٢٤٤
كتاب البيع
خلاف تعبيره في شرح المهذب كالغزالي عن الثلاثة بأركان البيع فقال: (شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك، والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت أي فلا يصح البيع بدونهما لأنه منوط بالرضا لحديث ابن ماجه وغيره: «إنما البيع عن تراض والرضا خفي، فاعتبر ما يدل عليه من
العوض والمعوض في كل من الجانبين واغتفر الخطيب عدم ذكرهما من الثاني. قوله: (فيتحقق) يفيد اعتماده أنها أركان كما مرّ. قوله: (ولهما شروط الخ) أي فذكر شروطهما يقتضي اعتبارهما وإنما غير شرطين بعد اعتبار شرط في شرط لشيء واحد أصالة فسكوته عنهما للعلم بوجودهما ضرورة. قوله: (للخلاف فيها) أو لأنها سبب في تسميته عاقداً. قوله: (وعبر عنها بالشرط) أي وهو غير مناسب. وإن قال الإمام إنه لا حجر على الفقيه في التعبير أو قلنا: إن المراد بالشرط ما لا بد منه، والاعتراض بأنها لو كانت ركناً لما قيل بصحة المعاطاة عند قائله مردود. قوله: (عن الثلاثة) ستة وهي في الحقيقة كما مر، ولم يعدو الزمان ركناً ولا المكان لعمومهما، وإنما عد الزمن في نحو الصوم لعدم وجود صورته في الخارج فتأمل. قوله: (بأركان البيع الإضافة بيانية كما علم مما مر. قوله: (وملكتك) أي ومثله في الصحة والصراحة أعطيتك وأعطني كاشتر مني. قوله: (وقبلت) ومثله رضيت وفعلت وأحببت ونعم
:
كذلك
حتى
كونهما كذلك لا يتحققان إلا بالصيغة وإن كانت ذاتهما من حيث هي متقدمة عليها. قول المتن: (شرطه الإيجاب) المراد به ما لا بد منه ليوافق ما في شرح المهذب من جعلها ركناً، والإيجاب من أوجب بمعنى أوقع، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها [الحج: ٣٦]. قول المتن: (كبعتك وملكتك صراحة هذا تعلم من قوله بعد وينعقد بالكناية، وفارق ملكتك وأدخلته في ملكك باحتمال الثاني الإدخال في مكان مملوك له ومن الصريح: اشتر مني كما سيأتي في كلام الشارح، ومنها: شريتك ووليتك وأشركتك وصارفتك وعوضتك. قال الإسنوي والمشتقات كبائع ومبيع قياساً على طالق ومطلقة ومنها: نعم ولفظ الهبة مع العوض قال الإسنوي رحمه الله : أشار «بكاف الخطاب» في بعتك وملكتك إلى أن إسناد البيع إلى المخاطب لا بد منه ولو كان نائباً عن غيره، وهو لو لم يسنده إلى آخر كما يقع في كثير من الأوقات أن يقول المشتري بعت هذا بعشرة مثلاً، فيقول البائع بعت، أو أسنده إلى غيره كما لو قال: بعت موت وكلك فقبل فإنه لا يصح، بخلاف النكاح فإنه يصح بذلك، بل لا يصح إلا به كما هو مبسوط في الوكالة ولو قال المتوسط: بعت هذا كذا. فقال: نعم، أو ثم قال للمشتري اشتريت بكذا فقال: نعم، أو اشتريت صح، ونقله عن الرافعي: ولك أن تقول كذا يصح إذا قبل المشتري بعد ذلك فإن أجيب بأن صورة المسألة عدم قبول ينبغي يصورها بقول المشتري يعني هذا بعشرة فإن بعت هذا بكذا، استفهام لا يغني عن القبول والله أعلم، ثم قضية إطلاق المصنف اشتراط الإيجاب والقبول ولو في حق ولي الطفل وهو كذلك، وقيل: يكفي أحد اللفظين وقيل تكفي النية. قال الإسنوي وهو قوي لأن اللفظ إنما اعتبر ليدل على الرضا ولم يتقيد به، وقوله والقبول كاشتريت من ألفاظه أيضاً ابتعت واشتريت وصارفت وتوليت واشتركت وكذا بعت ونعم ولفظ الهبة ومنها فعلت في جواب اشتر مني، قال السبكي: ولو قال بعني، فقال: فعلت، أو نعم. فكقوله: بعتك .اهـ. وفي الرافعي في النكاح لو قال: بعتك بألف، فقال: نعم صح البيع، وفي شرح البهجة لشيخنا خلافه، لكونه لم يطلع عليه بل تبع ما أشعر به ظاهر متن البهجة. قوله: (لحديث ابن ماجه مثله قوله تعالى وإلا أن تكون تجارة عن تراض
بعت.
ينبغي في الصورة أن
المشتري بعد ذلك، قلنا فكان أن
الجزء 2 — ص ٢٤٤