حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٦

الاستنجاء منه باب الوضوء لأنه لا يخلو عن رطوبة خفية. ويجزىء الحجر فيه. وقيل فيه قولا «النادر» وعلى الأول يستحب الاستنجاء منه خروجاً من الخلاف وقول المحرر ولا يجب أوضح. باب الوضوء هو مشتمل على فروض وسنن وبدأ بالأول فقال: (فرضه) هو مفرد مضاف فيعم كل فرد منه أي فروضه كما في المحرر (ستة أحدها نية رفع حدث) عليه أي ما يصدق عليه حدث كأن ينوي رفع حدث البول الصادر منه، أي رفع حكمه كحرمة الصلاة، وعبارة المحرر هو باب الوضوء أول مقاصد الطهارة كما مرّ، وقدّمه لعمومه، وهو لغة النظافة لأن أصله من الوضاءة وهي النضارة والحسن، وشرعاً استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحاً بنيّة، وخصت هذه الأعضاء لأنها محل اكتساب الخطايا التي يكفرها الوضوء، وفرض مع فرض الصلاة، وقيل بعد ستة عشر شهراً من الهجرة ولعلهم على هذا كانوا لا يصلون إلا به لكن على سبيل الندب أو النظافة لأنه من الشرائع القديمة، ولم ينقل وقوع صلاة لغير عذر بدونه فراجعه وفرض أولاً لكل صلاة، ثم نسخ يوم الخندق إلا مع الحدث، وعلم أنه ليس من خصائص هذه الأمة إلا أثره وهو بياض محله يوم القيامة المسمى بالغرة والتحجيل. قوله: (فروض وسنن اقتصر عليها لذكرها في الباب، والمراد به روضة أركانه، وأما شروطه كالغسل فهي الماء المطلق والعلم به ولو ظناً بالاجتهاد وعدم المانع الشرعي كالحيض إلا في نحو أغسال الحج، وعدم المانع الحسي كشمع وجري الماء على العضو، ووجود المقتضى لا نحو الشاك، والإسلام لغير ذمية لتحل الحليلها والتمييز لغير مجنونة كذلك، وطفل في الحج، وعدم الصارف كردة ونية تبرد ونحوها وعدم التعليق إلا بإن شاء الله بقصد التبرك فقط، وتمييز فرائضه من سننه لا لجاهل لم يقصد بفرض نفلاً ودخول الوقت لصاحب الضرورة، وتقديم استنجائه وتحفظ احتيج إليه. وأما غسل عضو زائد اشتبه والجزء الذي يتم به الواجب من كل عضو فهما من الأركان لأنهما بعضها ويجوز عدهما شرطاً للاعتداد بها قوله : ( فيعم كل فرض أي جملة الأفراد كما ذكره، فهو من الحكم على لفظ العام لا على حكمه الذي هو كلية محكوم فيها على كل فرد فرد المقتضي أن كل فرد منها ستة فتكون ستة وثلاثين وهو باطل قطعاً. قوله: (نية) ويتعلق بها سبعة أحكام نظمها بعضهم بقوله: حقيقة حكم محلّ وزمن كيفية شرط ومقصود حسن فحقيقتها لغةً العزم أو القصد، وشرعاً القصد المقارن للفعل، وحكمها الوجوب ولو النقل للاعتداد به ومحلها القلب، وزمنها أول العبادة وكيفيتها بحسب الأبواب كالصلاة هنا، وشرطها الإسلام والتمييز، والمقصود بها تمييز العبادات عن بعضها أو عن العادات، واشترط بعضهم قصد أفعال الوضوء كالصلاة، واستظهره العبادي قوله : ( حدث (عليه المراد بالحدث السبب لأن غيره لا يكون عليه تارة دون أخرى، ولا يحتاج للتأويل برفع حكمه قوله: (ما يصدق الخ) لا أفراده لأنه نكرة فيعم. قوله: (حدث البول) بالإضافة البيانية كما علم قوله رفع (حكمه أي أنه منزل على ذلك وإن باب الوضوء جميع قول الشارح والأصل في النية الخ) من الأدلة أيضاً من القرآن قوله تعالى: إذا قمتم إلى
الجزء 1 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.