حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٠٠

٣٦٦ باب بيع الأصول والثمار الروضة كأصلها (وثمرة النخل (المبيع أي طلعه إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به تأبرت أولاً ( وإلا) أي وإن لم تشرط لواحد منهما بأن سكت عنها فإن لم يتأبر منها شيء فهي للمشتري وإلا أي وإن تأبر منها شيء (فللبائع) أي فهي جميعها له. والأصل في ذلك ما روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي عل الله قال: من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». مفهومه أنها إذا لم تؤبر تكون الثمرة للمشتري إلا أن يشترطها البائع. وكونها في الأول للبائع صادق بأن تشرط له أو يسكت عن ذلك وكونها في الثاني للمشتري صادق بمثل ذلك. وألحق تأبير بعضها بتأبير كلها بتبعية غير المؤبر للمؤبر لما في تتبع ذلك من والتأبير تشفيق طلع الإناث. وذر طلع الذكور فيه ليجيء رطبها أجود مما لم تؤبر والعادة الاكتفاء بتأبير البعض، والباقي يتشقق بنفسه وتنبت ريح المذكور إليه وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل، والحكم كالمؤبر اعتباراً بظهور المقصود.. العسر ولذلك عدل المصنف عن قول المحرر: لم تكن مؤبرة إلى ما قاله وشمل طلع الذكور القطع أو القلع أو الإطلاق بدليل ما بعده. فرع: لو استثنى لنفسه شجرة من بستان باعه لم يدخل المغرس في الاستثناء وله الانتفاع به كما مر، ومحل الميت كمغرس الشجرة. فرع: لو قطع شجرة فوقعت على شيء وأتلفته ضمنه إن علم به وإلا فلا قاله شيخنا الرملي، وقال ابن حجر وغيره، بالضمان مطلقاً لأنه من باب الإتلاف ولا دخل لشرط العلم فيه فراجعه. قوله: (أي طلعه الأولى ولو طلعاً لأن غير الطلع مثله ولعله راعى قول المصنف الآتي مطلعة أو لأن التأبير وعدمه ظاهر في حالة كونه طلعاً فقط. قوله : (إن شرطت كلاً أو بعضاً معيناً كالنصف. قوله: (أولاً) وشرطها قبل التأبير للمشتري تأكيد ولا يبطل العقد كالحمل بل أولى ولتحققها فعلم أنها موجودة خلافاً لبعضهم. قوله: (يتأبر) هو من باب كلم يتكلم ويصح من أكل قوله: (فللبائع) ومثلها الشماريخ بخلاف العرجون والكمام فللمشتري كما مر وأشار بقوله أي جميعها إلى دفع توهم أن الذي للبائع هو ما ا تأبر فقط. قوله: (صادق الخ) أي لأنه استثنى من جعلها للبائع ما إذا شرطت للمشتري فكأنه قال فهي للبائع سواء شرطت له أو لا، وهذا واضح نعم يلزم على الصدق في الجانبين استثناء شرطها للبائع من شرطها للمشتري، وعكسه لا وهو يستقيم فتأمل. قوله: (وألحق تأبير (بعضها) ولو بفعل فاعل في غير أوانه قوله: (ويتشقق الكل) لو سكت عن لفظ الكل» كان أولى قوله: (إلى ما قاله لشموله ما لو تأبرت بنفسها. قوله وشمل) أي ما قاله المصنف. هذا. قوله: (بطل) قال الأذرعي بحثاً إلا أن يكون له فيه غرض قول المتن: (فإن لم يتأبر) يقال: أبرت النخل آبره أبراً كأكلت أكل أكلاً وبالتشديد أيضاً ككلم يكلم تكليماً، ثم المعنى في الحكم المذكور أن عند عدم التأبير تكون مستترة كالحمل، وعند وجوده تكون كالولد المنفصل لظهورها. قال في الروضة: وحيث حكمنا بأن الثمرة للبائع فالكمام نفسه للمشتري. قال في شرح الروض: وكذا العرجون فيما يظهر. قوله: (في ذلك يرجع إلى قول المتن للبائع وما بعده من المتن. قوله: (تشقيق) أي في وقته. قوله: (ولذلك عدل المصنف الخ) أي لأن مؤبرة تستدعي فعل فاعل. قول المتن:
الجزء 2 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.