باب الغسل
۹۳
أو قدرها من مقطوعها منه (فرجاً) قبلاً أو دبراً من آدمى أو بهيمة، ويصير الآدمي جنباً بذلك
نفاساً،
محل وجوب الغسل لكل منهما إن قال اثنان فأكثر من القوابل أنها أصل ولد ولو بقيت لتصورت. (فائدة) يثبت للعلقة من أحكام الولادة وجوب الغسل وفطر الصائمة بها، وتسمية الدم عقبها ويثبت للمضغة ذلك، وانقضاء العدة، وحصول الاستبراء إن لم يقولوا فيها صورة أصلاً فإن قالوا فيها صورة ولو خفية وجب فيها مع ذلك غرة، وثبت مع ذلك بها أمية الولد، ويجوز أكلها من الحيوان المأكول عند شيخنا الرملي. قوله : (وجنابة) وهي لغة البعد لما فيها من البعد عن العبادة ومحلها، وشرعاً تطلق على دخول الحشفة وخروج المني بشرطهما، وعلى أمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة بلا مرخص، وعلى المنع المترتب على ذلك على ما مر في الحدث. قوله: (وتحصل) أي توجد وتتحقق لأنها نفس ذلك كما تقدم. قوله: (للرجل) أي الواضح وقيد به لكون الكلام في الفاعل، ولقوله بعد والمرأة كرجل، والمراد بهما الذكر والأنثى ولو مع الصغر، وكذا الخنثى بشرطه. قوله: (بدخول حشفة) ولو في هواء الفرج أو بحائل لا بدخول بعضها إلا إن دخل البعض الآخر ولو في فرج آخر ولو من غير الجنس.
(فرع) لو دخل الرجل كله فرجاً قال شيخنا الرملي: لا يجب الغسل فراجعه قوله: (أو قدرها) كلاً أو بعضاً كبيرة كانت أو صغيرة حيث اعتبرت من مقطوعها بخلاف فاقدها خلقة فيعتبر قدر حشفة أقرانه. قوله: (منه) أي الرجل، ويعتبر ذلك القدر من المتصل بالقطع لأن الكلام في غير المبان. قوله: (فرجاً) ولو مباناً حيث بقي اسمه، أو من ميت من حيث فساد العبادة به، ولو حجاً وعمرة، ووجوب الغسل على الحي، ووجوب كفارة به في الحج والصوم، وإن كان لا حد ولا فيه. قوله: (قبلاً) أي مهر من واضح أيضاً، أما الخنثى فلا غسل بالإيلاج في قبله فقط، ولا بإيلاجه في غيره. نعم إن كان له ثقبة فقط فكالواضح، فإن أولج وأولج فيه وجب عليه الغسل يقيناً. قوله: (أو) دبراً) ولو من خنثى. قوله: (من آدمي) والجني ذكراً أو أنثى كالآدمي حيث تحققت الذكورة أو الأنوثة ولو على غير صورة الآدمي، قاله (فائدة) إذا أوجبنا الغسل منها فهل تبطل الصوم؟ الأصح في التحقيق «نعم»، والأقوى في شرح المهذب «لا»، كالاحتلام قول الشارح والثاني يقول الولد لا يسمى منياً) أي ويجب الوضوء، كذا في الإسنوي، وقد يفهم عدم وجوبه على الأول، وفيه نظر لأنه منعقد من منتها ومني الرجل. قول الشارح: (وتحصل للرجل أي تتحقق وتوجد بالدخول للحشفة وخروج المني، فليست غيرهما وإلا وجه إضافة الوجوب هنا إلى أمر مترتب على دخول الحشفة وخروج المني وعدم اعتبار ذلك في باقي الأسباب كالحيض. قول المتن (حشفة) قال الإمام وفي اعتبار قدر الحشفة في البهيمة كالقرد ونحوه كلام يوكل إلى فكر الفقيه.
فما
بجمع
طرفیه
(فرع) قال في الروضة: لو استدخلت المرأة ذكراً مقطوعاً ففيه الوجهان في نقض الوضوء بمسه. قال الإسنوي: هكذا أطلق، ومقتضاه عدم التفرقة بين استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه وفيه نظر لا يخفى على الفقيه قول الشارح: (من مقطوعها) يجوز أن يكون حالاً من المضاف، وكذا من المضاف إليه لأن المضاف بمعنى المماثل، فهو عامل ولأنه كالجزء أيضاً، وعلى الاحتمال الثاني تفيد العبارة أن القدر معتبر بحشفة ذلك العضو. وأما قوله منه فقد تنازع فيه حشفة وقدر، والغرض من كونه منه إيضاح المراد من العبارة ببيان أن المؤثر دخول الحشفة أو قدرها بحيث تكون تلك الحشفة أو قدرها من الشخص حذراً من أن خلاف ذلك بسبب تنكير الحشفة يدلك على أن هذا مراده أن
يوهم
الجزء 1 — ص ٩٣