حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٤٤

فصل في فدية فطر صوم رمضان صحيحاً. حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم (مد) وأثم كما ذكره في شرح المهذب وذكر فيه أنه يلزم المد بمجرد دخول ،رمضان روى الدارقطني والبيهقي حديث أبي هريرة: «من أدركه رمضان فأفطر لمرض ثم صح، ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه، ثم يقضي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينا، وضعفاه قالا: وروي موقوفاً على راويه لم يمكنه القضاء، بأن استمر مسافراً أو مريضاً حتى دخل رمضان فلا الغالب أما من بإسناد صحيح ولو واجباً وإن أثم قوله: (مقيماً صحيحاً) أي زمناً يسع قضاء ما عليه فإن وسع بعضه لزمه بقدر ذلك البعض لا ما زاد قوله: (لزمه الخ) نعم إن كان فطره موجباً للكفارة العظمى كالجماع لم يلزمه فدية بالتأخير، قاله شيخنا الرملي تبعاً لوالده ،واعتمده، وخالف شيخنا الزيادي نظراً إلى اختلاف الموجب مع أن التأخير، طارىء بعد لزوم الكفارة وهو الوجه فحرره قوله: (وأثم) صريح في أنه أخره عامداً عالماً فلا فدية على ناس أو جاهل ولو لما فات بغير عذر خلافاً للخطيب ولا بد من كونه موسراً أيضاً. قال الخطيب وغيره بما في الفطرة. وقال بعضهم: المعتبر يساره بذلك زيادة على كفاية ممونه العمر لأنه كفارة، وهل المعتبر يساره بذلك في يوم من السنة أو في جميعها كما مرّ أو في قدر ما عليه، وهل إذا أعسر تسقط عنه أو تستقر عليه؟ حرر ذلك قوله : (بمجرد دخول رمضان) وإن تأخر القضاء عنه لكونه لا يقبل غيره، وظاهر الحديث الآتي تأخير الفدية عن القضاء وليس معتبراً، وقضية ما ذكر أنه لا تجب الفدية قبل دخول رمضان فإن أيس من القضاء كمن عليه عشرة أيام فأخر حتى بقي من شعبان خمسة أيام مثلاً فلا يلزمه الإخراج عن الخمسة التي تحقق فواتها سواء مات أو لا. وفي الروضة اللزوم في الميت دون الحي وهو الذي اعتمده شيخنا في شرحه فيلزم عن الميت خمسة عشر مداً بخلاف الحي، لأنه نظير ما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غداً فتلف قبله. وقال السبكي باللزوم كالموت ويفارق مسألة الحلف باحتمال موته قبل الغد فراجعه وخرج برمضان غيره كشعبان وإن نذر صومه وعلم من النص هنا على عدم جواز التأخير عن رمضان الفرق بينه وبين من فاته صلاة بعذر. قوله: (مسافراً) أو مريضاً أو حاملاً أو مرضعاً. فلو أطلق العذر لشمل ذلك وغيره وقضية ذلك عدم اللزوم ولو لما فات بغير وإنما هي حكمة استأثر الله سبحانه بها بدليل أن الردة في الصوم أفحش عن الجماع ولا كفارة فيها هذا، ولكن الكلام الأول يشكل عليه أن من تعدى بالفطر، ومات قبل التمكن تجب عليه الفدية بخلاف غير المتعدي قوله: (مقيماً صحيحاً) أي فالمرض والسفر لا إمكان معهما كما سيأتي في كلام الشارح، واعلم أن هذا المؤخر يأثم أيضاً كما قاله الشارح بخلاف الصلاة الفائتة بعذر لأن الصوم يلقاه وقت لا يقبله، وهو رمضان الآتي بخلاف الصلاة. كذا قالوا ولم ينظروا إلى لقى العيد الكبير وأيام التشريق وذلك يرد الفرق المذكور إلا أن يعتذر بطول زمن ،رمضان فربما مات أو عرض عارض. قول المتن: بكل يوم مد) هذه الفدية للتأخير وفدية المرضع ونحوها لفضيلة الوقت وفدية الهرم لأصل الصوم. تنبيه ما فات بغير عذر يحرم تأخيره بالسفر كذا نقله الرافعي عن البغوي، وأقره وإذا كان حراماً فتجب الفدية، ولو استمر عذر السفر وخالف في تحريمه مع السفر جماعة من الأصحاب كصاحب التتمة وغيره، وهو ظاهر إطلاق المنهاج قول المتن والأصح تكرره أي لأن الحقوق المالية لا تتداخل، ووجه الثاني القياس على الحدود.
الجزء 2 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.