٢٤٦
كتاب البيع
وهي ما يحتمل البيع وغيره بأن ينويه (كجعلته لك بكذا أو خذه بكذا ناوياً البيع في الأصح هو راجع إلى الانعقاد، والثاني لا ينعقد بها لأن المخاطب لا يدري أخوطب ببيع أم بغيره. وأجيب بأن ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع فإن توفرت القرائن على إرادته، قال الإمام: وجب القطع بصحته وبيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه لا ينعقد بها جزماً لأن الشهود لا يطلعون على النية، فإن توفرت القرائن عليه قال الغزالي: فالظاهر انعقاده. ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما ولا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد، فإن طال أو تخلل لم
أو أبتاع أو اشتري فكناية قوله: (وينعقد بالكناية ومنهما تسلمه بكذا، وإن لم يقل مني أو بارك الله لك فيه أو هذا لك أو سلطتك عليه أو باعك الله وفارق صراحة نحو العتق بهذا لما مرّ. وليس من الكناية أبحتك لصراحته في عدم العوض ولا أرقبتك أو أعمرتك بخلاف وهبتك، وإن رادفهما ومن الكناية الكتابة بالمثناة الفوقية قبل الألف. قال شيخنا م ر إلا على مائع أو هواء. وتصح من سكران وتعلم النية منه ومن الأخرس بالكتابة والإشارة أو غيرهما. ودخل في الكتابة ما لو كانت لحاضر وقيل فوراً أو لغائب، ولا يشترط فيه إرسال الكتاب فوراً ولا علم المكتوب إليه بالبيع. ويشترط قبوله فوراً وقت إطلاعه على لفظ البيع في الكتاب لا قبله، وإن علم ويمتد خياره ما دام في مجلس قبوله ولا يعتبر للمكاتب مجلس ولو بعد قبول المكتوب إليه بل يمتد خياره ما دام خيار المكتوب إليه. قوله: (ناوياً البيع) أي ولو في جزء من الصيغة كما في الطلاق قاله شيخنا م ر. وقال شيخنا زي: يشترط اقترانها ومنه ذكر العوض عندهما وإن لم يكن من الصيغة الأصلية. قوله: (المشروط عليه الإشهاد فيه أي لا بصيغة الأمر نحو بشرط أن تشهد أو على أن تشهد أو وكلتك في البيع وتشهد إما بالأمر: كبع واشهد، فلا يشترط الإشهاد عليه فيه. قوله: (فالظاهر انعقاده هو المعتمد والمراد بالقرائن ما يدل على المقصود ولو قرينة واحدة.
بجميع
القطع
اللفظ.
تنبيه: الصحة وانتقال الملك يقارنان آخر الصيغة على المعتمد قوله: (أن لا يطول الفصل أي بسكوت ولو سهواً أو جهلاً كما في الفاتحة على المعتمد، ولا يضر اليسير إلا من عالم عامد قصد به كذلك. قوله: (لفظيهما) المراد به ما ينعقد به البيع ولو إشارة أو كتابة منهما أو من أحدهما وذكر اللفظ للغالب. قوله: (كلام) وهو ما تبطل به الصلاة من الكثير مطلقاً أو نحو حرف مفهم فأكثر من عامد عالم، نعم لا يضر «قد» أو «أنا بغير واو»، ونحو يا زيد نحو قد قبلت أنا اشتريت بعتك يا زيد»، وسواء كان الكلام من الموجب أو القابل ومنه التعليق إلا إن شئت من الأول بعد تمام صيغته على المعتمد. وكذا إن كان ملكي فقد بعتكه لما هو ملكه لأن «إن فيه بمعنى «إذ». وفي كلام العلامة ابن
فهو لك بها. فقال : قد أخذته خرجه الشيخان قوله بأن ينويه تفسير لقول المصنف وينعقد بالكناية. قول المتن: (كجعلته لك الخ) قضية كونه كناية أنه يحتمل غير البيع كالإجارة. قوله: (أو خذه وكذا تسلمه وسلطتك عليه وأدخلته في ملكك، وكذا باعك الله، وبارك الله لك فيه جواباً لمن قال: بعني. أفتى بذلك الغزالي ونقله عنه النووي في زوائد الروضة وأقره قوله: (ناوياً البيع) الظاهر أنه لو نوى قبل فراغ لفظ الكناية كفى، أي فلا يشترط اقترانها بكل اللفظ، ويحتمل الاشتراط في أوله. قول المتن: ويشترط الخ) لنا في النكاح وجه أنه يكفي القبول في مجلس الإيجاب والقياس طرده هنا بل صرح بعضهم بحكايته هنا قول المتن (بين لفظيهما) هو جرى على الغالب، وإلا فالخط والإشارة
الجزء 2 — ص ٢٤٦