۸۷
باب مسح
ولو مسح
الخف
أحد الخفين حضراً ثم الآخر سفراً مسح مدة السفر عند الرافعي تبعاً للقاضي حسين والبغوي. وصحح المصنف مقالة المتولي والشاشي أنه يمسح مدة الإقامة فقط. وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر للحديث الأول، فلو لبسه قبل غسل رجليه وغسلهما فيه لم يجزىء المسح ، إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم يدخلهما فيه، ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجزىء المسح إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها فيه، ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما موضع القدم جاز المسح، ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى موضع القدم لم يجزىء المسح ودخل في قوله طهر وضوء دائم الحدث كالمستحاضة والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض فيجوز بناء المسح عليهما ويستفاد به ما كان يستفاد بذلك الوضوء لو بقي من فرض ونوافل أو نوافل فقط إن كان فعل به فرض ويجب النزع فى الوضوء لفرض آخر ساتراً محل (فرضه وهو القدم بكعبيه من قبل مدة المقيم كما مر . قوله: استوفى مدة السفر وإن لم يمسح فيه أصلاً أو مسح بعد يوم وليلة من الحدث المذكور كما تقدم خلافاً لبعضهم، وابتداء المدة الحدث في الحضر كما مر آنفاً. قوله: من (أو عكس) لا يخفى أنه لا حاجة إلى وجود المسح في هذا كما مر فتأمل. قوله: (وصحح المصنف) هو المعتمد كما مر. قوله: (وشرطه) أي الخف أي شرط صحة المسح عليه كما أشار إليه، وتفسير بعضهم بالجواز ليس في محله والمراد ما يسمى خفّاً عرفاً، وسيأتي محترزه. قوله: (بعد كمال طهر) من الحدثين جميعاً، ومنه إزالة النجاسة لمن طهارته بالتيمم كلاً أو بعضاً، وعبارة المحرر بعد تمام طهر، وهي أولى لأن التمام معتبر فيه عدم نقص الواجب من الذات، وهو المناسب للشرطية والكمال معتبر فيه عدم نقص الأوصاف، وهو يناسب الأولوية فتأمل قوله: (إلا أن ينزعهما الخ) ولم يجعلوا الاستدامة هنا لبساً كما في الإيمان لأن مبناها على العرف كذا قالوه والذي يتجه أن هذا لا يخالف ما في الإيمان وأن لبساً هنا أيضاً وإنما لم يعتد به هنا لفوات شرطه وهو كون ابتدائه بعد كمال الطهارة فليتأمل. قوله: (ولو ابتدأ الخ) وفي عكس هذه له المسح بأن نزعهما بعد اللبس إلى ساق الخف ثم أحدث عملاً بالأصل فيهما. قوله: (كالمستحاضة) ولو متحيرة على ما تقدم قوله: (عليهما) أي على وضوء دائم الحدث والوضوء المضموم إليه التيمم لمرض يعني إذا لبس كل منهما الخف بعد تمام وضوئه غسلاً وتيمماً ثم أحدث فله أن يتوضأ كوضوئه الأول إلا غسل رجليه، فله المسح على الخف الذي لبسه بعد الوضوء الأول، ويصلي بهذا المسح نوافل فقط إن كان صلى بالأول فرضاً، وإلا فيصلي به فرضاً ونوافل. قوله: (ويجب النزع لفرض آخر أي إن أراد فعله وإلا فتستمر المدة كما مر، ويجب مع النزع الوضوء كاملاً على دائم الحدث وإن لم يكن محدثاً وقت النزع لأن وضوءه مبيح لا رافع، وكذا الوضوء المضموم إليه التيمم يجب الإتيان به غسلاً وتيمماً لأن انضمام التيمم إليه جعله مبيحاً لا رافعاً، وقيل يعيد التيمم وغسل الرجلين فقط، وصريح كلامهم خلافه ولو أراد فرضاً آخر أو أكثر، وهو على الوضوء الذي غسل رجليه فيه لم يجب سوى إعادة التيمم لكل فرض. قوله: (ساتراً) يعني كونه من لمسه فيكفي الزجاج كما يأتي. قوله: (محل) (فرضه ولو من محل الخرز. قوله: (غير
ذلك
مانعاً
يسمى
كلامهم، وهو واضح نبهت عليه ولا يذهب الوهم إلى خلافه والله أعلم. قول الشارح: ولو مسح سفراً بعد حدثه حضراً الخ) أي ولا يضر في ذلك كون ابتداء المدة من الحدث، كما لو سافر بعد دخول وقت الصلاة حضراً، فإنه يجوز له قصرها في السفر بخلاف ما لو شرع قبل سفره قول الشارح:
الجزء 1 — ص ٨٧