حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٧

باب الوضوء لأن ٦٧ وغيره رفع الحدث أي الذي عليه وعدل عنها إلى ما قاله قال في الدقائق ليدخل فيه من نوى رفع بعض أحداثه فإنه يكفيه في الأصح، ولو نوى غير ما عليه كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم، فإن كان عامداً لم يصح وضوؤه في الأصح، أو غالطاً صح قطعاً (أو) نية (استباحة مفتقر إلى طهر) أي وضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف (أو) نية (أداء فرض الوضوء)، أو أداء الوضوء، أو فرض الوضوء، أو الوضوء، وفي شرح المهذب في نية الوضوء وجه أنه لا يرتفع به الحدث لأنه قد يكون تجديداً. والأصل في النية حديث الصحيحين المشهور إنما لم يلاحظه الناوي، أو لم يعرفه وينصرف للرفع العام كما سيأتي قوله: (ليدخل) أي صريحاً بخلاف عبارة المحرر لإيهامها أن أل للاستغراق وفي الإدخال نظر من حيث الخلاف. قوله: (بعض أحداثه) أي فرداً منها وإن نفى بقيتها بخلاف من نوى جزء فرد منها فإنه لا يصح كبعض حدث البول لأنه إذا بقي بعضه بقي كله لعدم تجزيئه، ولا تعارض بالمثل لقوة جانب البقاء بالاستدامة، وفارق الطلاق بأنه إيجاد بعض معدوم، وليس دوام العصمة رافعاً لباقيه وفي الحقيقة أنه لا جامع بينهما، وإنما نظير ما هنا ما لو قال: أوقعت عليك طلقة ورفعت بعضها، فإنه يغلب جانب الباقي، وحينئذ فلا مخالفة بينهما فتأمل، ولا يشكل ما هنا أيضاً بما قالوه من إلحاق ما لم يظهر من الشمس بما ظهر في وجود النهار وبقائه وجود النهار قد تحقق بما هو ظاهر، وليس بقاء الليل محققاً بما خفي لاحتمال ستره عنا بما يمنع من رؤيته على أن اسم النهار يطلق على جزئه وكله كالماء، ومن هنا يعلم صحة قول البغوي «إنه إذا نوى رفع حدثه في حق صلاة لا في حق غيرها لم يصح، ومثله لو رفعه لصلاة دون أخرى أو استباح به صلاة دون صلاة أخرى، فكأنه في ذلك رفع بعضه وأبقى بعضه، بخلاف ما لو قصد أن يصلي به صلاة دون غيرها فيصح، في هذه رفع جميعه في صلاة وصلاة غيرها به موكول إليه، وإنما لم يصح فيما لو قال أصلي به في محل نجس لوجود المنافي، فهو كما لو نوى الصلاة على شهيد المعركة أو ليطوف به حالاً وهو بمصر وليصلى به صلاة لا . سبب لها في وقت الكراهة، وقول شيخنا الرملي بالصحة في هذه يحمل على ما إذا لم يقيد الصلاة لصحتها في الجملة، فهو كما لو نوى الصلاة عارياً فإنه . صحيح لذلك، ولو نوى الوضوء للقراءة إن كفت وإلا فللصلاة لم يصح خلافاً لا بن بن حجر، وفارق الزكاة بأنه عبادة بدنية، ولو نوى رفع الحدث إن كان عليه وإلا فتجديد صح عند شيخنا الرملي. قوله: (غير ما عليه) قال شيخنا الرملي: وإن لم يتصور منه كالحيض للرجل لكن في وجود تصور الغلط له حينئذ نظر. قوله: (فنوى رفع حدث (النوم ونيته تنصرف لما عليه كما مر وليس عليه نوم فلم تصادف نيته حدثاً وإنما صحت للغالط لأن نيته صادفت حدثاً عليه باعتقاده أنه عليه، فهو قاصد رفع المنع، ولم يضره الغلط لأن التعرض للأسباب لا يجب جملة ولا تفصيلاً، وبذلك سقط ما لبعضهم هنا. قوله: (مفتقر) أي فرد من أفراد ما يفتقر إلى وضوء في نفسه وأن يفتقر إليه الناوي فيصح بنية . صبي المصحف ما لم يقصد لحاجة تعلمه لعدم افتقاره بهذا القيد، ويصح الوضوء بهذه الصيغة أيضاً. قوله: (أي الوضوء) فسره بذلك أخذاً من عدم صحته بنية ما يندب الوضوء الآتي، وأخذ بعضهم له من يلزم عليه صحة الوضوء بنية استباحة ما يندب له الوضوء وليس كذلك فتأمل. قوله: (فرض الوضوء) ومثله فرض الطهارة للصلاة أو الطهارة للصلاة، وكذا فرض الطهارة خلافاً للعلامة الخطيب وشمولها لإزالة النجاسة مردود لأنه لا نية فيها، وإنما الغرض فيها وقوعها فرضاً، ولا يكفي نية الطهارة فقط اتفاقاً والمراد بالفرض في نية فرض الوضوء الشرط، وهو يسمى فرضاً لا حقيقة الفرض وإلا لكان يأثم بتركه إذا خرج وقت الصلاة مثلاً يصح من المجدد ولا قبل الوقت ولا من الصبي الاستباحة لا يصح لأنه لأنه مثلاً وكان لا . استباحة مس
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.