باب مسح
الخف
والارتفاق به والثاني لا كما لو لف على قدمه قطعة أدم وأحكمها بالشدّ فإنه لا يمسح عليها، وفرق الأول يعسر الارتفاق بها في الإزالة والإعادة مع استيقاظ المسافر، ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى ظهر. ويسن مسح أعلاه الساتر لمشط الرجل وأسفله خطوطاً بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمني إلى ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجاً بين أصابع يديه، ولا يسن استيعابه بالمسح، ويكره تكراره وكذا غسل الخف، وقيل لا يجزىء، ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه وقيل ،لا ويجزىء بخرقة وغيرها. ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض من ظاهر الخف دون باطنه الملاقي للبشرة فلا يكفي كما قاله في شرح المهذب اتفاقاً. إلا أسفل الرجل وعقبها فلا يكفي على المذهب) لأنه لم يرد الاقتصار على ذلك كما ورد الاقتصار على الأعلى فيقتصر عليه وقوفاً على محل الرخصة، والقول الثاني وهو مخرج يكفي قياساً على الأعلى، وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني، والعقب مؤخر القدم
فتحت العرى أي كلها وكذا بعضها إذا ظهر به شيء من الرجل لو مشى. قوله: (لأنه إذا مشى ظهر فلو لم يظهر لم يضر وفارق ما لو أحرم بالصلاة وجيبه واسع بأن المضر هناك رؤية العورة بالفعل لو
تأملها.
(فرع) لو لبس خفاً على جبيرة واجبها المسح بأن أخذت من الصحيح شيئاً لم يكف المسح عليه وإن مسح الجبيرة داخله فإن لم يجب مسحها كفى مسحه، ولا يضر نحو شمع على الرجل طراً بعد غسلها ولو قبل لبس الخف. قوله : (إلى (ساقه) قال شيخنا تبعاً لشيخنا الرملي: إلى أوله لأنه لا يندب التحجيل فيه وقال العلامة الخطيب وابن عبد الحق: إنه يندب فيه كما يؤخذ من قول شيخ الإسلام إلى آخر ساقه. وحمل شيخنا الآخر فيه على الأول بأنه آخر الساق من جهة أسفله فيه نظر. قوله: (ولا يسن استيعابه بالمسح فهو خلاف الأولى. قوله: ويكره تكراره إلى آخره علل ذلك بأنه يعيبه ويفسده ومقتضاه طلب ذلك أو عدم كراهته لو كان من نحو خشب، قال شيخنا وهو كذلك فراجعه قوله: (مسمى مسح) لأنه أصل كما مرّ، وقال الإمام مالك بوجوب تعميمه إلا مواضع الغضون أي الثنيات وقال الإمام أبو حنيفة بوجوب قدر ثلاثة أصابع منه، وقال الإمام أحمد أكثره. قوله : (من ظاهر الخف) دخل فيه عراه بوجوب وخيط متصل به لا شعر عليه لأنه لا خفاً خلافاً لابن حجر، وبذلك فارق صحة مسح شعر الرأس. قوله: (دون باطنه وإن نفذ إلى ظاهره. نعم إن نفذ من محل الخرز ففيه تفصيل الجرموق. قوله: (وعقبها) خرج به كعبها فيكفي مسح ما يحاذيه قوله: (والعقب مؤخر القدم)
يسمى
الأظهر من
القولين دون باقي الصور الآتية في كلامه قول الشارح: (والثاني يجزىء) أي ويكون الأعلى بدلاً عن الخف الأسفل، والأسفل بدلاً عن الرجل، هذا هو ثلاثة أوجه، ثم على الجواز أيضاً يجوز ثالث وأكثر، واعلم أن عدم الجواز يشكل عليه تجويز تعدد الانتظار في الرباعية في صلاة الخوف مع أن السنة إنما وردت بانتظارين فما الفرق. قول الشارح: (فإن مسح الأسفل الخ) مثل ذلك يجري في مسألة القولين السابقة بأن وصول البلل إلى الأسفل من محل الخرز. قول المتن: (ويكفي مسمى مسح الخ) أي خلافاً لأبي حنيفة بالتقدير بثلاثة أصابع ولمالك في التعميم إلا مواضع الغضون،
يصور
الجزء 1 — ص ٩٠