1
باب المبيع الخ
باب
٣٣٥
بالتنوين المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف بآفة انفسخ البيع وسقط الثمن) عن المشتري، ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم المذكور للتلف لأنه إبراء عما لم يجب. والثاني: يبرأ لوجود سبب الضمان، ويتغير
باب في حكم المبيع قبل قبضه
من فسخ أو خيار أو تصرف وخص المبيع لمراعاة الحديث ومثله الثمن وكل ما يضمن بعقد كالصداق ولو عبر بهذا لكان أولى قوله : (بالتنوين دفع به توهم الإضافة اللازم لها عدم أحد ركني الإسناد، ويجوز عدم التنوين بنية إضافة الجملة قوله : (المبيع) خرج زوائده فهي أمانة ولا أجرة لها وإن استعملها ولو بعد طلبها كالمبيع. قوله: (قبل قبضه أي عن جهة البيع ولو حكماً وإن كان له حق الحبس فخرج قبضه عن نحو وديعة أو بلا إذن حيث اعتبر ودخل إحبال أصل لأمة اشتراها فرعه، ووضع المبيع بقرب المشتري بلا مانع وتعجيز مكاتب بعد بيعه شيئاً من مال سيده وموت مورثه بعد بيعه شيئاً من وارثه، قال شيخنا وفائدته في هذين أنه لو كان على المكاتب أو المورث دين تعلق بالثمن
بالمبيع.
تنبيه حكم ما بعد القبض والخيار للبائع وحده، كحكمه قبل القبض كما صرح به في الروض وغيره. قوله: (من ضمان البائع وإن أودعه له المشتري قوله: (فإن تلف الخ) هذا وما بعده معنى الضمان هنا، وشمل التلف الحسي والحكمي كوقوع درة في بحر لم يرج إخراجها وانفلات طير لم يرج عوده، وصيد متوحش كذلك، فإن رجى ذلك ثبت الخيار وانقلاب عصير خمراً إن لم يعد خلاً وإلا ثبت الخيار واختلاط متقوم بمثله إن لم يتميز وإلا ثبت الخيار إن حصل فوات غرض، وإلا فلا واختلاط المثلي يصيره مشتركاً ويثبت الخيار ظاهره ولو بأجود فراجعه، وغرق الأرض ووقوع صخرة عليها لا يمكن رفعها عادة مثبت للخيار لبقاء المعقود عليه، ولذلك يصح قبضها مع ذلك، وبذلك فارق مثل ذلك في الإجارة حيث تنفسخ، وأما غصب المبيع وإباقه وجحد البائع له، ولو بلا حلف مثبت للخيار ما دام ذلك لتجدد المثبت كل وقت وإن أجاز قبله فقول بعضهم: إن الخيار في هذه على التراخي مضر أو لا حاجة إليه فتأمل قوله : (بآفة) هو بيان لمعنى التلف المساوي لقولهم «بنفسه» لعدم المتلف، وألحق بذلك إتلاف من لا يضمن كمصول عليه وغير مميز وأعجمي بلا أمر من غيرهما، وكذا ثبوت حرية العبد ولو بعد قبضه على المعتمد قوله : (انفسخ البيع فيقدر عود ملكه للبائع قبيل التلف فعليه تجهيزه ونحوه قوله : (ولم يتغير الحكم) تفسير الشارح الحكم بالانفساخ وعدمه المتعلقين بالتلف المرتبين على الإبراء فيه رد على من فسره بالضمان وعدمه اللازم عليه أنه مستدرك
باب المبيع الخ
قول المتن: (انفسخ أي لأنه قبض مستحق بالعقد، فإذا تعذر انفسخ البيع كما لو تفرقا في عقد
الصرف قبل التقابض.
تنبيه: لو حصل التلف بعد القبض ولكن في زمن خيار انفسخ أيضاً. قول المتن: (ولم يتغير الحكم) قال الإسنوي: مستدرك. قوله (والثاني يبرأ بحث الأذرعي اختصاصه بغير الربوي. قول
الجزء 2 — ص ٣٣٥