١٦٦
فصل للطواف بأنواعه
بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه. وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسة. قال في شرح المهذب وغلبتها فيه مما عمت به البلوى. وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنها، وينبغي أن يقال يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك فلو أحدث فيه توضاً وبنى وفي قول استأنف كما في الصلاة. وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل الكثير والكلام. ولو سبقه الحدث فإن قلنا في التعمد ييني فهنا أولى، وإلا فقولان أرجحهما البناء. وسواء على البناء طال الفصل أم لا بناء على ما سيأتي أن الطواف موالاته. وفي قول أنها واجبة فيستأنف في الطول بلا عذر على هذا وحيث لا نوجب الاستئناف نستحبه وأن يجعل البيت عن يساره) ويمر تلقاء وجهه (مبتدئا) في ذلك بالحجر الأسود (محاذياً بالمعجمة له في (مروره عليه ابتداء بجميع بدنه) بأن لا
كذلك
من سنن
ويجب
القدرة على السترة وإلا فلا إعادة قوله: (أو محدثاً) أي مع القدرة على الطهارة. وكذا في المتنجس بغير معفو عنه. . وشملت طهارة الحدث ما لو كانت بالتيمم حيث تسقط به الصلاة. وهو الصبر على من رجا الماء حيث أمكن قبل رحيله. أما العاجز عن الطهارة والمتنجس فليس له فعل شي من أنواع الطواف. ويسقط عنه طواف الوداع بلا دم ويجب عليه فعل طواف الركن متى أمكن ولو بعد سنين، ولا يحتاج إلى نية. ومثله الحائض والنفساء وفاقد الطهورين ومنه فاقد الماء وعلى بدنه نجاسة لعدم صحة تيممه معها، وسواء تحللوا بعد مفارقة مكة أو لا، وفي حاشية شيخنا أنه اعتمد أن الحائض يجب عليها أن تتحلل بذبح وحلق ونية. ومع ذلك لا تحتاج إلى نية لطوافها إذا قدرت عليه وأعادته. وأما المتيمم الذي تلزمه الإعادة لجبيرة مثلاً أو لندور فقد الماء فليس له فعل طواف النفل، وله فعل الفرض ويحصل به تحلله ويلزمه إعادة طواف الركن متى أمكن ولا يحتاج لنية أيضاً لأن الإحرام باقي في حق الجميع بالنسبة له هذا ما قاله شيخنا الرملي واعتمده قوله: (وينبغي إلى آخره) هو بشرطه في الصلاة وهو أن لا يتعمد المشي عليه وأن لا تكون رطوبة وأن لا يجد مكاناً خالياً منه. قوله: (فلو أحدث أي أو انكشفت عورته أو تنجس قوله : ( وبنى) إلا المغمى عليه والمجنون فيستأنفان مطلقاً. قوله: (ويمر تلقاء وجهه ولو منكساً أو على ظهره أو وجهه أو محمولاً على دابة مثلاً. المعتبر في الصبي المحمول الولي دونه كما مرّ في شرح شيخنا. قوله : (بالحجر الأسود) ومحله مثله في جميع ما يأتي قوله: (بأن الـخ أشار بأن إلى أن هذا هو المراد بالمحاذاة وإن كان بدنه أصغر من
المعتمد
نعم
واستدل أيضاً بنداء أبي بكر رضي الله تعالى عنه: ولا يطف بالبيت عريان»، وكانوا في الجاهلية يطوفون عراة، ويرون أن ذلك أفضل ليكونوا كما خلقوا وكانت المرأة تشد على فرجها سيوراً. قول المتن: (فلو أحدث الخ) نقل في الكفاية عن النص أنه لو أغمي عليه، وجب الاستئناف والوضوء وعلله بزوال التكليف بخلاف المحدث بغيره.
فرع حكم الخارج لحاجة حكم الخارج للحدث، قاله الماوردي قوله: (ويمر تلقاء وجهه) من جملة ما خرج بهذا أن يدار بالمريض، وهو مستلق على ظهره وشقه الأيسر لجهة البيت. قول المتن: مبتدئاً الخ) هو حال فيصير المعنى يجعل البيت عن يساره في حال ابتدائه بالحجر الأسود، فلا يفيد الابتداء، بل ولا وجوب الجعل في حالة عدم الابتداء، كذا أورده الإسنوي ثم قال: ومثله وجوب
ذلك
الجزء 2 — ص ١٦٦