۹۲
باب الغسل
باب الغسل
موجبه) (موت إلا في الشهيد فسيأتي أنه لا يغسل وحيض ونفاس) فيجب عند انقطاعهما للصلاة ونحوها وكذا) ولادة بلا بلل في (الأصح لأن الولد مني منعقد والثاني يقول الولد لا منياً وعلى الأول يصح الغسل عقبها، ذكره في شرح المهذب ويجري الخلاف بتصحيحه في إلقاء العلقة والمضغة بلا بلل (وجنابة) وتحصل للرجل بدخول حشفة
يسمى
باب الغسل
هذا هو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة، وأخره عن الوضوء لقلته عنه، كما أخر إزالة النجاسة عنهما لذلك، ولصحتهما معها. قيل: وكان واجباً لكل صلاة ثم نسخ وسكتوا عن كونه من خصائص هذه الأمة، ويقرب كونه منها وهو بفتح الغين على الأفصح وبضمها على الأشهر استعمالاً، ويقال بالضم للماء الذي يغتسل به والكسر لما يضاف للماء من السدر ونحوه، وهو لغة سيلان الماء مطلقاً على الشيء، وعرفاً سيلان الماء على جميع البدن بنية مرة واحدة كما يأتي وما قيل إنه كان يجب سبع مرات ثم نسخ لم يرد ما يدل عليه من نقل معتبر في حديث أو أثر فراجعه. قوله: (موجبه) بكسر الجيم بمعنى سببه وإن لم يجب أو وجب على الغير كما في الكافر والميت والمراد الموجب لذاته فلا يرد البدن لأن تنجس جميع الواجب فيه إزالة النجاسة ولو بكشط الجلد مثلاً فما في التحرير غير مستقيم. قوله: (موت) وهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة فدخل السقط، وخرج الجماد، وقيل: عدم الحياة، وقيل عرض يضاد الحياة، وقيل: مفارقة الروح الجسد قوله إلا في (الشهيد) اقتصر على استثنائه لحرمته فيه دون غيره. قوله: (فيجب الخ) هو صريح في أن الخروج موجب وأن الانقطاع شرط لصحته، ولا يجب على الفور ولو على الزاني ويتضيق بإرادة القيام للصلاة ونحوها، ويتوسع بعدمها وإن خرج عن وقت الصلاة، وإثمه بتأخير الصلاة لا بعدم الغسل، وعلى هذا ينزل ما ذكره شيخ الإسلام وإلا لزم الفساد في بعض الأفراد فتأمله. قوله: (ونفاس) بخروج ولد من آدمية وإن كان الولد على غير صورة الآدمي ككلب أو تعدد الولد فيجب بعد كل من التوأمين أو كان من غير طريقه المعتاد، ولو مع انفتاح الأصلي، ومال شيخنا إلى مجيء تفصيل المني خصوصاً مع تعليل الأصح بذلك، فلا غسل بولادة الرجل، والجن كالإنس كما يأتي قوله: (وكذا ولادة أي لما ذكر بلا بلل فهي كالنفاس، لكن اعتمد شيخنا الرملي أخذاً من التعليل أنها لا تنقض وضوء ،المرأة، وأنه يجوز وطؤها عقبها، وأنها تفطر بها لو كانت صائمة طاهرة، وفيه بحث ظاهر مع ما فيه من تبعيض الأحكام فراجعه، وخرج بها إلقاء بعض الولد وإن عاد فينقض الوضوء فقط وقال الخطيب تتخير بين الغسل والوضوء، ويجب الغسل بالقاء آخر جزء منه اتفاقاً. قوله: (والعلقة والمضغة) أوردهما على المصنف لأنهما ليسا ولادة لكن
باب الغسل
قول المتن (الغسل) قيل لما كان الغسل من الجنابة معلوماً قبل الإسلام من بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما بقي الحج والنكاح لم يحتج إلى بيان كيفيته في الآية بخلاف الوضوء. قول الشارح: (إلا في الشهيد فسيأتي أنه لا يغسل) يريد بذلك أن المؤلف رحمه الله ذكره فلا يعترض به عليه قول المتن: (وكذا ولادة بلا (بلل الظاهر أن الولادة المذكورة تحرم الوطء كالحيض والنفاس،
قيل: إن الولادة بلا بلل توجد كثيراً في نساء الأكراد.
الجزء 1 — ص ٩٢