٢٤٥
كتاب البيع
بيع
المقصود مع
ذلك،
ومنع
اللفظ فلا بالمعاطاة، ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف. وقيل: ينعقد بها في المحقر كرطل خبز وحزمة بقل. وقيل: في كل ما يعد فيه بيعاً بخلاف غيره كالدواب والعقار، واختاره المصنف في الروضة وغيرها. ويجوز تقدم لفظ المشتري) على لفظ البائع لحصول الإمام تقدم قبلت، وجزم الرافعي والمصنف بجوازه في عقد النكاح والبيع مثله وهذا ناظر إلى المعنى والأول إلى اللفظ. ولو قال بعني، فقال بعتك انعقد البيع (في الأظهر لدلالة على الرضا، والثاني لا ينعقد لاحتمال بعني لاستبانة الرغبة، وبهذه بعني الصيغة تقديراً البيع الضمني في أعتق عبدك عني بكذا ففعل، فإنه يعتق عن الطالب، ويلزمه العوض كما سيأتي في كفارة الظهار، فكأنه قال بعنيه وأعتقه عني، وقد أجابه ولو قال اشتر مني فقال: اشتريت فكما لو قال بعني فقال بعتك، قاله البغوي ثم ما ذكر صريح. وينعقد بالكناية)
هو
منه
كذلك، وهي صريحة إن وقعت جواباً لصريح وإلا فكناية سواء في المتوسط وغيره، ولا يشترط في المتوسط أهلية البيع ولا نيته في الكناية ولا صحة تملكه للمبيع. قوله: (من اللفظ) أي وإن انتفى هو باطناً. وسيأتي أن الإشارة من الأخرس كاللفظ من غيره قوله فلا بيع بالمعاطاة) بأن لم توجد صيغة الظاهر. والأولى أن يراد بها الأعم منها بأن لم يستوف العقد ما يعتبر فيه شرعاً. ويحرم تعاطي كما ذلك العقد إن قصد المعنى الشرعي أو أطلق ولا قرينة تصرفه إلى غيره كتعليم وملاعبة زوجته بقوله: بعتك نفسك مثلاً. وحيث حرم وجبت التوبة مطلقاً كما قاله السبكي. وقال غيره ما لم يوجد مكفر فهو صغيرة. ونقل عن شيخنا أنه كبيرة وهو بعيد جداً. قوله ويرد) كل أي ولو بلا طلب. قال شيخنا: وينبغي أن يكون وارثه مثله حيث علم الحال وإذا لم يرد ما أخذه فلا مطالبة في الآخرة إن كان ثم رضا. قال الغزالي: وللبائع أن يتملك من الثمن قدر قيمة متاعه من باب الظفر حيث وجدت شروطه، ويحتمل أن له ذلك مطلقاً. قوله : ويجوز تقدم الخ أي إلا بنعم ونحوها وفعلت ورضيت. قوله: (ومنع الإمام الخ) حمله شيخنا م ر على ما إذا قصد بها جواب كلام قبلها، وإلا فيصح تقديمها، وعليه حمل كلام الرافعي قوله: (إلى اللفظ أي لأن لفظ قبلت يستدعي شيئاً قبله. قوله: (بعني) أي في الصريح أو اجعله لي في الكناية. قوله: وبهذه الصيغة أي التي فيها تقدم لفظ المشتري والمقدر فيها الصريح، ولا يختص الحكم بذلك ولفظ تقديراً حال من الصيغة والمراد بالبيع الضمني في العتق ولو معلقاً فقط لا نحو وقف ولا من يعتق على الطالب كبعضه فقول بعضهم: كأعتق عبدك الخ» يحمل على أن «الكاف» استقصائية أو مثال لأفراد الصيغة. قوله: (ففعل) أي قال: أعتقته عنك. ولا يكفي فعلت ولا نعم ونحوهما. قوله: (فكما لو الــخ التشبيه يشمل الحكم والخلاف قوله (صريح) قال شيخنا م ر: نعم نحو أقبل العقد. ومحل الصراحة في غير صيغة المضارع والا إن قصد عدم جوابه أو عدم قبوله لم يصح
منكم [النساء: ٢٩]. قوله : (ما يدل عليه من اللفظ) يرد عليه الصحة بالكناية. قول المتن: (انعقد) أي البيع، روى مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه في جارية: «هب لي المرأة. فقال له: لك، فقيس عليها باقي العقود، ثم المذهب في نظيره من النكاح القطع بالصحة، هي والفرق أن النكاح غالباً يسبقه خطبة، فيتخلف فيه توجيه مقابل الأظهر، ولو أتى بمضارع مقرون بلام الأمر. قال الإسنوي اتجه إلحاقه بالأمر. قول المتن: (وينعقد بالكناية) لحديث سلمة السابق في الحاشية التي قبل هذه، وفي قصة جمل جابر رضي الله عنه: (بعني جملك قلت: إن لرجل علي أوقية
الجزء 2 — ص ٢٤٥