الخف باب مسح
۹۱
لشاك
(قلت حرفه كأسفله والله أعلم) في أنه لا يكفي الاقتصار عليه لقربه منه. (ولا مسح في بقاء المدة كأن شك في وقت الحدث بعد اللبس لأن المسح رخصة بشروط منها المدة، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل فإن أجنب) لابس الخف في أثناء المدة (وجب) عليه (تجديد لبس إن أراد المسح بأن ينزع ويتطهر ثم يلبس، وذاك اللبس انقطعت مدة المسح فيه بالجنابة لأمر الشارع بنزع الخف من أجلها في حديث صفوان، قال: «كان رسول الله يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا تنزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، صححه الترمذي وغيره دل الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في الغسل والوضوء لأجل الجنابة فهي مانعة من المسح قاطعة لمدته حتى لابساً لا يمسح بقيتها كما هو مقتضى كلام ،الرافعي ويؤخذ من قول الكفاية ينبغي أن لا نبطل مدة المسح أنه يمسح بقيتها لارتفاع المانع (ومن نزع خفيه أو أحدهما في المدة أو انتهت (وهو بطهر المسح غسل قدميه لبطلان طهرهما بالنزع أو الانتهاء. (وفي قول يتوضأ) البطلان كل الطهارة بطلان بعضها كالصلاة، واختار المصنف في شرح المهذب كابن المنذر أنه لا يلزمه واحد منهما ويصلي
بطهارته.
لو اغتسل
مما وراء الكعب وهو بفتح العين مع كسر القاف، وبفتح العين وكسرها مع سكون القاف. قوله: في أنه لا يكفي الخ فيه إشارة إلى أن التشبيه من حيث عدم الاكتفاء فقط لا في طلب مسحه خطوطاً أيضاً خلافاً لمن زعمه قوله: (ولا) مسح لشاك أي لا يصح مسحه ولا صلاته المرتبة عليه لأنه رخصة يجب فيها العمل باليقين في قدر المدة ،والصلاة فلو زال شكه بعدهما والمدة باقية أعاد المسح وما صلاه حالة الشك. قوله: (فإن أجنب) ولو جنابة مجردة عن الحدث الأصغر ومثل الجنابة الحيض والنفاس لا غسل منذور ولا واجب عن نجاسة اشتبهت فيه فلو غسل رجليه وأدخل الخف فيهما لم تنقطع المدة. قوله: (وجب تجديد لبس المراد منه انقطاع المدة وكان الوجه أن يعبر به. قوله: (لا يمسح بقيتها) هو المعتمد خلافاً لما ذكره عن الكفاية. قوله: (ومن نزع الخ) أي أخرج رجله من ساق الخف لا إليه إلا لما خرج منه عن الاعتدال، وكذا لو خرج الخف عن الصلاحية. قوله: (أو انتهت) هو عطف عام. قوله : (غسل قدميه وجوباً ولا بد من نية من نيات الوضوء لأن نيته الأولى منزلة على المسح وقد زال وشمل ذلك دائم الحدث وهو ما كان له لو بقي لبسه كما تقدم.
كذلك،
ويستبيح
ولأحمد في التقدير بأكثر الخف لنا تعرض النصوص لمطلق المسح. قول الشارح: (أو سفراً) جمع سافر كراكب وركب قاله الإسنوي قول الشارح: (دل الأمر بالنزع) وجه استفادة ذلك من حديث صفوان أن الاستثناء ليس من يأمرنا بل من عدم النزع ، وكل من المستثنى والمستثني منه مورد ومحل للطلب المدلول عليه «يأمرنا»، فيكون الإثبات الذي أفاده الاستثناء مطلوباً ومأموراً به، ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إلا إياه [سورة يوسف: الآية ٤٠] قول المتن: (غسل قدميه) أي والظاهر انقطاع المدة أيضاً كما في الجنابة، ثم رأيته في الكفاية بأن صرح نزع الرجل من
الخف مبطل للمدة.
الجزء 1 — ص ٩١