حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٦٨

٣٣٤ فصل التغرير الفعلي معها بدل اللبن لطهارته ومقابل الأصح أن الخيار يختص بالنعم فلا خيار في غيرها من الحيوان المأكول لعدم وروده والمراد في الحديث المصراة والمحفلة من النعم ولا في الجارية لأن لبنها لا يقصد إلا نادراً ولا في الأتان إذ لا مبالاة بلبنها، ودفع بأنه مقصود لتربية الجحش، ولبن الجارية الغزير مطلوب في الحضانة مؤثر في القيمة، وما ذكر أنه المراد في الحديث خلاف الظاهر منه وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده الدال على قوت البدن يثبت الخيار للمشتري عند علمه به كالتصرية بجامع التلبيس (لا) لطخ ثوبه أي العبد بالمداد (تخييلاً لكتابته فبان غير كاتب فإنه لا يثبت الخيار بذلك في الأصح لأنه ليس فيه كبير غرر، والثاني ينظر إلى مطلق التلبيس.. شأنه ذلك بخلاف غيره قوله : خلاف الظاهر منه لأن النكرة في حيز الشرط تعم، ولم يستنبط من النص معنى يخصصه لما فيه من التعبد كما مر . قوله : ( وحبس ماء (القناة ولو بنفسه وجهله البائع، ومثله تحمير الوجه وتسويد الشعر، وتوريم البدن لإيهام السمن، كما في التصرية في جميع ذلك ومثل ذلك تجعيد الشعر عند الشيخ الخطيب وغيره وقال شيخنا لا خيار فيما لو تجعد بنفسه فقط. قوله: (بجامع التلبيس) أي أو الضرر وإن انتفى التلبيس كما في المصراة. قوله: (يثبت الخيار) إن لم ينسب المشتري إلى تقصير بأن كان ظاهراً لا يجهله أحد قوله: (والثاني الخ أفهم أنه لو لم يكن تلبيس فلا وهو محتمل فراجعه ومثل الكتابة كل صنعة ألبسه ثياب أهلها ليوهم أنه يعرفها، وكله حرام خيار قطعاً، للتلبيس وإن لم يثبت به الخيار. تنبيه: لا أثر لتوهم العيب كما مر. فرع: تندب إقالة النادم وتصح ولو قيل: القبض ومن الوارث وبعد تلف المعقود عليه ولو بعد القبض ولابد لها من صيغة، ويقع فسخاً للعقد من حينه على الأصح. كغيره أنه يرد مع كل مأكول قال السبكي وهو المشهور قوله: (ومقابل الأصح) جعله في الروضة وجهاً شاذاً ففي التعبير بالأصح نظر. قوله : (لعدم وروده عبارة الإسنوي لأن لبن غير النعم لا يقصد إلا على ندور بخلاف النعم. قوله: (والمراد في الحديث يرجع إلى قوله «سابقاً لرواية مسلم والبخاري. قول المتن: يثبت الخيار لو حصل ذلك من غير أمر البائع ولا علمه كان الخيار فيه على الخلاف في التي تحفلت بنفسها وقد صحح فيها البغوي والقاضي الثبوت، خلافاً للغزالي والحاوي، الصغير نعم لو اشتراها من غير رؤية ذلك بأن كانت رؤيته غير معتبرة فلا خيار وإن كان بفعل البائع. قول المتن: (في الأصح) هما جاريان فيما لو أكثر علفها حتى انتفخت بطنها فيتخيل حبلها وفيما لو أسيب الزنبور على الضرع حتى انتفخ فظنها لبوناً.
الجزء 2 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.