حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٦

باب مسح الخف مدة المقيم وفيما فوقه إلى أن يقيم كما سيأتي في قوله أو عكس، والعاصي بسفره يمسح مدة المقيم، وصاحب الضرورة كالمستحاصة يمسح لفرض ونوافل أو لنوافل فقط كما سيأتي فإن مسح حضراً ثم سافر أو عكس أي مسح سفراً ثم أقام (لم يستوف مدة سفر تغليباً للحضر فيقتصر على مدته في الأول، وكذا في الثاني إن أقام قبل مضيها، فإن أقام بعدها لم يمسح، ويجزئه ما مضى وإن زاد على يوم وليلة ولو . بعد حدثه حضراً استوفى مدة السفر. . مسح سفراً هكذا ذكره، أولى. قوله: (والعاصي الخ) فهو مقيم حكماً وغاية ما يستبيحه صلوات إن لم يجمع بالمطر تقديماً وإلا فسبعة، وغاية ما يباح للمسافر ستة عشر صلاة إن لم يجمع تقديماً وإلا فسبعة عشر. قوله: (كالمستحاضة) قال ابن حجر غير المتحيرة لأنه يجب عليها الغسل لكل فرض، وهو موجب للنزع. نعم لو لبست الخف بعد غسلها وأخرت بما يقطع الموالاة وجب عليها الوضوء لهذا الفرض ولها المسح فيه، قاله شيخنا الرملي ولها المسح ثلاثة أيام مسافرة أو يوماً وليلة مقيمة إن تركت الفرض وصلت النوافل فقط، فعلم أن مدة من دام حدثه كغيره، وإنما نقصت لوجوب النزع عليه إن نزع وفيه بحث بما يأتي أن وجوب الغسل مبطل للمدة وإن لم ينزع إلا أن يقال ذاك فيما يتيقن فيه وجوب الغسل فتأمل. وكالمستحاضة متيمم لا لفقد ماء، وصورته أن يلبس الخف على تيمم محض ثم يحدث ثم يتوضأ، فإنه يجب عليه غسل رجليه في هذا الوضوء فيمسح عنه وإن حرم عليه ذلك الوضوء للضرر لبقاء علته، وهذا صريح في بقاء طهارته الأولى بالتيمم مع استعماله الماء بالفعل، وهو غير بعيد لبقاء العذر فيه فراجعه قوله: (فإن مسح حضراً الـخ حاصل هذه المسألة أنه إذا لبس الخف حضراً، ثم سافر قبل الحدث ثم أحدث أتم مدة سفر وإن لم يمسح فيه، وإن أحدث قبله فإن مضت مدة الحضر وجب النزع، وإن لم يمسح فيه، وإن سافر قبل مضيها فإن مسح ولو أحد خفيه حضراً أتم مدة مقيم وإلا أتم مدة سفره وإن لم يمسح فيه وإنه إذا لبس الخف في السفر ثم أقام فإن لم يحدث أو لم يمض قدر مدة الحضر أتمها وإن لم يمسح في السفر ، وإن أقام بعدها اقتصر على ما مضى في السفر، وإن لم يمسح فيه أيضاً، فعلم أن اللبس ودخول وقت الصلاة غير معتبرين مطلقاً وأن اعتبار المدة من الحدث مطلقاً، وأن قصر المدة مقيد بالمسح في الحضر بالفعل أو بالإقامة من السفر مطلقاً، وعلى ذلك يحمل كلام شيخ الإسلام. (تنبيه) سفر المعصية كالحضر فلو مسح عاصياً ثم تاب أتم مدة حضر أو مضت مدة مقيم، ثم تاب وجب النزع، ولو تخللت إقامة بين مسحين في سفر كأن مسح في السفر ثم أقام ولم يمسح، ثم سافر قبل مضي مدة المقيم، ثم مسح فيها، فهل يقتصر على مدة مقيم لأن المسح الأول كأنه في الحضر لوجود الإقامة بعده أو يستوفي مدة المسافر لوقوع المسحين في السفر؟ كل محتمل، والأقرب الأول فراجعه، وبذلك علم أن لفظ أو عكس مضر ولا حاجة إليه. قوله: (بعد حدثه حضراً) أي وسفره شرط جواز الثلاثة أن يكون السفر طويلاً، فإن قيل: إنما لم يقيد السفر بالطويل لأن القصير وهو ما دون اليوم والليلة لا يتصور المسح فيه ثلاثة أيام بلياليهن، قلنا: ممنوع» فإن اسم السفر شامل للذهاب وللإياب وللإقامة بينهما إذا كانت دون ثلاثة، انتهى. وقولي يقتضي الخ» محل وقفة فتأمل. قول المتن: مسح حضراً ثم سافر خرج بالمسح ما لو حصل الحدث في الحضر ولم يمسح فيه فإنه إن مضت مدة الإقامة قبل السفر وجب تجديد اللبس، وإن مضى يوم مثلاً من غير مسح ثم سافر ومضت ليلة من غير مسح فله استيفاء مدة المسافرين وابتداؤها . الحدث الذي في الحضر، هكذا ظهر لي من (فإن من
الجزء 1 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.