حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٤٥

فصل في صفة الكفارة العظمى ۱۱۱ شيء عليه بالتأخير، لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائز فتأخير القضاء أولى بالجواز. والأصح تكرره أي المد. بتكرر (السنين) والثاني لا يتكرر أي يكفي المد عن كل السنين. (و) الأصح أنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات) على الجديد. (ومد للتأخير والثاني يكفي مد وهو للفوات ويسقط مد التأخير، وعلى القديم الولي ويخرج مد التأخير، ومصرف الفدية الفقراء والمساكين خاصة لأن المسكين ذكر في الآية والحديث والفقير أسوأ حالاً منه وله) صرف (أمداد منها إلى شخص واحد ولا يجوز صرف مد منها إلى شخصين وجنسها جنس الفطرة فيعتبر غالب قوت البلد على الأصح ولا يجزىء الدقيق والسويق كما سبق. يصوم عنه فصل تجب الكفارة وستأتي بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم) فهذه خمسة قيود عذر. قوله: (بتكرر السنين أي التي وقع فيها الإمكان بجميع الشروط السابقة. فلا يلزمه لعام عجز فيه كما مر. كذا قاله شيخنا ونقل العلامة ابن قاسم عن شيخنا الرملي أنه يكفي تمكنه في العام الأول. وبهذا علم أنه لا فدية على نحو الهرم بتأخير الفدية لعدم القضاء فيه ولا على مديم السفر لاستمرار عذره كما مرّ. فرع: قال شيخنا الرملي: لو عزم على تأخير القضاء قبل رمضان وأخرج الفدية أجزأه وإن حرم عليه التأخير فراجعه. قوله: (ويخرج مد التأخير مقتضاه أنه لا يصح صوم الولي عن مد التأخير كما لا يكفي صوم الذي أخر عنه ويحتمل خلافه فراجعه قوله (خاصة) أي لا غيرهم من أهل الزكاة. قوله: يتبعض، وله صرف أمداد الخ) وذلك لأن الأمداد بدل عن أيام الصوم وهو يصح فيه أن يصوم الواحد أياماً متعددة عن المكفر بعد موته على القديم الراجح وفي حياته لو قيل به، وبذلك فارق الزكاة وليست الأمداد في الحي في الكفارة بدلاً عن الأيام لأنها خصلة مستقلة فلم يجر فيها ما ذكر فتأمل هذا، فإنه يغنيك عما أطالوا به هنا في الجواب مما لا يجدي نفعاً. قوله: (ولا يجوز صرف مد منها إلى شخصين وكذا لا يجوز صرف ثلاثة أمداد إلى شخصين لأن كل مد بدل صوم يوم وهو وجوب بعض مد. وبذلك فارق فدية نحو الأذى في الحج. قوله: (وجنسها الخ) قال ابن حجر: ويعتبر فضلها أيضاً على ما في الفطرة ومقتضاه سقوطها مع الإعسار ويخالفه قولهم أنها تستقر في ذمة المعسر، إلا أن يراد سقوط إخراجها حالاً وما ذكر من إعسار الفطرة مخالف لما مر من إعسار العمر الغالب فراجعه. وهل مدّ التأخير مثلها أو أنه يسقط؟ وإن قلنا بعدم السقوط هنا ، كل محتمل والثاني أقرب. فصل في صفة الكفارة العظمى وكذا الفطر الذي تلزم فيه ولا هنا يتصور قوله: (من رمضان) أي يقيناً أو ظنا بخبر عدل أو خبر من وثق به أو صدقه كما مر نعم لو ظنه فرع: لو أخرج الفدية ثم أخر تكررت بلا خلاف قول المتن بتكرر السنين) ظاهره ولو عجز في السنة الثانية وما بعدها قوله : أخرج) من تركته لكل يوم مدان) لأن كلاً من السنين المذكورة موجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع. قوله: (والثاني (الخ أي كما في الشيخ الهرم فإنه لا تكرير حقه. قوله: (يصوم عنه الولي ويخرج الخ) أي يجمع بينهما.
الجزء 2 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.