باب بيع الأصول والثمار
٣٦٥
كالثمرة ويصح بيعها بشرط القلع أو القطع وبشرط (الإبقاء ويتبع الشرط. والإطلاق يقتضي الإبقاء) للعادة والأصح أنه لا يدخل في بيعها (المغرس) بكسر الراء أي موضع غرسها حيث أبقيت لأن اسمها لا يتناوله (لكن يستحق المشتري (منفعته ما بقيت الشجرة)، والثاني يدخل لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية وله على هذا إذا انقلعت أو قلعها أن يغرس بدلها وأن يبيع المغرس ولو كانت الشجرة المبيعة (يابسة لزم المشتري القلع) للعادة فلو شرط إبقاءها بطل البيع، بخلاف شرط القلع أو القطع، وتدخل العروق عند شرط القلع دون شرط القطع فتقطع فيه عن وجه الأرض قال ذلك جميعه المتولي، وسكت عليه في
خلافاً للطبلاوي،
تدخل في الإطلاق فلا تغفل قوله : (التوت) آخره مثناة أو مثلثة قوله: (وأغصانها) ولو من الخلاف. قوله: (إلا اليابس) عائد للأغصان والعروق والورق على المعتمد خلافاً لما في شرح المنهج من تخصيصه بالأغصان بناء على ما فهمه من كون استثناء المنهاج لما وليه فقط وسيأتي دخول العروق اليابسة في شرط القلع وسيأتي ما فيه والعرجون وأوعية الطلع، وإن كان الثمر مؤبراً كالعروق على المعتمد قوله: (والإطلاق يقتضي الإبقاء للعادة ولا أجرة لمدة الإبقاء وإن كانت الأرض غير مملوكة للبائع ولكنه يستحق منفعتها ولو بوصية، أو وقف نعم تلزمه الأجرة في شرط القطع إن طلبت وإذا كانت الأرض مستأجرة مع البائع فله مطالبة المشتري بالأجرة بقية مدته قاله شيخنا الرملي وبعد فراغ المدة يجري هنا ما في إعارة الأرض للبناء وأجرة القطع والقلع على المشتري. قوله: (المغرس بفتح الميم وكسر الراء وهو ما امتدت إليه عروقها وقال الخطيب والطبلاوي، هو ما سامت أصلها فقط وما زاد حريم له قوله حيث أبقيت قيد لمحل الخلاف ولقول المصنف ما بقيت. قوله: (لكن يستحق المشتري (منفعته لا بمعنى أن له إجارته أو وضع متاع فيه، أو إعارته بل بمعنى أن منع البائع أن يفعل فيه ما يضر بالشجرة بخلاف ما لا يضرها فله فعله ولو بنحو زرع. قوله: (ما بقيت الشجرة) وخلفها مثلها وإن أزيلت وكذا ما نبت من محل قطعها وله عودها بعد قلعها إن كانت حية تنبت، وإلا فلا وليس له غرس بدلها مكانها ولا إبقاؤها إن جفت وله وصل غصن بها في حياتها، ولا يطالب المشتري بقطعه إلا إن زاد على ما تقتضيه عادة أغصانها. قوله: (بطل البيع) إن لم يكن غرض وإلا كنحو دعامة لم يبطل قوله : ( وتدخل العروق أي الرطبة واليابسة هنا لوجود شرط القلع فيها قاله شيخنا وفيه نظر، بل الوجه خلافه لأنها لم تدخل في البيع كما مر . قوله: (قال ذلك) الإشارة لقوله:
له
«فلو شرط الخ».
تنبيه: يبعد أن تكون الشجرة يابسة وأغصانها مثلاً رطبة فقول المنهج «مطلقاً» مراده به يشترط
فيهما عدم الدخول، صرح بالأول الماوردي والروياني، وبالثاني القمولي قول المتن: (أو القطع) مؤنة القطع والقلع على المشتري. قول المتن: (الإبقاء) لكن لو فرعت بجانبها شجرة أخرى هل يستحق الإبقاء لها إلحاقاً بالغصن والعروق أو يؤمر بقطعها أو يفرق ما بین جرت العادة باستخلافه وعدمه أو تبقى مدة الأصل فقط احتمالات لبعض المتأخرين، قال ابن الرفعة والذي يعلم استخلافه كشجر الموز لا شك في وجوب إبقائه. قول المتن: (والأصح (الخ هذا الخلاف جار فيما لو باع أرضاً فيها مدفون هل يبقى له مكان القبر أم لا كما قاله الرافعي في أول الدفن أو استثنى لنفسه شجرة فيها. قوله: (حيث أبقيت) بالشرط أو الإطلاق قوله: (والثاني يدخل الخ انظر مكان العروق ما حكمه على
میت
الجزء 2 — ص ٣٦٥