حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧٠٩

فصل للطواف بأنواعه أَيُّهَا الكَافِرُونَ) [سورة الكافرون كلها] وفي الثانية (الإخلاص للاتباع، رواه في غير القراءة الشيخان، وفيها مسلم (ويجهر بها (ليلا) ويسر نهاراً. وفي قول: تجب الموالاة) كما تقدم (والصلاة) لأنه الله لما فعلها تلا قوله تعالى ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى [البقرة: ۱۲٥] رواه مسلم فأفهم أن الآية آمرة بها والأمر للوجوب، وعورض بما في حديث الصحيحين المشهور هل علي غيرها قال: «لا إلا أن تطوّع» وعلى الوجوب يصح الطواف بدونها، ولا يجبر تركها بدم. تتمة: لا تجب النية في الطواف في الأصح لأن نية الحج أو العمرة تشمله، نعم يشترط أن لا يصرفه إلى غرض آخر كطلب غريم في الأصح، ولو نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء ومن ساجداً عشر ذراعاً وقيراطان وعرض جهة ما بين الشامي واليماني من خارجه ثلاثة وعشرون ذراعاً، داخله ثمانية عشر ذراعاً وثلثان وثمن ذراع، وعرض جهة ما بين اليمانيين من خارجه تسعة عشر ذراعاً وربع ذراع، ومن داخله خمسة عشر ذراعاً وثلث ذراع، وارتفاع جدرانه أربعة وعشرون ذراعاً تقريباً كل ذلك بالذراع المصري. ويندب دخول الكعبة من غير إيذاء أحد قال بعضهم: وإذا دخلها خرّ للشكر أي مع النية وغيرها من شروطه. قوله: (ويجهر بها ليلا) ومنه ما بعد الفجر. واستشكل ابن الصلاح ووافقه البلقيني التفرقة بين الليل والنهار، مع أن الصحيح في النوافل ليلاً التوسط، ولا يقاس على الخسوف لأن سببه ليلي ولا على الكسوف لأن سببه نهاري، وبأن الجماعة مطلوبة في الكسوفين فطلب الجهر والإسرار وهذه صلاة سببها واحد وهو الطواف فما وجه التفرقة فيها، والوجه الإسرار فيها ليلاً ونهاراً كصلاة الجنازة، وقد يجاب بأنّ هذه ذات سبب فلا تقاس على النفل المطلق، وبأن سببها مطلوب كل وقت فلا تقاس بذوات الأسباب المقيدة، وبأن ما هنا باب اتباع. وأما القياس على الكسوف كما في المنج فهو من حيث وجود الجهر أو الإسرار لا من حيث الدليل عليهما مثلاً تأمل. قوله: (وفي قول تجب الموالاة وقياس الصلاة وجوبها على صاحب الضرورة بلا خلاف. قوله: (نعم يشترط أن لا يصرفه أي إلى غير الطواف كما مثله الشارح، أما لو صرفه لطواف آخر فرضاً أو نفلاً فلا ينصرف بل يقع عما عليه إلا في صورة المحمول الآتية. ولو صرفه عن الطواف وغيره فالقياس وقوعه عما عليه. وكذا لو قصد به الطواف وغيره كما في الصلاة، ولا تدخله النيابة. وأما الرمي فك الطواف فيما ذكر لكن لا ينصرف إلى المحمول ولو بالصرف إليه، وتجزىء فيه النيابة. وأما الوقوف والسعي والحلق فلا تنصرف ولا تجزىء فيهما النيابة وفي شرح شيخنا ما يقتضي صرف السعي كابن حجر، وفيه نظر ولا يرد النائب عن المعضوب لأن الحج من أصله واقع له فتأمل. ومنه البيت، ولا يقال فيه إنه أفضل إلى جهة من البيت قول المتن: (وفي قول تجب الموالاة) أي لأنه فعلها. وقال: خذوا عني مناسككم ثم محل الوجوب الطواف المفروض، ويصح السعي قبل الركعتين اتفاقاً. قوله: (وعورض بما في الخ) انظر هل تتوقف المعارضة عن تأخر تاريخ هذا الحديث، وأيضاً انظر هل تعارض ذين من تعارض الخاص والعام فيكون الخاص مخصوصاً أم لا، أقول إن كانت السورة مكية وقوله للأعرابي في سنة الوفود وهي السنة التاسعة فالحديث خاص، وليس هذا من تعارض الخاص والعام، بل قوله: «ليس عليك غيرها» إخبار لا يمكن صدوره، والصلوات الواجبة أكثر من خمس فليتأمل. قوله : (تتمة لا تجب النية في الطواف في الأصح هذا الخلاف يجري في غيره
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.