١٦٧
فصل للطواف بأنواعه
يقدم جزءاً من بدنه على جزء من الحجر. وفي المهذب وشرحه يستحب استقباله. ويجوز جعله عن يساره، وذكر الإمام والغزالي أن المراد بجميع البدن) جميع الشق الأيسر». (فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ولو حاذاه ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى جانب الباب فالجديد لا يعتد بهذه الطوفة. ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض أجزأه. ذكره العراقيون كذا في الروضة كأصلها في المسألتين. وفي شرح المهذب في الثانية إن أمكن ذلك ثم قال: وذكر صاحب العدة وغيره في المسألتين قولين انتهى وظاهر أن المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين استقباله، وأن عدم الصحة في الأولى لعدم المرور بجميع البدن على الحجر فلا بدّ في استقباله المعتد به مما تقدم، وهو أن لا يقدم جزءاً من من بدنه على جزء من الحجر، المذكور في الروضة وأصلها وإن عبر فيه ينبغي، ولو استقبل البيت أو استدبره وجعله عن يمينه ومشى نحو الركن اليماني أو نحو الباب أو عن يساره أو مشى قهقرى نحو الركن اليماني لم يصح طوافه ولو مشي على الشاذروان) بفتح الذال المعجمة وهو الجدار البارز
قدر الحجر أو أكبر. قوله : (يستحب استقباله أي قبل شروعه في الطواف قوله: (وظاهر أن المراد الخ) ليس هذا الظاهر بظاهر بل المراد أنها بالشق الأيسر كما مرّ عن الغزالي، إذ مع طلب الاستقبال لا انحرافه إليه بشقه الأيسر بحيث لا يخرج جزء من بدنه عنه كما تقدم. فقوله في المنهج «فإذا جاوزه انفتل المراد إذا قرب من مجاوزته، ولا حاجة لقوله وهذا مستثنى الخ. وإن كان في شرح شيخنا كابن حجر ما يوافقه لأنه غير محسوب من الطواف إذ أوله .
بد من
الحجر عن يمينه
لأنه
مستقبل له فتأمله
من
انفتاله. ولا يصح
ربع
ما قاله من كون وحرره. قوله: (وهو الجدار البارز الخ) وارتفاعه مطلقاً وثمن ذراع وعرضه في جهة الباب نصف وربع ذراع وفي غيرها نصف ذراع، وكلامهم صريح في أنه ليس للبيت شاذروان قديم غير الذي في جهة الباب فالموجود في غيرها حادث فلا يضر المشي فوقه
ذلك بين
يبني
يحسب
يجري في محاذياً. قوله: (بأن لا يقدم جزءاً الخ) أي بأن يكون ذلك الجزء جاوز الحجر إلى جهة الباب، فهذا هو المضر لا تقدم جميع البدن عن أول الحجر، الذي في جهة الركن اليماني، يدلك على ذلك مسألة البعض الآتية عن العراقيين قول المتن: فإذا انتهى إليه ابتدأ منه) قضيته أنه لا فرق في العمد والسهو، لكن قد ذكر في الصلاة أنه لو قرأ النصف الثاني عمداً ثم قرأ الأول لا عليه، بل يجب الاستئناف وكان قياسه أن المعتمد إذا ابتداً . من الباب ودار حتى انتهى إليه، لا له مروره من الحجر إليه حتى يعود إلى الحجر ثانياً، وإذا لم تحسب تلك المسافة فلا يحسب ما بعدها، وهكذا حتى ينتهي إلى طوفة قد عاد فيها من الباب إلى الحجر، كذا ذكره الإسنوي ثم قال: والفرق مشكل. قول المتن ابتدأ منه أي مع النية حيث اعتبرت قوله: (وظاهر الخ) فيه رد عن الإسنوي حيث قال في الثانية: قد تكلفوا لتصويرها ولا وقفة فيه وصورتها أن لا يستقبل الحجر بوجهه بل يجعله على يساره، وحينئذ فيكون الحجر في سمت عرض ،بدنه والغالب أن المنكب ونحوه مما هو في جهة العرض دون جرم الحجر، وقوله: «إن المراد الخ» مستفاد من قوله «بجميع بدنه»، وقوله إن أمكن ذلك. قول المتن على الشاذروان الخ) فلا ما بعد ذلك، و به تعلم أن الترتيب يعتبر أجزاء كل شوط. قوله: (وهو الجدار (الخ كذا في الإسنوي وبه تعلم أن قول
بین
الأشواط وكذا بين
يصح
هو
الجزء 2 — ص ١٦٧