حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٨

ለ هي باب الوضوء الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ومن دام حدثه كمستحاضة ومن به سلس البول (كفاه نية الاستباحة) كغيره (دون الرفع البقاء حدثه على الصحيح فيهما وقيل: لا تكفي نية الاستباحة، بل لا بد من نية الرفع معها لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة للاحق. وقيل: تكفي نية الرفع لتضمنها لنية الاستباحة. ومن نوى تبرداً مع نية معتبرة كنية مما تقدم (جاز) له ذلك أي لم يضره في النية المعتبرة على الصحيح لحصوله من غير نية والثاني يضره للإشراك في النية بين العبادة وغيرها ونية التنظيف كنية التبرد فيما ذكر (أو) نوى (ما يندب له وضوء كقراءة) أي نوى الوضوء لقراءة القرآن أو نحوها (فلا) يجوز له ذلك، أي لا يكفيه في النية فتأمل. قوله: (لأنه قد يكون (تجديداً أي ولفظ الوضوء شامل للواجب والمندوب ورد بأن نية فرض الوضوء وأداء الوضوء صحيحة من المجدد أيضاً. قوله: (لبقاء حدثه أي الأمر الاعتباري أو المنع العام لأنه المنصرف إليه النية كما مر وليس هنا إلا هو فقط، فلم يدخل الخاص أيضاً، فلا يقال إن لفظ الرفع مشترك بينهما فينصرف لذلك الخاص بالقرينة، وبذلك فارق نية رفع الحدث من الجنب، وقولهم : إذا نوى الرفع الخاص صحت نيته إنما هو لكون ذلك القصد يتضمن الاستباحة الخاصة التي بمعنى أنه رفعت جزءاً من المقصودة منه حدثه مطلقاً لأن طهارته أبداً مبيحة لا رافعة فتأمله، فإنه يعض عليه بالنواجذ. قوله : ( لتكون نية الرفع للحدث السابق أي لرفع المنع المرتب على الحدث السابق على وقت النية، لا أن الحدث ارتفع وخلفه حدث آخر، وكذا نية الاستباحة المذكورة. قوله: لتضمنها لنية الاستباحة هذا كلام مسلم لكنه مغالطة لأن الاستباحة التي تضمنها الرفع عامة لرفعها الأمر الاعتباري أو المنع العام كما تقدم، وليس كذلك في صاحب الضرورة، لأن الاستباحة له في أمر خاص، فلا تشتبه إحداهما بالأخرى، ولذلك كانت نية الاستباحة في حقه كنية المتيمم يستباح بها فرض ونوافل أو نوافل وحدها. نعم لو أراد بالرفع رفعاً خاصاً كفاه لتضمنه الاستباحة التي هي الحدث (تنبيه) يشترط في وضوء دائم لا الاستنجاء كما تقدم المتيمم لقوة الماء، قاله شيخنا وفيه نظر، لأن الاستنجاء من إزالة النجاسة أيضاً كما مرّ، وقد يفرق فراجعه. (فائدة) قد علم مما تقرر أن النية في حق السليم غير المجدد تؤدى بأوجه ثلاثة وهي: كونها مضافة إلى رفع أو إلى استباحة أو إلى وضوء وأن غير السليم له الوجهان الآخران، وأن المجدد له نعم إن أراد بنية فرض الوضوء أنه فرض عليه لم تصح قوله: (ومن نوى تبرداً) أي مثلاً ومنه غسل لمعة في المرة الرابعة لأن قصدها صارف قوله : (مع نية معتبرة) أي مع استحضاره لها فإن غفل عنها انقطعت ويبني السليم على ما مضى بتجديد نية معتبرة على العضو الذي انقطعت عنده النية، ويستأنف غيره، ويثاب كل منهما على ما مضى إن لم يكن متوقفاً على نية أو لم يكن بطلانه باختياره. قوله: لحصوله من غير نية خرج ما لا يحصل إلا بها وهو إما مطلوب للإصلاح كنية الاغتراف في محلها من كون الماء قليلاً كذا قيل والوجه خلافه نظراً إلى أن شأنها الإصلاح فلا تضر مطلقاً، ولو نوى رفع الحدث معها ارتفع وصار الماء مستعملاً وإما مطلوب لا للإصلاح كنية ما يندب له وضوء، فهو كنية التبرد، أو غيره مطلوب كالتعليق فيضر ما لم يقصد به التبرك وحده كما مر. قوله: (أي نوى الخ) الوجه الأخير. خاصة به. تقدم إزالة النجاسة بخلاف الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا [سورة المائدة: الآية ٦] لأن المعنى فاغسلوا لأجلها، كما تقول إذا ذهبت إلى السلطان فتلبس أي لأجله. قول المتن كفاه نية الاستباحة الخ بحث الإسنوي جواز سائر الكيفيات في الوضوء المجدد قياساً على الصلاة المعادة. قول المتن: دون الرفع) في شرح الروض نقلاً عن
الجزء 1 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.