بيع
٣٥٩
باب بيع الأصول والثمار المبيع بغيره، سواء بلغ ما ظهر أوان الجز أم لا. قال في التتمة إلا القصب فإنه لا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدراً ينتفع به وسكت عليه في الروضة كأصلها (ولا يدخل) في مطلق الأرض كما في المحرر والروضة وأصلها (ما يؤخذ دفعة واحدة كالحنطة والشعير وسائر الزروع كالجزر والفجل والبصل والثوم لأنه ليس للدوام والثبات فهو كالمنقولات في الدار. ( ويصح بيع الأرض المزروعة هذا الزرع الذي لا يدخل (على المذهب) كما لو باع داراً مشحونة بأمتعة والطريق الثاني تخريجه على القولين في بيع الدار المستأجرة لغير المكتري أحدهما البطلان وفرق الأول بأن يد المستأجر حائلة وللمشتري الخيار إن جهله) أي الزرع بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث الزرع بينهما لتأخر انتفاعه، فإن كان عالماً بالزرع فلا خيار له ولا يمنع الزرع المذكور دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح والثاني يمنع كما تمنع الأمتعة المشحون بها الدار من قبضها،
ما فيها
قطعها) أي الثمرة وكذا الجزة والمراد بالظاهرة هنا ما لا تدخل في بيع الشجرة كما يأتي. قوله: (إلا القصب) هو مستثنى من لزوم القطع المفهوم من شرطه قال بعض مشايخنا ولا أجرة له مدة بقائه، والمراد بالقصب الفارسي وهو البوص المعروف فهو بالمهملة المفتوحة، وقول الإسنوي «هو بالمعجمة» سهو م ر. ولعل القصب المأكول وهو الحلو مثله وألحق به بعضهم شجراً لخلاف أيضاً. قوله: (فإنه لا يكلف قطعه ثم الحادث للمشتري إن تميز لا نحو غلظ ،قصباته، وإذا تنازعا فيه فسخ العقد وعلم من كون الاستثناء من تكليف القطع أنه لا بد في صحة البيع من شرط قطعه وإن البيع صحيح وإن لم يكن قدراً ينتفع به هنا قوله في مطلق بيع الأرض إن قال بحقوقها، وخرج بالمطلق بيعها وسيأتي في كلام المصنف قوله: (وسائر الزروع ومنها القطن الخراساني. قوله: (هذا الزرع الخ) قيد لمحل فتقييد المنهج بهذا القيد لا يحتاج إليه في الأول قوله : وفرق الأول) أي من حيث القطع. قوله: (وللمشتري الخيار أي فوراً. قوله بأن سبقت الـخ أو رآها من خلاف الزرع وظنه للمالك فبان لغيره. قوله: (لتأخر انتفاعه أي فيتضرر بذلك فلا حاجة لقول المنهج وتضرر إلا أن يقال تفسير فلو أمكن تفريغها في زمن لا يقابل بأجرة، قال شيخنا الرملي كيوم أو بعضه فلا خيار فراجعه. قوله: (دخول الأرض) أما ما فيها من الزرع فلا يدخل تحت يده ولا يضمنه وإن تلف بتقصيره لأنه لم يضع يده عليه. قوله: (وضمانه) قال الإسنوي: هذه اللفظة من زيادات المنهاج ولا حاجة إليها وأجاب عنها شيخنا الرملي بأنه لا يلزم من اليد الضمان كالوديعة وفيه نظر، إذ الدخول هنا هو كون المشتري قابضاً للأرض ويلزمه كونها في ضمانه ولعل شيخنا المذكور فهم أن الضمان هنا ضمان اليد فراجعه.
هو
عطف
تعبير المنهاج بالأصول. قوله : (الجزة) هي بكسر الجيم قوله إلا القصب) أي الفارسي. قوله: (فإنه لا يكلف أي فيكون بيع الأرض مع شرط قطعه في حالة عدم النفع باطلاً قوله: (في مطلق الخ) الذي في الروض أنه لا يدخل وإن قال بحقوقها قوله : (كالجزر الخ) يريد أنه لا فرق في ما ذلك بين يحصد كمثال المتن أو يقلع كهذه الأمثلة كما شملها قول المصنف يؤخذ قوله: (بأن يد المستأجر الخ) وبأنه لو كان في معنى ذلك لوجب القطع بالفساد لجهالة المدة كدار المعتدة بالإقراء أو الحمل ثم محل الخلاف في الزرع الذي يؤخذ دفعة وإلا فيصح بلا خلاف لأنه ينتقل للمشتري كما أشار إليه
الجزء 2 — ص ٣٥٩