!
٣٩٦
فصل في بقية شروط السلم
البلد لكن يفسد بنقله أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا من بيعه فهو انقطاع بخلاف ما لو كانوا يبيعونه بثمن غال فيجب تحصيله، ويجب نقل الممكن نقله مما دون مسافة القصر أو من مسافة لو خرج إليها بكرة أمكنه الرجوع إلى أهله ليلاً وجهان نقلهما صاحب التهذيب في آخرين أصحهما الأول. وقال الإمام : لا اعتبار بمسافة القصر ولا ينفسخ السلم قطعاً. وقيل: فيه القولان انتهى. (و) يشترط (كونه) أي المسلم فيه (معلوم القدر كيلاً) فيما يكال (أو وزناً) فيما يوزن (أو عداً) فيما يعد (أو ذرعاً) فيما يذرع ويصح المكيل أي سلمه (وزناً وعكسه) أي الموزون الذي يتأتى كيله كيلاً. وهذان بخلاف ما تقدم في الربويات لأن المقصود هنا معرفة القدر وهناك الممائلة بعادة عهده عل كما تقدم وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطاً حتى لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلاً لأن القدر اليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضابطاً فيه. وسكت الرافعي على ذلك ثم لم يصح أنه يجوز السلم في اللآلىء الصغار إذا عم وجودها كيلاً أو وزناً. قال في الروضة: هذا مخالف لما تقدم عن الإمام فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب انتهى. ولو أسلم في مائة صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح لأن ذلك يعز وجوده ويشترط الوزن في
ذكر
أي في جميع البلاد أخذاً مما بعده. قوله: (بثمن (غال أي وهو ثمن مثله وإلا لم يجب تحصيله على المعتمد ومثله ارتفاع الأسعار. قوله: (أو من مسافة لو خرج الخ وهي مسافة العدوى وهي تنقص عما قبلها بما بين المسافتين قوله : (أصحهما الأول وهو دون مسافة القصر أي مسافة العدوى وهو المعتمد. قوله: (وقال الإمام (مرجوح والمعتمد خلافه هنا قوله ويشترط الخ) هذا الشرط معلوم من البيع أيضاً لأن السلم من البيع في الذمة وذكره توطئة لما بعده، ولعل سكوت الشارح عن التنبيه عليه اعتماداً على ما ذكره أولاً قوله: (وعكسه) وكذا يصح في الموزون عداً إذا علم قدره بالاستفاضة كالنقدين خلافاً للجرجاني لكن لا بد من الوزن عند التسليم. قوله: (الذي يتأتى كيله) كالجوز فأقل قوله على ما يعد الخ أي فهو مما يتأتى كيله فليس مفهوماً مما قبله. قوله: (لم يصح لتعذر الجمع بين الكيل والوزن وهو المعتمد قوله : (اللآلىء الصغار) وهي ما تطلب للتداوي لا للزينة وقدرها بعضهم بما زنة الواحدة سدس دينار، ورده شيخنا الرملي. قوله: (كيلاً ووزناً) هو المعتمد فيهما. قوله: (يخالف الخ المعتمد ما ذكره الرافعي وليس فيه مخالفة لأن اللآلىء كالحبوب اسم للوزن أصالة لأنه لا تنكبس في المكيال بثقل اليد مثلاً بخلاف نحو المسك. قوله: (صاع) أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي ثم صار اسماً للكيل عرفاً وهو المراد هنا فكلام المصنف
هو
يجب
ما وهو
جرمه
كما لا يجب
أولى. قوله: (الناشيء بتلك البلدة قيد بهذا توطئة لقوله الآتي ولو وجد في غير ذلك البلد. قوله: (بثمن غال بحث الإسنوي أن المراد ارتفاع الأسعار ذلك ثمن مثله، وإلا فلا وهو مع على الغاصب. قوله: (ولا ينفسخ السلم قطعاً) قال الأذرعي مراده لا ينفسخ قطعاً بل يثبت الخيار وإن كان يمنع إيراد العقد عليه كما صرح هو به انتهى قوله : وهناك) (المماثلة) عبارة غيره بخلاف الربويات، فإن الغالب عليها التعبد. قوله: (لأن ذلك يعز (وجوده وكذلك الثياب إذا اشترط وزنها كذا يعز مع الذي يعتبر فيها من الصفات العرض والطول وغير ذلك بخلاف الخشب لإمكان نحته
ثم الثياب
الجزء 2 — ص ٣٩٦