:
١٦٨
فصل للطواف بأنواعه
عن علوه بين ركن الباب والركن الشامي (أو) مس (الجدار الكائن في موازاته) أي الشاذروان، أو دخل من إحدى فتحتى الحجر) بكسر الحاء وخرج من الأخرى) وهو بين الركنين الشاميين عليه جدار قصير لم تصح طوفته في المسائل الثلاث، لأنه فيها طائف في البيت لا به وقد قال تعالى: ﴿وَلْيَطْوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ [الحج: ٢٩] والحجر قيل جميعه من البيت والصحيح قدر ستة أذرع فقط: (وفي مسألة المس وجه) أنه طوفته فيها لأن معظم بدنه خارج فيصدق أنه طائف بالبيت وأن يطوف سبعاً داخل المسجد) ولو في أخرياته ولا بأس بالحائل فيه كالسقاية والسواري والأصل فيما ذكر الاتباع.
ما
بين ويسمى
تصح
ولا مش الجدار فوقه لأنه ليس جزءاً من الطائف في هواء البيت وما في شرح شيخنا الرملي عن النووي لا يخالف ذلك لمن تأمله قوله: (أو) مس (الجدار) أي يجزء من بدنه ولا يضر مسه بملبوسه أو بشيء في يده كما لا يضر مس جدار الشاذروان من أسفله ببدنه ولا مس جدار البيت في غير جهة الشاذروان كما من قوله: (وهو) أي الحجر وفتحتاه ملاصقتان لجدار البيت فهما منه وإن كان لا يصح استقبال المصلي لهما قالوا لعدم اليقين في كونهما منه قوله ( عليه جدار قصير وحكم هذا الجدار حكم جدار البيت فيضر جعل جزء من بدنه فوقه أو في رفرفه، ولو فيما زاد على الستة أذرع خروجاً من الخلاف كما يأتي. قوله: (والحجر) أي بكسر الحاء كما مرّ، ويسمى الحطيم لما قيل إنه حطم أي مات فيه ألوف من الأنبياء وغيرهم وفيه قبر إسماعيل . وقيل وأمه هاجر وكان محل مأوى غنمه ليلاً. الحجر الأسود والمقام حطيماً أيضاً كما في اللعان قوله: (ستة أذرع) فقط أي تقريباً لما قيل إنها ستة أذرع ونحو شبر وذلك من جملة ما بين صدره وجدار البيت، وهو خمسة عشر ذراعاً تقريباً وعرض جداره ذراعان وثلث ،ذراع وارتفاعه فوق ذراعين وسعة كل فتحة منه فوق أربعة أذرع قوله: (داخل المسجد أي وإن وسع ما لم يبلغ الحلّ، ولا يضرّ ارتفاع الطائف على البيت كسطح المسجد وغيره، وأول من حوط على المسجد النبي الله ثم وسعه بعده الإمام الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعده الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل له جداراً نحو القامة، الكمال المقدسي في شرح الإرشاد هو القدر الذي تركته قريش من عرض الأساس خارجاً عن عرض الجدار، فيما عدا جهة الحجر غير صواب، ومن ثم تعلم أن البناء الذي يشبه الشاذروان الكائن الآن الأسود إلى اليماني، ثم منه إلى الشامي ،محدث، ولعله منشأ وهم شارح الإرشاد على أن الذي قاله هو ما في نفوس الناس فليتنبه له، وقد يعتذر له بأنه في تينك الجهتين أيضاً، ولكن جهة الباب أظهر، ثم رأيت العراقي تعرض للمسألة وقال: إن اختصاصه بجهة الباب قاله الرافعي تبعاً للإمام، وهو خلاف المشاهد من تعميم الجدر الثلاث، كما صرح به الأزرقي في تاريخ مكة .اهـ. قول المتن: (في موازاته) احترز عن مشيه لا في موازاة الشاذروان كما في الجهة التي بين اليماني والركن الأسود، وكذا التي بين اليماني والشامي قوله: (والصحيح قدر ستة أذرع) إلى آخر الفتحة منها.
من
فرع: لو استقبل هذا المقدار في الصلاة لم تصح لأنه غير قطعي وقد يشكل عليه استقبال المسلمين له بعد بناء ابن الزبير فإن قيل : ذلك إجماع قيل فهلا دام حكمه بعد هدم الحجاح له. قول المتن: (وجه) هو وجيه ويؤيده أن الجنب إذا أدخل يده في المسجد لا إثم عليه. قول المتن: (سبعاً) هو في طواف النسك أما النفل فحاول في الخادم جواز التطوع بطوفة واحدة، وأنه يجوز إطلاق النية ثم
الجزء 2 — ص ١٦٨