٣٦٠
الوجيز
له
باب بيع الأصول والثمار
وفرق الأول بأن تفريغ الدار متأت في الحال والبذر) بالذال المعجمة (كالزرع) فالبذر الذي لا ثبات النباته ويؤخذ بيع الأرض، ويبقى إلى أوان الحصاد، ومثله القلع فيما يقلع وللمشتري الخيار إن جهله فإن تركه البائع له سقط خياره وعليه القبول ولو قال آخذه وأفرغ الأرض سقط خياره أيضاً إن أمكن ذلك في زمن يسير والبذر الذي يدوم كنوى النخل وبذر الكراث ونحوه من البقول حكمه في الدخول في بيع الأرض حكم الشجر، والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع الذي جهله وأجاز كما لا أرش له في الإجازة في العيب، والثاني وصححه في الأجرة. قال في البسيط لأن المنافع متميزة عن المعقود عليه أي فليست كالعيب وفي أصل الروضة قطع الجمهور بأن لا أجرة. وقيل: وجهان الأصح لا أجرة وظاهر أن الزرع يبقى إلى أوان الحصاد أو القلع ولو باع أرضاً مع بذر أو زرع بها (لا يفرد بالبيع) عنها أي لا يجوز بيعه وحده كالحنطة في سبيلها وسيأتي فهي مستورة كالبذر (بطل) البيع (في الجميع) قطعاً للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع. وقيل في الأرض قولان أحدهما قوله: (متأت في الحال أي شأنه ذلك فلا يرد ما لو كان الزرع قليلاً والأمتعة كثيرة. قوله: (فإن تركه) أي المذكور من البذر والزرع قوله : ( وعليه القبول) بمعنى سقوط خياره لأن تركه إعراض لا تمليك إلا إن وقع بصيغة تمليك وأمكن وإذا عاد فيه عاد الخيار. قوله: (حكم الشجر) أي فيدخل عند الإطلاق ويصح البيع مع استثنائه نعم إن كان مما جرت العادة بنقله من الأرض لتحويله بموضع آخر فهو كالزرع الذي لا يدوم قاله شيخ شيخنا عميرة وقد مر . قوله أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع أي ولو بعد القبض وكذا مدة تفريغه وإن طالت نعم إن جرت العادة بقطعه قبل، أو أن الحصاد لزمه ولا يمكن من دياسته في محله إلا بالرضا، وإذا وقع شرط قطع وجبت الأجرة ولو بلا طلب وفارق توقف وجوب الأجرة على الطلب في الثمرة لأن التأخير هنا في غير المبيع، ويصح قبض الأرض مشغولة كما يؤخذ من التشبيه المتقدم وأشار بقوله الذي جهله إلى تقييد محل الخلاف فلا أجرة للعالم قطعاً. قوله: (وفي أصل الروضة الـخ هو اعتراض على المصنف في تعبيره بالأصح. قوله: (وظاهر الخ) فقدم ذكره معلوم ومثله ما تقدم في البذر وكان حقه أن يؤخره إلى هنا ويلزم في القلع تسوية الأرض وإزالة عروض تضرها قوله للجهل (الخ) فإن أمكن علمه بعد كان من تفريق الصفقة. قوله: (أحدهما
لأنه
هذا
الشارح قبيل هذا بقوله: «هذا الزرع الذي لا يدخله. قوله: (ومثله) أي الحصاد. قوله: (ولو قال الخ)هو جار أيضاً في نفس الزرع عند ثبوت الخيار كما سلف. قوله: (والبذر الذي يدوم) لو كان عادتهم في أن يقلع بعد بروزه ويحول لمكان آخر فالظاهر إلحاقه بما لا يدوم ثم اعلم أن معنى دخول البذر الذي يدوم في البيع جعله تابعاً للأرض كالحمل فلا تشترط رؤيته قبل ذلك، بل ولو جهل جنسه ونوعه. قوله: (وظاهر أن الزرع يبقى الخ) عبارة الإسنوي كلام المصنف يفهم استحقاق البائع لا بقاء الزرع ومحله إذا شرط الإبقاء أو أطلق، فإن شرط القطع ففي وجوب الوفاء به تردد للأصحاب حكاه الإمام في كتاب ولم يتعرض الرافعي لهذه المسألة غير أنه جزم في بيع الثمرة المؤبرة قبل بدو الصلاح بوجوب القطع، إذا شرطه وهو نظير هذا .اهـ. قول المتن المتن) مع (بذر لو كان البذر دائم النبات صح وإن لم يره وكان تأكيداً ذكره المتولي. قول المتن: (أو زرع) الزرع الذي لا يفرد هو المستور إما بالأرض كالفجل ونحوه أو بما ليس من صلاحه كالحنطة في سنبلها والبذر الذي لا يفرد هو ما لم يره أو تغير أو
الجزء 2 — ص ٣٦٠