٣٦٤
باب
بيع الأصول والثمار
من حجري الرحى على أصح الوجهين وفهم المصنف أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط (و) يدخل في بيع الدابة (نعلها لاتصاله بها، وكذا ثياب العبد) التي عليه تدخل في بيعه في الأصح للعرف كما صححه الغزالي (قلت: الأصح لا تدخل ثياب العبد) (والله أعلم) كما قال الرافعي: إن صاحب التهذيب وغيره رجحوه مستدر ركاً به تصحيح الغزالي بقوله لكن الخ. وقيل: يدخل ساتر العورة دون غيره. والأمة كالعبد قاله في
بیعه
شرح مسلم.
أنه
يصح جعل التقييد
فرع: إذا باع شجرة رطبة (دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت المبيع شجرته في الربيع وقد خرج (وجه) أنه لا يدخل لأنه كثمرة سائر الأشجار إذ يربى به دود القز، وهو ورق الأبيض الأنثى. قاله ابن الرفعة في الكفاية والمطلب: وفي ورق النبق وجه من طريق أنه لا يدخل لأنه يغسل به الرأس، وأغصانها إلا اليابس فلا يدخل لأن العادة فيه القطع فهو لم يكن وافياً بالمقصود قوله: (لما ولياه فقط هما الرفوف والحجر مع بالمثبتة في المحرر راجعاً للإجانات لا للرفوف وإن الخلاف عائد للسلالم كالحجر. تنبيه: لو كانت الأرض فيما مر محتكرة لم تدخل ولا يسقط في مقابلتها شيء من الثمن قاله شيخنا الرملي: قال ولو باع علواً على سقف فالسقف كمغرس الشجرة الآتي ولو كان شيء مما مر من نقد لم يدخل كما في نعل الدابة نعم إن لم يقصد كتزويق سقف وصفائح أبواب دخلت ولا تضر في صحة البيع، وإن كان الثمن من نوعها ومثلها سن الرقيق وأنملته وأصبعه وأنفه ونحو ذلك. قوله: (في بيع الدابة سواء بهذا اللفظ أو بلفظ فارس وكذا يقال في العبد. قوله: (نعلها) إلا إن كان نقد فلا يدخل ومثله برة البعير وخزام البغلة ولا يدخل اللجام ولا المقود ولا السرج ولا البرذعة ولا الحزام. قوله: (ولا تدخل ثياب العبد) ولو ساتر عورته ومثلها قرط في أذنه وخاتم في أصبعه ومداس في رجله. فرع اشترى سمكة فوجد في جوفها جوهرة فهي للبائع إن لم يكن عليها أثر ملك وإلا فلقطة. قوله (فرع) زاد الترجمة به لطول الكلام قبله وفيه لفظان من السبعة المطلقة هما الشجر والثمر. قوله: (باع شجرة) أي منفردة أو مع محلها تصريحاً أو تبعاً والمراد بها ما يعم النجم فيشمل شجر نحو الحناء إذا بيع وحده أو مع الأرض تصريحاً لأنه لا يدخل تبعاً كما مر فليس مبيعاً حينئذ فقول المنهج أو تبعاً» هو فيما يمكن فيه التبعية كما هو معلوم فلا حاجة لما أطال به بعضهم عليه مما لا طائل تحته ولا إليه فتأمله. قوله: (دخل عروقها أي إن لم يشرط القطع ولم تكن من نوع جرت العادة بترك ساقه قاله شيخنا الرملي. قوله: (وورقها ولو من نيلة أو حناء على المعتمد وتقدم أن الجزة الظاهرة لا
مصير
من
قيل أشار المتن إلى ذلك بتعبيره هنا بالأصح، وفيما سلف بالصحيح قول المتن: (قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد) أي كسرج الدابة..
فرع: الحلقة في أذن العبد، وكذا الخاتم في أصبعه والنعل في رجله والحلي بأذن الجارية لا يدخل قطعاً وقيل على الخلاف.
فرع باع شجرة دخل عروقها وورقها أي لأنهما معدودان من أجزائها فيدخلان ولو يابسين، إلا إذا شرط القطع فلا تدخل العروق. قول المتن: (وفي ورق التوت الـخ أما ورق الحناء والنيلة فالوجه
الجزء 2 — ص ٣٦٤