلماء، أو لمصلحة لنا، وأحد الأمور كافي كما صرح به ابن عبد الحق، وشرح شيخنا لا يخالف ذلك لمن تأمله، فإن دخل بغير ذلك عُزّر، ودخولنا أماكنهم كذلك، ولو احتلم المسلم في المسجد ولم يجد موضعاً يأمن فيه على نفسه وخشي ضرراً بخروجه جاز له المكث بقدر حاجته، ويجب عليه غسل ما لا يضره من بدنه والتيمم ولو بتراب المسجد الداخل في وقفه وإن حرم عليه وهذا التيمم لا يبطله إلا جنابة أخرى. (فرع) أجاز الإمام أحمد المكث في المسجد للمتوضىء الجنب ولو بلا عذر، وعنده أن خروج
منهم
کالمکث
ذلك
المتن أو لذة بخروجه. قوله المتن: (والمكث في المسجد أي ولو في هوائه، ولو كان بعض المكان مسجداً على سبيل الشيوع حرم أيضاً بخلاف الاعتكاف وصحة الصلاة للمأموم المتباعد عنه
الجزء 1 — ص ٩٥