حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٨٦٧

فصل في التغرير الفعلي صاع تمر للحديث (وقيل: يكفي صاع (قوت لما في رواية أبي داود والترمذي للحديث الثاني (صاعاً من «طعام وهل يتخير بين الأقوات أو يتعين غالب قوت البلد؟ وجهان: أصحهما الثاني. وقيل: يكفي ردّ مثل اللبن أو قيمته عند إعواز المثل كسائر المتلفات، وعلى تعين التمر لو تراضيا على غيره من قوت أو غيره جاز. وقيل: «لا يجوز على البر ولو فقد التمر رد قيمته بالمدينة ذكره الماوردي وأقره الشيخان. أما ردّ المصراة قبل تلف اللبن فلا يتعين ردّ الصاع معه لجواز أن يرد المشتري اللبن ويأخذه البائع فلا شيء له غيره فإن لم يتفق ذلك لعدم لزومه بما حدث واختلط من اللبن من جهة المشتري وبذهاب طراوة اللبن أو حموضته من جهة البائع وجب ردّ الصاع ولو علم التصرية قبل الحلب رد ولا شيء عليه، والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة (اللبن وقلته لظاهر الحديث، والثاني يختلف فيتقدر التمر أو غيره بقدر اللبن فقد يزيد على الصاع وقد ينقص عنه (و) الأصح أن خيارها) أي المصراة (لا يختص بالنعم وهي الإبل والبقر والغنم (بل) يعم كل مأكول) من الحيوان (والجارية الأنثى من الحمر الأهلية لرواية مسلم: من اشترى مصراة»، وللبخاري: بالتشديد من الحفل أي الجمع ولا يردّ معهما شيئاً) بدل اللبن لأن لبن الآدميات لا يعتاض عنه غالباً ولبن الأتان نجس لا عوض له، (وفي الجارية وجه) أنه والأتان) بالمثناة وهي من اشترى محفلة وهي مع برد ما فيه من ويضمنه متلفه الأهل ولو بائعاً. قوله : (صاع) تمر وإن كان اشتراها بأقل من صاع أو اشتراها بعينه إذ لا ربا هنا، ويتعدد الصاع بتعدد العاقد بائعا أو مشترياً لا بتفصيل الثمن. قوله: (للحديث) أي ضرب من التعبد. قوله: (من طعام يمكن حمله على التمر لأنه مطلق. قوله: (أصحهما الثاني) أي على الوجه الثاني. قوله : (أو غيره ولو على الرد بلا شي على المعتمد قوله: (ولو فقد التمر) أي في بلد اللبن لأنه المعتبر وحواليه إلى مسافة القصر بأن لم يوجد بثمن مثله قوله: (قيمته) أي يوم الرد بالمدينة الشريفة كما رجحه الماوردي، وهو المعتمد وقول شيخ الإسلام إن الماوردي لم يرجح شيئاً مردود قوله: (معه) أي مع وجوده. قوله: (ذلك) أي الرد والأخذ قوله : (بما حدث أي بالحادث من اللبن بعد البيع الذي هو للمشتري بما كان قبله الذي هو للبائع وهو في الضرع، قوله: (وبذهاب) الواو فيه بمعنى أو قوله: (طراوته) أي بمجرد حلبه على المعتمد قوله (وقلته) أي ولو غير متمول على المعتمد عند شيخنا زي ونقل عن شيخنا مر اعتبار التمول وما يخص كل عاقد عند التعدد فيه هذا الخلاف قوله: (مأكول) ومنه بنات عرس وأرنب قوله : (لا يعتاض عنه أي لم تجر العادة بذلك أي المتن على الفور. قوله: (أصحهما (الثاني) لكنه نبه الإمام على أن الطعام هنا لا يتعدى إلى الأقط. قوله: (أما رد المصراة الخ) هذا الكلام إذا تأملته تجده يقتضي أن تراضيهما على الرد من غير شيء ممتنع، ثم رأيت السبكي تعرض للمسألة وقال فيها: يحتمل الجواز ويحتمل المنع بناء على منع تفريق الصفقة شرعاً اهـ. قوله: (لظاهر الحديث المعنى في هذا أن اللبن الموجود عند البيع مختلط بالحادث يتعذر تمييزه، فعين الشارع له بدلاً قطعاً للخصومة كالغرة وأرش الموضحة قوله: (والثاني الخ) صححه من رواية أبي داود فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحاً. قول المتن: (والأنان) جمعها في اللغة آتن على وزن افلس، وفي الكثرة أتن بضم الهمزة والتاء وإسكانها أيضاً. قول المتن ولا يرد معهما) اقتضى كلامه
الجزء 2 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.