فصل للطواف بأنواعه
165
للمشقة بالتكرر للوجوب في غيره شروط أن يجيء من خارج الحرم فأهله لا إحرام عليهم قطعاً، وأن لا يدخلها لقتال ولا خائفاً فإن دخلها لقتال باغ أو قاطع طريق أو غيرهما أو خائفاً من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك لم يلزمه الإحرام قطعاً. وأن يكون حراً فالعبد لا إحرام عليه قطعاً. وقيل: إن أذن له سيده في الدخول محرماً فهو كحر وعلى الوجوب لو دخل غير محرم فقيل يلزمه القضاء بأن يخرج ثم يعود محرماً، والأصح القطع بأنه لا قضاء عليه لأن الإحرام تحية البقعة فلا يقضي كتحية المسجد قال ابن كج: ولا يجبر بالدم بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه دم والحرم كمكة فيما ذكر. فصل للطواف بأنواعه
كطواف القدوم وطواف الفرض وطواف الوداع (واجبات) لا يصح إلا بها (وسنن) يصح بدونها. أما الواجبات فيشترط) له (ستر العورة وطهارة الحدث والنجس) كما في الصلاة. قال : الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير». رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم، فلو طاف عارياً أو محدثاً أو على ثوبه أو مطلقاً. قوله: (فلا يجب أي فالاستثناء من الوجوب والندب على إطلاقه لأنه لا حرج فيه لجواز تركه. قوله: (والحرم كمكة فيما ذكر أي في أن من قصده يحرم بحج الخ.
فصل فيما يطلب في الطواف
وهو أفضل أركان الحج حتى من الوقوف على ما اعتمده شيخنا الرملي. قوله: (كطواف الخ) أشار بالكاف إلى أنه بقي من أنواعه أفراد وهي طواف التحلل وطواف النذر وطواف النفل ولا يجوز التطوع بطوفة واحدة. قوله: (أما الواجب) أي المشروطة لصحته فهو ثمانية: الستر والطهر وجعل البيت عن اليسار والبداءة بالحجر وكونه سبعاً وكونه في المسجد وعدم صرفه ونيته إن استقلّ، وهذان ذكرهما الشارح في التتمة آخر الفصل قوله: (كما في (الصلاة) راجع للستر والطهارة وعند أبي حنيفة صحة طواف المحدث، ويجب مع الجنابة والحيض بدنة ومع الحدث شاة. قوله: (عارياً) أي مع دخل مكة
يوم الفتح غير
ذلك
يظهر. قوله: (فإن دخلها لقتال الخ) استدل الرافعي لذلك بأن النبي محرم، واعترض بأن من خصائصه الله أن يدخل مكة بغير إحرام، ودفع بأن أصحابه أيضاً في اليوم دخلوا بغير إحرام، فإن قلت قد فتحت صلحاً مع أبي سفيان فكيف يقال دخلها لقتال؟ قلنا: كان
غير واثق بصلحه.
فصل للطواف بأنواعه الخ
قوله: (كطواف القدوم الخ بقي من أنواع الطواف النفل، وقد يقال قيد بذلك لما قال في الخادم بحثاً، ونسبه لظاهر النص أن التطوع بطوفة واحدة يجوز في النفل كالصلاة. قوله: (كما في (الصلاة) في الخادم هنا يكره للمرأة هنا الانتقاب في الصلاة.
ومع
فائدة: الطهارة واجبة عند الحنفية وليس شرطاً وإذا تركها مع الجنابة أو الحيض، وجبت بدنة الحدث شاة. قوله: (إلا أن الله قد أحل فيه الخ) وجه الدلالة الاقتصار على استثناء حكم واحد،
الجزء 2 — ص ١٦٥