حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٢٨

! ٣٩٤ فصل في بقية ط السلم لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة ولا يتمم اليوم مما بعدها والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى وربيع ويحمل على (الأول) من العيدين والجماديين والربيعين لتحقق الاسم به والثاني لا يصح لتردده بين والثاني لا يصح لتردده بين الأول والثاني. فصل: يشترط كون المسلم فيه مقدوراً على تسليمه وجوب التسليم وذلك في السلم الحال بالعقد، وفي المؤجل بحلول الأجل فإن أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح، وهذا الشرط من شروط البيع المذكورة قبل وذكر توطئة اليوم الأخير قال شيخنا الرملي أو ليلته وفيه نظر فراجعه قوله: (ولا يتمم اليوم مما بعدها) وإن نقص آخرها ويكمل من آخرها إن كمل قوله: (ويحمل على (الأول) إن وقع العقد قبله وإلا فعلى الثاني وقد يراد بالأول ما يلي العقد منهما. فصل في بقية شروط السلم قوله: (مقدوراً على (تسليمه أي تسلمه كما مر بلا مشقة لا تحتمل عادة. قوله: (بحلول الأجل أي أن يعلم حالة العقد قدرته عليه عند حلول الأجل، وقال الإمام مالك: وعند العقد، وقال الإمام أبو حنيفة وفيما بينهما. قوله: (وذكر توطئة الخ) فذكره مستدرك ولم يقل كغيره إن القدرة هنا غيرها لأنها هنا تارة تعتبر حالة العقد كما في السلم الحال وتارة تتأخر كما في المؤجل بخلاف بيع المعين. اهـ. لأنه مردود فإنه إن أريد وصفه بالقدرة فهو حالة العقد مطلقاً كما مر، أو أريد القدرة على التسليم بالفعل فهي عند وجوده مطلقاً وتأخرها في المؤجل لعدم وجوده إلا أن يقال: إن القدرة على والثاني عشر ثلاثون ثلاثون والخامس ثمانية وعشر وربع يوم والسبعة الباقية واحد وثلاثون، فتكون ثلاثمائة وخمسة وستين وربع يوم فإذا صار الربع أكثر من نصف زيد في الخامس فتصير أيام سنتهم الخامس تسعة وعشرين، وأيام السنة ثلاثمائة وستة وستين يوماً والسريانية كالرومية إلا في التسمية، ويجوز التوقيت بالنيروز والمهرجان، والأول وقت نزول الشمس برج الميزان والثاني وقت نزولها برج الحمل، ويجوز أيضاً . بفصح النصارى وفطير اليهود وهما عيداهما إذا لم يختص بمعرفتها الكفار، ونص الشافعي على المنع وأخذ بإطلاقه بعضهم تحرزاً من مواقيتهم قوله: (ولا) يتمم اليوم الخ) أي خلافاً للإمام، حيث قال: لو عقد وقد بقي من صفر لحظة وأجل بثلاثة أشهر فنقص الربيعان وجمادى حسب الربيعان بالأهلة، ويضم جمادى إلى اللحظة من صفر ويكمل من جمادى الآخر بيوم إلا لحظة، قال الإمام عقب هذا وكنت أود لو أكتفي بهذه الأشهر فإنها عربية كوامل. قال الرافعي: والذي تمناه نقله المتولي وغيره وقطعوا بالحلول بانسلاخ جمادى انتهى وقوله: بانسلاخ جمادى» أي إذا كان ناقصاً هو صورة المسألة فلو تم وكان العقد وقت الزوال مثلاً من اليوم الأخير من صفر حل بزوال اليوم الأخير من جمادى، واعلم أنا إذا اكتفينا بالثلاثة الأشهر النواقص تكون تلك اللحظة التي من صفر معتبرة أيضاً على الأشهر ولا ننقصها من الشهر الأخير. كما فصل يشترط كون المسلم فيه الخ قوله: (وفي المؤجل الخ) خالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، فاشترط القدرة فيه من العقد إلى المحل لنا أنه المقدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث»، ومن البين
الجزء 2 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.