١٧٤
فصل للطواف بأنواعه
بلا عذر، قال الإمام وهو ما يغلب على الظن تركه الطواف ولو أقيمت المكتوبة وهو فيه فتفريقه فيها تفريق بعذر ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى قُلْ يَا
بين
خده
فرع التطوع بالصلاة في زمن أفضل من الطواف فيه. قوله : ويصلي بعده) ويندب قبل الصلاة بذلك لأن النبي ع التزمه وأخبر أن هناك ملكاً يؤمن على الدعاء وهو ما أن يأتي الملتزم، وسمي الحجر الأسود ومحاذاة الباب من أسفله وعرضه على أربعة أذرع ويلصق بطنه بجدار البيت ويضع . الأيمن عليه، ويبسط ذراعيه وكفيه ويتعلق بأستار الكعبة ويقول: «اللهم ربّ هذا البيت العتيق أعتق رقبتي من النار وأعذني من الشيطان الرجيم ووسواسه». ويدعو بما شاء، ثم ينصرف للصلاة، ولا بد من النية فيها إن استقلت بخلاف الطواف لأنها ليست من أفعال الحج. ويندب إذا والى بين أكثر من طواف أن يصلي لكل طواف ركعتين. والأفضل أن تكون صلاة كلّ طواف عقبه ولو قصد كون الركعتين عن الكلّ كفى بلا كراهة وقياس سجود التلاوة أن يكون الإطلاق كذلك فليراجع. قوله: (خلف المقام) فهما فيه أفضل من داخل الكعبة ثم داخل الكعبة ثم في الحجر وأولاه ما قرب من البيت، ثم في الحطيم ثم في وجه الكعبة، ثم فيما بين اليمانيين، ثم بقية المسجد. ثم في بيت خديجة، ثم في منزله المعروف بدار الخيزران ثم في بقية مكة، ثم باقي الحرم ثم حيث شاء متى شاء، ولا يفوتان إلا بالموت. والمراد بخلف المقام كون المقام بينه وبين الكعبة لأن وجهه كان من جهتها فغير. ويجزىء الركعتين فريضة ونافلة أخرى. كما في المنهج وغيره. ونظر بعضهم في الجمع بين هذا وما قبله فقال: حيث قيل بحصولهما مع غيرهما فكيف يأتي قولهم فحيث شاء متى شاء. وكذا ما قبله لا يقال إن ذلك فيمن لم يقع منه صلاة بعد الطواف في بقية عمره إذ لا قائل به، ولا أنهم لا بد قصدهما من غيرهما، وإلا فلا يدخلان فيه نظراً لمنافاته لما مرّ، ولا أنه كمن قصد تأخيرهما لعدم صحته كما في التحية. وفي ابن حجر بعض شيء من ذلك. وانظر هل يجوز إحرامه بأربع ركعات أو أكثر على أنها سنة الطواف كما في التحية ؟ ظاهر كلامهم جواز ذلك فراجعه.
عن
تنبيه: سمي
البيت كعبة لتربيعه من
مع
التكعيب وهو التربيع. وذلك على التقريب لأن عرض جهة الباب من خارج البيت ثلاثة وعشرون ذراعاً وربع ذراع، ومن داخله ثمانية عشر ذراعاً ونحو الثلثين من ذراع، وعرض ما بين الشاميين من خارجه ثمانية عشر ذراعاً وثلاثة أرباع من ذراع، ومن داخله خمسة
نصوصاً .
هنا
بعده
فرع لو فرق الأشواط على الأيام أو جزأ الشوط. قال السبكي جاز ومنعه الزركشي وذكر عن الشافعي صريحة في المنع قوله: (وفي قول تجب موالاته الخ إن قلت ما وجه ذكر هذا مع أنه سيأتي. قلت: ليعلمك أن محل القولين في التفريق الكثير بلا عذر. قول المتن: (ويصلي ركعتين) أي بنية ولم يستغن عنها كالطواف في الحج، لأنها ليست من جنس أفعال الحج، وهذه الصلاة تتميز عن غيرها بجريان النيابة فيها في الحج عن الغير. قول المتن: (خلف المقام) أي فهما في المسجد أفضل من المنزل، وإن كانتا نافلة، ثم قضية كلامهم أن فعلهما خلف المقام أفضل من فعلهما في الكعبة زادها الله شرفاً، وفيه نظر فقد أطلقوا أن النفل داخلها أفضل منه في المسجد. أفاد الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله أن الصلاة إلى جهة الباب الشريف، أفضل من سائر الجهات، وظاهر أن مراده ما عدا نفس الحجر، فقد صرح الأصحاب بأن ركعتي الطواف إن لم يفعلهما خلف المقام يفعلهما في الحجر، وهذا ظاهر ولا يرد على الشيخ، لأن الذي في الحجر في
تنبيه
الجزء 2 — ص ١٧٤