۱۱۲
فصل في صفة الكفارة العظمى
تنتفي الكفارة بانتفاء كل واحد منها كما قال: فلا كفارة على ناس) لأن جماعه لا يفسد
الصوم على المذهب كما تقدم.
تتبع
وإن قلنا يفسده فقيل تجب الكفارة لانتسابه إلى التقصير، والأصح لا تجب لأنها الإثم. ولا مفسد غير (رمضان) من نذر أو قضاء أو كفارة لأن النص ورد في رمضان كما سيأتي وهو مخصوص بفضائل لا يشاركه غيره فيها. (أو) مفسد رمضان. (بغير الجماع) كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال، لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه (ولا) على (مسافر) صائم (جامع بنية الترخص) لأنه لم يأثم به. وكذا بغيرها) وإن قلنا يأثم (في الأصح لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة، وهذا دافع لقول الثاني تلزمه لإثمه فإن الرخصة لا تباح بدون قصدها والمريض كالمسافر فيما ذكر ولا على من ظن الليل وقت الجماع فبان نهاراً لعدم إثمه قال
به
باجتهاد أو شك هل نوى ليلاً فجامع فلا كفارة وإن تبين له أنه نوى قوله: (بجماع) ولو في دبر أو لبهيمة أو لميت أو فرج مبان حيث بقي اسمه وإن لم ينزل قوله : (فهذه خمسة قيود) خصها بالذكر لكون المصنف نص على محترزاتها وإلا فهي أكثر لأنها عشرة قيود بل أحد عشر، إذ الافساد قيد يخرج به ما لو علت عليه المرأة ولم يتحرك فلا كفارة عليه وإن أنزل. والصوم قيد يخرج به إفساد نحو صلاة واعتكاف، واليوم قيد يخرج به بعض اليوم كما سيأتي وزاد في المنهج ضميراً متصلاً «بصوم» أي «صوم نفسه وأخرج به من أفسد صوم غيره كمسافر مفطر وطىء زوجته فأفسد صومها لكن هذه قد تؤخذ من قول المصنف: و«الكفارة على الزوج عنه كما سيأتي وزاد أيضاً عدم الشبهة وأخرج به من ظن دخول الليل بلا اجتهاد أو شك فيه وجامع فبان بقاء النهار كما سيذكره الشارح وقيد بعضهم الجماع بكونه وحده ليخرج ما لو أفسده بجماع وغيره كأكل معاً فإنه لا كفارة كما في خوف الحامل على نفسها مع الحمل. قوله: (كالأكل ولو مع الجماع كما تقدم قوله: (مباح) أي في نفسه وإثمه إذا لم ينو الترخص لعدم النية المذكورة لا لأجل الصوم فهو من المحترز عنه بقوله للصوم» كما فعل في المنهج. فقول الشارح: «فيصير شبهة «الخ لا حاجة إليه بل هو مضرّ لاقتضائه أنه لم يخرج بكلام المصنف. قوله: (والمريض كالمسافر ومثله الصبي لعدم إثمه. قوله: (ولا) على من ظن) أي باجتهاد أخذاً من
فصل تجب الكفارة الخ
جماعاً.
أي وكذا التعزير قول المتن: بإفساد صوم الخ) يؤخذ من هذا أن كل يوم تجب فيه كفارة. قول المتن: (بجماع) قيده الغزالي بتام ليخرج المرأة ورد بأنها تفطر ببعض الحشفة ولا يسمى قول المتن: (على ناس لو نسي النية فأمرناه بالإمساك، فجامع فلا كفارة قطعاً لكن قياس من قال: الإمساك صوم شرعي وجوبها، ومثل الناسي المكره. قوله: (والأصح لا تجب) أي فهو خارج بهذا إن قلنا يفسد وبالأول إن قلنا لا يفسد. قوله: (أو قضاء) وقيل: تجب في هذا الكفارة الصغرى، لكل يوم. قوله: (وهو مخصوص بفضائل) لأنه أفضل الشهور كما سلف قوله: (لأن الإفطار مباح له) أي في الجملة لا في خصوص هذه الحالة. قوله: (فإن الرخصة الخ) وذلك يجري في تأخير الظهر إلى العصر بغير نية الجمع، فإنه حرام ولا جمع بل يكون قضاء، واعلم أنا إذا قلنا بالتحريم يكون ذلك وارداً على
المد وهو
الجزء 2 — ص ١١٢