حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٧١٠

١٧٦ فصل للطواف بأنواعه نفسه، صح طوافه في الأصح، أما الطواف في غير حج وعمرة فلا يصح بغير نية بلا خلاف، ذكره في شرح المهذب ولو حمل الحلال محرماً) لمرض أو غيره وطاف به حسب) الطواف للمحمول وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه وإلا) أي وإن لم يكن طاف عن فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله وينزل الحامل منزلة الدابة، وهذا مخرج على اشتراط أن لا يصرف الطواف إلى غرض آخر، والثاني يقع الطواف للحامل وهو مخرج على عدم اشتراط ما ذكر، والثالث يقع لهما لأنه أحدهما دار والآخر دير به، وإن قصده لنفسه أو لهما فلل حامل فقط قاله الإمام وحكي اتفاق الأصحاب عليه في الصورة الأولى. وحكى البغوي في الثانية وجهين في حصوله للمحمول مع الحامل لأنه دار به ولو لم يقصد واحداً من الأقسام الثلاثة، فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما، أي فيقع للحامل فقط، ويؤخذ مما ذكر أن الحلال لو نوى الطواف لنفسه وقع له فقط. وفي شرح المهذب لو كان محرمين ونويا الطواف فأقول أصحها وقوعه عن الحامل فقط، لأنه الطائف، والثاني عن المحمول فقط، والحامل كالدابة، والثالث عنهما لنيتهما مع الدوران، ويقاس بهما الحلالان الناويان فيقع للحامل منهما في الأصح.. صغير حمله وليه أو غيره وهو غير مميز، وينبغي تقييده في غير الولي أن يكون بإذنه لما يأتي أنه لو ركب دابة فلا بد أن يكون الولي قائداً له أو سائقاً وخرج بالحمل ما لو وضعه على نحو خشبة وجذبه فلا تعلق لطواف أحدهما بالآخر. قوله: (ولو حمل الحلال محرماً) أو المحرم محرماً أو حلالاً واحداً أو أكثر في كلّ منهم قوله : (وطاف به خرج السعي والمبيت بمزدلفة ومنى فيقع في السعي للحامل مطلقاً، وفي الوقوف لهما معاً مطلقاً، ومثله المبيت قوله : (حسب الخ) وشرط من يقع له الطواف وجود شروطه فيه من ستر وغيره ولو صرفه الحامل لغير الطواف كطلب غريم لم يقع عن واحد منهما كما مر. قوله: (إن قصده للمحمول (فله قال شيخنا وإن صرفه المحمول للحامل لم يقع لواحد منهما فراجعه قوله وينزل الحامل منزلة (الدابة أي لا من كلّ وجه بدليل وقوعه له بخلافها إذ لا قصد لها. ولو تعدد الحامل وقصده واحد لنفسه وآخر للمحمول لم يقع للمحمول فراجعه. قوله: (أولهما) علم منه أنه لا عبرة بقصد المحمول قصد الحامل تأمله قوله: (لنفسه) أي أو لهما كما كالرمي والوقوف ونحوهما. قوله: (أما الطواف في غير حج وعمرة ظاهر هذا دخول طواف القدوم في القسم الأول، ثم ما قلناه من أن القدوم كالركن. قال الإسنوي لم يصرحوا به ولكنه القياس، لأن الإحرام شمله ولا يحتاج إلى نية وتوقف ابن الرفعة في طواف الوداع لوقوعه بعد التحلل التام. ثم قال: نية بلا شك، ونازعه الإسنوي وقال القياس تخريجه على أنه من المناسك أم لا. قوله: (فلا يصح بغير نية). فرع: لو نوى أسبوعين بنية واحدة لم يصح، فيما يظهر بخلاف الصلاة، لأن لها تحللاً بخلاف هذا فإنه يخرج منه بتمام السبع فلا بد من نية للطواف الآخر. قول المتن: ولو حمل الحلال محرماً) أي دخل وقت طوافه قول المتن (حسب للمحمول) بحث ابن الرفعة وغيره تقييده بما إذا نواه للمحمول أو أطلق، وعليه مشى شيخنا في شرح المنهج وغيره قول المتن: (قد طاف عن نفسه) أي
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.