٣٥٨
باب بيع
الأصول والثمار
قال بحقوقها. والفرق على الطريق الأول أن البيع قوي ينقل الملك فيستتبع بخلاف الرهن. ولو قال: بعتكها بما فيها دخلت قطعاً أو دون ما فيها لم تدخل قطعاً. ويقال مثل ذلك في الرهن. وفي قوله بحقوقها وجه أنها لا تدخل في البيع ويأتي مثله في الرهن، ووجهه أن حقوق الأرض إنما تقع على الممر ومجرى الماء إليها ونحو ذلك. وسيأتي أنه يدخل في بيع الشجرة أغصانها إلا اليابس لأن العادة فيه القطع، فيقال هنا في الشجر اليابس كذلك، وأصول البقل التي تبقى) في الأرض (سنتين) أو أكثر ويجز هو مراراً (كالقت) بالمثناة والقضب بالمعجمة والهندبا) بالمد والقصر والنعناع والكرفس أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كالنرجس والبنفسج (كالشجر) ففي دخولها في بيع الأرض ورهنها الطرق السابقة. هذا مقتضى التشبيه واقتصر في الروضة كأصلها على أن في دخولها في البيع الخلاف السابق وعلى الدخول في البيع الثمرة الظاهرة وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع فليشترط عليه قطعها لأنها تزيد ويشتبه
على المعتمد كما يأتي. قوله: (وحمل الخ) فمحل الخلاف عند الإطلاق في البيع والرهن فإن قال بحقوقهما فيهما دخل ما ذكر من أرض البئر والقناة والنهر وبناء وما فيهما كما مر، وقال ابن قاسم: «الداخل هنا استحقاق المنفعة فقط، وحمله بعضهم على ما جرت العادة به وليس ملكه وإن قال: بدون حقوقها لم يدخل فيهما ما ذكر وسيذكر ما لو قال: بما فيها أو دون ما فيها». قوله: (ينقل الملك) فيلحق به كما هو كذلك كالوقف والهبة والصدقة والهدية والوصية وعوض الخلع والصداق وصلح الدم والأجرة. قوله بخلاف الرهن ومثله العارية والإجارة والإقرار فالمراد بما لا ينقل الملك ما ليس فيه نقل ملك الأرض لأن الإقرار إخبار بملك سابق وعدم دخول غير الأرض فيه لاحتمال حدوثه. قوله : (ونحو ذلك مما مر نعم يدخل في الإجارة ما يتوقف النفع عليه قوله: (فيقال الخ) أي فلا يدخل الشجر اليابس إلا أن احتيج إليه لجعله دعامة ونحوها مما يأتي، وفارق دخول الوتد بأنه للدوام وما جرت العادة بنقله من الشجر الرطب كاليابس.
تنبيه لو لم يكن البناء والشجر مملوكاً له لم يدخل شيء منه وإن كان مشتركاً بينه وبين غيره دخل ما يخصه، فإن كان الأرض وما فيها مشتركاً دخل منه ما ساوى حصته من الأرض فأقل فإن زاد عليها لم يدخل الزائد قاله ابن حجر، وقال شيخنا يدخل جميع ما يخصه وإن زاد على قدر حصته من الأرض وهو ظاهر فراجعه قوله : (البقل) خرج الشجر فيدخل جميعه كما تقدم. قوله: (أو أكث) أي أو أقل لأن الحكم دائر مع كونه يجز مرة بعد أخرى كما أشار إليه الشارح تتميماً للضابط. قوله: والقضب بالمعجمة) أي الساكنة بعد القاف وفي ابن حجر أنه اسم القت فعطفه عليه تفسير، ويرادفه القرط والرطب والفصفصة وهو علف البهائم المعروف بالبرسيم ونحوه قوله والهندبا بالمد والقصر) أي مع كسر الدال المهملة قبل الموحدة وهو المشهور في العرف بالبقل قوله: (أو تؤخذ ثمرته) أو أغصانه وليس شجراً كما مر . قوله : (كالنرجس والقطن الحجازي والباذنجان. قوله: (فليشترط عليه
الخيار عند الجهل. قوله: فيقال) الخ أي بحكم الأولى بدليل أن الغصن الرطب يدخل في اسم الشجر بلا خلاف، بخلاف الشجرة الرطبة مع الأرض فإن فيها خلافاً كما تقرر. قول المتن: (والهندبا) أي البقل قوله (واقتصر الخ) أي فلم يذكر مسألة الرهن قوله: (وعلى الدخول الخ) هذا مفهوم، من
الجزء 2 — ص ٣٥٨