باب
مسح
الخف
منه ما لا
كل الجوانب غير الأعلى، فلو رئي منه بأن يكون واسع الرأس لم يضر، ولو كان به تخرق في محل الفرض ضرّ قل أو كثر، ولو تخرقت البطانة أو الظهارة بكسر أولهما والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر، ولو تخرقتا من موضعين غير متحاذيين لم يضر. (طاهراً) بخلاف النجس كالمتخذ من جلد الميتة قبل الدباغ قال في شرح المهذب والمتنجس فلا يكفي المسح عليه إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح، وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها نعم لو كان بأسفل الخف نجاسة معفو عنها مسح نجاسة عليه، ذكره في شرح المهذب، ويؤخذ من كلام الرافعي كالوجيز أن الحكم كذلك في غير المعفو عنها، فيستفاد بالمسح في هذه الصورة قبل التطهير عن النجاسة مس المصحف، وحمله كما قاله الجويتي في التبصرة. يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة بخلاف ما لم يكن كذلك لغلظه كالخشبة العظيمة، أو رقته كجورب الصوفية، والمتخذ من الجلد الضعيف أو غير ذلك كسعته أو ضيقه فلا يكفي المسح عليه، ولو كان ضيقاً يتسع بالمشي عن قرب كفى المسح عليه. قيل: وحلالاً) فلا يكفي المسح على المغصوب لأنه رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، والأصح لا يشترط ذلك فيكفي المسح على المغصوب كالوضوء بماء مغصوب وعلى المسروق وعلى الحرير للرجل وغيره، وقوله حلالاً وساتراً وما بينهما أحوال من ضمير يلبس، أي وهو بهذه الأعلى وفارق ستر العورة نظراً للأصل فيهما غالباً فلا يرد السراويل قوله : (قل أو كش) واغتفر الإمام أبو حنيفة تخرقاً دون ثلاثة أصابع واغتفر الإمام مالك التخرق مطلقاً حيث أمكن المشي فيه. قوله: (والمتنجس) ولو لما زاد على محل الفرض على المعتمد قوله: (نعم لو كان الخ) هو المعتمد وإن عمته أو سال الماء إليها، ومنها محل خرزه بشعر نجس ولو من مغلظ، ويطهر ظاهره بالغسل مع الترتيب، ويعفى عن باطنه وإن كانت رجله مبتلة، ويصلي فيه الفرض لعموم البلوى به، وذكر الأسفل في كلامه ليس قيداً. قوله: (ما لا نجاسة عليه) فإن مسح على النجاسة لم يصح إلا إن عمته، قاله شيخنا الرملي، وخالفه شيخنا، ولعل مفارقته عند شيخنا الرملي لنحو زرق الطيور في المساجد لأن الحاجة هنا أشد فراجعه قوله: (ويؤخذ الـخ هذا مرجوح وحمله على نجاسة طرأت بعد المسح ليس من محل الخلاف قطعاً. قوله : (يمكن الـخ والمعتبر حاجات المسافر الغالبة في الأراضي الغالبة يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر خلافاً لابن حجر في اعتباره في المقيم حاجات الإقامة والاعتبار في القوة بأول المدة لا عند كل مسح، ولو قوي على دون مدة المسافر وفوق مدة المقيم أو قدرها، فله المسح بقدر قوته والمراد قوته من غير معين من نحو مداس. قوله : (والمتخذ الخ) عطف تفسير للجورب.
قوله: (ضيقاً يتسع قال شيخنا أو واسعاً يضيق عن قرب قوله: (والرخص لا تناط بالمعاصي) أي لا تتعلق بالمعاصي، ورد بأن ذلك فيما إذا كانت المعصية سبباً للرخصة والخف تستوفى به الرخصة. قوله: (وغيره) كالذهب والفضة وجلد الآدمي، وإنما لم يصح الاستنجاء بذلك الجلد لفوات الشرط
والمتخذ من الجلد الضعيف هذا بلفظه جعله الإسنوي تفسير الجوارب الصوفية وعبارة الرافعي، وكذا الجوارب المتخذة من الجلد التي تلبس مع المكعب، وهي الجوارب الصوفية لا يجوز المسح عليها حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها وتمنع نفوذ الماء إن اعتبرنا ذلك، إما لصفافتها أو
الجزء 1 — ص ٨٨