حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٩٥

٣٦١ باب بيع الأصول والثمار الصحة فيها بجميع الثمن وذكر في المحرر البذر بعد صفة الزرع وقدمه في المنهاج، قيل لتعود الصفة إليه أيضاً فيخرج بها ما رئي قبل العقد ولم يتغير، وقدر على أخذه فإنه يفرد بالبيع ولم ينبه في الدقائق على ذلك وقد أطلق البذر في الروضة كأصلها. ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة فيها) والمبنية دون المدفونة) كالكنوز ولا خيار للمشتري إن علم الحال ويلزم البائع النقل المسبوق بالقلع وتسوية الأرض، ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن طالت (وكذا إن جهل الحال ولم يضر (قلعها لا خيار له ضر تركها أو لا، ويلزم البائع النقل وتسوية الأرض ولا أجرة عليه لمدة ذلك وإن ضر) قلعها فله الخيار) ضر تركها أو لا عدم صحيح قطعاً الخ) سكت عن مقابله لموافقته لطريق القطع وعلى الصحة يبقى الزرع والبذر للبائع، وهل يلزم المشتري بقاؤه إلى أوان الحصاد أو القلع راجعه قوله: (قيل لتعود الصفة حكاه بقيل للإشارة إلى الاعتناء به ويدل لضعفه عدم ذكره في الروضة والشرح وسكوته عنه في الدقائق ولا نظر لصورة نادرة يتعذر وجودها، وخرج بالصفة التي هي لا يفرد بالبيع ما يدخل في بيع الأرض عند الإطلاق فالبيع وذكره تأكيد لأنه محقق الوجود بذلك فارق بيع الدابة وحملها تأمل. قوله: (ويدخل في بيع الأرض الحجارة (الخ فهي ليست عيباً إلا في أرض تقصد للزراعة أو نحوها مما تضره الحجارة. قوله: (والمبنية) بموحدة فنون فتحتية أو بمثلثة فموحدة فمثناة والأنسب الأول تقديماً للتأسيس. قوله: (إن علم الحال) نعم إن كان القلعها زمن لمثله أجرة ثبت الخيار وكذا إن جهل ضرر قلعها دون تركها لا عكسه قاله شيخنا الرملي وقال شيخنا الزيادي يثبت الخيار في صورة العكس أيضاً فما في المنهج عن المتولي معتمد عنده ويصدق المشتري في جهله ويصدق البائع بعد قلع المشتري الحجارة في أنها مثبتة لا مدفونة على الأصح قوله: (ولا) أجرة عليه لمدة (ذلك أي النقل والتسوية وكذا القلع اللازم للبائع أيضاً كما أشار إليه الشارح على ما تقدم قوله: (وإن طالت وإن كانت بعد القبض. قوله: (ولم يضر قلعها بأن لم يحصل به في الأرض عيب ولا لزمته أجرة وإلا فله الخيار، وإن قال له: أغرم لك الأجرة نعم إن تركها له ولم يضر تركها فلا خيار ويلزمه القبول كما في البذر والزرع الذي لا يدخل مر، ولا نظر للمنة هنا لأنها كجزء من المبيع وتركها إعراض لا تمليك إلا إن جرى بلفظ تمليك كهبة بشروطها وإذا رجع عاد الخيار. قوله: ويلزم البائع (النقل وإن لم يرض المشتري وله أن كما يجبر امتنع أخذه قول المتن: وقيل في الأرض قولان هما مبنيان على أن الإجارة في تفريق الصفقة بجميع الثمن لا بالقسط. قوله : (قيل الخ) قائله الإسنوي رحمه الله قال ولم يقل لا يفردان لأن المعروف في مثل هذا التركيب وجوب إفراد الضمير. قول المتن المخلوقة فيها والمبنية) أي لثباتهما ثم إن كانتا يضران بالغراس والبناء، والأرض مما تقصد لذلك ثبت الخيار. قول المتن: (إن علم كسائر العيوب. قول المتن ويلزم البائع النقل بخلاف الزرع فإن له أمداً ينتظر ثم إنه يلزمه ذلك وإن كان تركهما لا يضر. قول المتن: (ولم يضر) أي بأن كان القلع لا ينقص الأرض وليس لزمنه أجرة، هذا محصل ما في الإسنوي نقلاً عن الرافعي وهو عند التأمل يشكل على قول الشارح الآتي ولا أجرة عليه لمدة ذلك. قوله : (ضر تركها أولاً) يستثنى من الشق الثاني ما لو تركها البائع للمشتري، فإن خياره يسقط ويكون ذلك إعراضاً لا تمليكاً فله الرجوع ومتى رجع عاد الخيار، فإن وجد إعطاؤها بصيغة تمليك فلا ،رجوع وكذا الحكم في إلزام البائع بالنقل شرطه عدم تركها للمشتري أعني عند
الجزء 2 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.