٣٩٥
فصل في بقية شروط السلم
لقوله (فإن كان يوجد ببلد آخر صح السلم فيه إن اعتيد نقله للبيع) للقدرة عليه (وإلا) أي وإن لم يعتد نقله للبيع بأن نقل له على ندور أو لم ينقل أصلاً أو اعتيد نقله لغير البيع كالهدية (فلا) يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه. وهذا التفصيل ذكره الإمام وقال: لا تعتبر مسافة القصر هنا ونازع الرافعي في الإعراض عنها بما سيأتي قريباً. (ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله لم ينفسخ في الأظهر والثاني ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض وأجاب الأول بأن المسلم فيه يتعلق بالذمة فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد فيطالب به وخياره على الفور أو التراخي وجهان في الروضة التتمة. وأشار إلى تصحيح الثاني من قوله فيها كأصلها فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن من الفسخ وفيهما لو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط في الأصح ولو علم قبل المحل) بكسر الحاء (انقطاعه عنده فلا خيار قبله في (الأصح لأنه لم يجيء وقت وجوب التسليم. والثاني له الخيار لتحقق العجز في الحال ويأتي مع الخيار القول بالانفساخ ثم الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشيء بتلك البلدة أن تصيبه جائحة تستأصله، ولو وجد في غير ذلك
عن
التسليم بالفعل فهي الثاني لما اختلف وقتها احتيج لذكر هذا الشرط للتنبيه عليها فتأمل قوله: (اعتيد نقله) أي إلى محل التسليم وعلم من الاعتياد عدم الصحة فيما لا يغلب نقله للبيع. قوله : ( كالهدية) أي ولم تجر عادة المهدى إليه بالبيع ولم يكن هو المسلم إليه وإلا فيصح فيهما قاله شيخنا ونوزع في الثانية. قوله: (لا تعتبر مسافة القصر) هو المعتمد. قوله: (ونازع الرافعي) الإمام نقلا عن الأئمة كما في شرح الروض. قوله: (بما سيأتي قريباً) من أن المسلم إليه لا يكلف تحصيل المسلم فيه من مسافة القصر وأجيب بأن لا ضرر على المسلم إليه هنا لأن أرباب البضائع ينقلونها للبيع إلى محل التسليم بخلاف ما يأتي. قوله: (فانقطع كله) أو بعضه ومثله تعذر تحصيله بغيبة المسلم إليه قوله: (بين فسخه) أي العقد في جميعه ولا يصح في بعضه وإن قبض بعضه الآخر حتى لو فسخ في بعضه انفسخ في جميعه كذا قالوا هنا، وقد مر أنه إذا تفرق بعد قبض بعض رأس المال صح فيه بقدره من مقابله فقياسه هنا كذلك إلا أن يفرق فراجعه قوله إلى تصحيح (الثاني) وهو كون الخيار على التراخي وهو المعتمد. قوله: (وفيهما) أي الروضة كأصلها فهو عطف على فيها بقطع النظر عن المقابل. قوله: (لم يسقط في الأصح) المعتمد قوله ويأتي الخ مراده حكاية قول ثالث بناء على القول بثبوت الخيار والمعنى أنه إذا قلنا لا خيار فلا انفساخ قطعاً، وإن قلنا بالخيار فلا انفساخ على الأصح وقيل ينفسخ فتأمل. قوله: (الناشيء بتلك البلدة صفة للانقطاع الذي لا ينشأ إلا بالبلد الواجب فيها التسليم. قوله: (يستأصله)
عند وجوده مطلقاً وتأخرها في المؤجل لعدم وجوده إلا أن يقال: إن القدرة على
هو
انقطاعها في هذه المدة وذهب مالك إلى الاشتراط عند العقد، والمحل فقط ولو غلب على الظن حصوله بمشقة كالقدر الكثير من الباكورة فهو معجوز عنه شرعاً قوله : (بما سيأتي) يرجع إلى قوله ونازع الرافعي». قول المتن: في الأظهر هذا الخلاف جار ولو كان سبب الانقطاع بتقصير المسلم إليه في الإعطاء وقت المحل أو موته قبل الحلول أو غيبة أحد العاقدين وقت الحلول ثم حضر فوجده انقطع في حال الغيبة بعد المحل. قوله : يتعلق بالذمة أي وكان كإفلاس المشتري بالثمن. قوله: ويأتي الخ) من ثم قيل: لو قال المؤلف: «لم يتغير حكم الانقطاع في الأصح كما في الروضة» كان
الجزء 2 — ص ٣٩٥