!
باب مسح
الخف
٨٥
فلبس خفيه أن يمسح عليهما». وروى مسلم عن شريح بن هانىء قال: سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله له ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم». من الحدث بعد لبس لأن وقت المسح يدخل بالحدث فاعتبرت مدته منه،
لأن
واختار المصنف في شرح المهذب قول أبي ثور وابن المنذر أن ابتداء المدة من المسح قوة الأحاديث ،تعطيه والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن سواء سبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث وقت الغروب أم لا، كأن أحدث وقت الفجر ، فلو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع، وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم ثم مسح المسافر ثلاثة يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو ذهاباً وإياباً، فإن كان دونها مسح في القصر
من
لأنه لا يعمل محذوفاً ولا لقوله أن يمسح بعده لأن ما بعد الحرف المصدري لا يعمل فيما قبله، وأن يمسح بدل من المصدر المحذوف. قوله: (من الحدث) أي من آخره كما صرح به شيخ الإسلام وغيره المتقدمين والمتأخرين في جميع الأحداث، وهو الوجه وفاقاً لوالد شيخنا الرملي، واعتمده شيخنا مخالفاً لما في حاشيته من التفصيل بين الأحداث الذي اعتمده شيخنا الرملي من أنه في النوم واللمس والمس والسكر تحسب المدة من أوله وفي غير ذلك من آخره، لعدم ما ذكر لأن شأنها أن تكون عن اختيار. ويحسب من المدة زمن الإغماء والجنون إن وجدا في أثنائها، ولو اجتمع حدثان باختياره وغيره حسبت المدة من آخر الأول مطلقاً، وعلى ما مر عن شيخنا الرملي تحسب من أول الذي باختياره وإن تقدم على الآخر كلمس في أثناء جنونه، ولو تقطع بوله مع تواصل فمن آخر وإلا فمن آخر أوله وغسل رجليه، ولو عن حدث في الخف في أثناء المدة لا يقطعها. قوله: (لأن وقت المسح) أي الرافع للحدث فلا ينافي ندب تجديده كما في المجموع قوله: فاعتبرت مدته منه لأنه لا معنى لوقت العبادة إلا ما يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة، وهذا هو المقتضى لاعتبار المدة من آخر الحدث مطلقاً كما مر. قوله: (والمراد الخ يقيد به معنى الإضافة وإلا فليلة اليوم سابقة عليه. قوله: (كأن) الأولى أن يقول بأن» لأنه عكس ما قبله بحمل كلام المصنف على الأيام والليالي الكوامل قوله: (فلو أحدث) هي من أفراد ما دخل تحت المنفي بقوله أم لا، وربما يشمله كلام المصنف. وإنما صرح به ليرتب عليه الجواب بعده، ولا فائدة لذكر الكاف إذا لم يبق فرد آخر. قوله : (ثم مسح المسافر الخ) دفع به ما عساه أن يتوهم وهو أن السفر الطويل يشمل ما لو كان يومين لأنهما أوله فكيف يمسح فيهما ثلاثة أيام، كذا قيل وفيه إيهام منع مسح الثلاثة في اليومين لطولهما، وليس كذلك فالوجه إن ذكره ليفيد أن المراد بالسفر ما يقع فيه المسح لا ما قصده المسافر كما أشار إليه بقوله : ولو ذهاباً وإياباً»، وصورته أن يرجع المسافر بعد يوم ونصف مثلاً إلى غير وطنه لحاجة، ثم يعود ولو أبدل لفظ «قدرها» بدوام سفره «لكان
المصدر المقدر، ثم الظاهر أنه قدم هذه الرواية على رواية مسلم لأنها أتم فائدة، وفيها التصريح بأنه رخصة. قول الشارح: لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه) هذا التعليل يقتضي عدم جواز المسح في تجديد الوضوء قبل الحدث وليس كذلك قول الشارح: (اليوم الأول ليلته اليوم مفعول مقدم وليلته فاعل قول الشارح: (كأن أحدث وقت الفجر) عبر في هذا بالكاف وفي الذي قبله عدم سبق الليلة ليومها صادق بغير مدخول الكاف كما لا يخفى. قول الشارح: (ثم مسح المسافر ثلاثة أي وهو سفر القصر يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو ذهاباً وإياباً، وذلك يقتضي يكون المقصد سفر قصر لأن الأيام معتبرة بلياليها، وكأنه حاول بذلك دفع اعتراض الإسنوي حيث قال:
بالباء
لأن
أن
الجزء 1 — ص ٨٥