٨٤
باب مسح
الخف
والغسل أفضل. كما قاله في الروضة في آخر صلاة المسافر واحترزوا بالوضوء عن الغسل فلا يجوز المسح فيه واجباً كان أو مندوباً كما نقله عنهم في شرح المهذب، وهو كما قال مأخوذ من حديث الجنابة الآتي آخر الباب للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها) لحديث ابني خزيمة وحبان أنه الله وأرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر
المنهج، ولرجل من خشب حكم الأصلية إن وجب غسلها والعليلة كالصحيحة، فلا يجوز المسح على الصحيحة فقط لوجوب التيمم عن العليلة والزائدة وجب غسلها حكم الأصلية أيضاً، ويجوز ضم أكثر من رجل في فردة، أي من خف، ويكفي عليه مسح واحد، ومسح الخف رافع لا مبيح، وهو رخصة، ولا يضر جوازه للمقيم العاصي كالتيمم، وهو من خصائص هذه الأمة. وأول مشروعيته في سنة الهجرة، والرخص المتعلقة بالسفر ثمانية: أربعة خاصة بالطويل مسح الخف ثلاثة أيام، والقصر والجمع وفطر رمضان وأربعة عامة أكل الميتة والنافلة على الراحلة وترك الجمعة وإسقاط الصلاة بالتيمم، فتأمل. قوله: (يجوز) بمعنى ولا يحرم فعله ولا يجب ترك الغسل إليه لا بمعنى يباح الذي رتب عليه شيخ الإسم في المنهج ما فيه تكلف وأصله الندب ومتى وقع كان واجباً كما يأتي، فيعتريه أربعة أحكام، واستدلوا عليه بأحاديث كثيرة بل متواترة، قال الحسن البصري: حدثني سبعون صحابياً بأنه على الخفين». قال بعضهم وأخشى أن يكون إنكاره كفراً قوله: (بدلاً) بمعنى أنه كاف عن
مسبح
الغسل لأنه أصل كما يأتي في خصال الكفّارة، وليس المراد حقيقة البدلية المتوقفة على تعذر الأصل، فمتى وقع كان واجباً كما مرّ. قوله: (والغسل أفضل كما هو معلوم من الجواز والبدلية، وصرح به لدفع توهم حقيقة البدلية، ولا يجب لبسه ابتداء اتفاقاً ولو مع ضيق ،وقت وتذكر فائتة، وقلة ماء، وقد يجب على لابسه دوامه كمن معه ماء يكفي المسح ولو مع سعة ،وقت، أو لناقلة، قاله شيخنا فراجعه، وقد يجب المسح لعارض كمن خاف ولو بظن غير مؤكد فوت عرفة أو الرمي أو طواف الوداع أو جماعة متعينة كالجمعة أو خروج الصلاة عن وقتها، والمعنى في ذلك أنه إذا جميع مسح أدرك الصلاة في وقتها، وأدرك ما ذكر، ولو غسل أدرك الصلاة فقط، فيجب عليه المسح ويحرم الغسل، وقد يندب دوامه فيكره نزعه كخوف فوت جماعة غير متعينة، وقد يندب المسح فيكره الغسل كالاقتداء به أو لرغبة السنة أنه يرجح الغسل عليه لنظافته مثلاً لا بمعنى عدم اعتقاد سنيته لأنه كفر، أو لشكّ في جوازه بمعنى عدم طمأنينة نفسه إليه أو لمعارضة دليل، وهو من أهل الترجيح، لا بمعنى الشك في طلبه شرعاً لما مرّ، وقد يكره المسح كما لو كرره، وقد يحرم كمغصوب ويصح أو يحرم بلا عذر، ولا يصح. قوله: (عن) (الغسل وكذا إزالة النجاسة قوله : (وهو) أي عدم كفاية المسح عن الغسل مأخوذ من الجنابة نصاً ومن غيرها قياساً. قوله: (للمقيم (الخ) وعند الإمام مالك ولا يتقيد المسح بمدة لمقيم ولا لمسافر»، وقيل: لا يجوز عنده للمقيم أصلاً قوله: (أرخص صريح في أنه رخصة ولو للمقيم العاصي كما مر. قوله: (ثلاثة أيام منصوب على التوسع بإقامته مقام المصدر المضاف المحذوف لا معمول له
عن
بمعنى
الله المسح على الخف»، انتهى. قال بعض الأصحاب القراءتان في الأرجل بالنصب والجر، كالآيتين فقراءة النصب للغسل وقراءة الجر للمسح، وهو يرفع الحدث على الأصح في الزوائد خلافاً لما دل عليه كلام الرافعي في الشرح الصغير. قول الشارح: (أرخص للمسافر ثلاثة أيام الخ) أي مسح ثلاثة أيام، ثم حذف المضاف فانتصب المضاف إليه انتصابه على التوسع، وإنما قلنا ذلك لضعف عمل المصدر محذوفاً، ولأن صلة أن وهو يمسح الآتي لا يعمل فيما قبله وقوله أن يمسح عليهما بدل من
الجزء 1 — ص ٨٤