۱۰۹
فصل في فدية فطر صوم رمضان
والثاني لا يلزمهما كالخوف على النفس، لأن الولد جزء منهما، والثالث يلزم المرضع لانفصال الولد عنها دون الحامل وسكت عن إباحة الفطر لهما، وعن الضرر المخوف للعلم بهما من المرض، وهل تفطر المستأجرة لإرضاع غير ولدها، قال الغزالي في الفتاوى: «لا»، وقال صاحب
في
التتمة: «نعم» وتفدى وصححه في الروضة والأصح أنه يلحق بالمرضع) في لزوم الفدية القضاء. (من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك بغرق أو غيره لأنه فطر ارتفق به
الأظهر
شخصان كما في المرضع، والثاني لا يلحق بها فلا تلزمه الفدية جزماً، لأن القضاء لزومها مع بعيد عن القياس فيقتصر على محل ورودها، وقول الرافعي في المحتاج في إنقاذ المذكور إلى الفطر له ذلك. قال في الروضة مراده أنه يجب عليه ذلك وقد صرّح به أصحابنا. (لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع فإنه لا يلحق بالمرضع في لزوم الفدية مع القضاء في الأصح فلا تلزمه جزماً، لأن فطرها ارتفق به شخصان من غير تعد بخلاف فطره، والثاني يلحق بها في اللزوم من باب أولى لتعديه. ومن أخر قضاء رمضان مع إسكانه) بأن كان مقيماً مسافرة أفطرت للسفر لا للولد وحده. قوله: (في حقهما) فتقدير لا في الآية كما سبق في حق غيرهما فلا منافاة كما ذكره بعضهم فتأمله قوله: (للعلم بهما من المرض أي فيجب عند خوف ضرر يبيح التيمم ويجوز في غيره. قوله: (وقال صاحب التتمة نعم هو المعتمد بل لو كانت متبرعة ولو مع وجود غيرها أو كان الولد غير آدمي ولو كلباً أو من زنا جاز لها الفطر مع الفدية كما تقدم آنفاً وهذا في الحرة، أما الأمة فتبقى الفدية في ذمتها إلا أن تعتق ولا يصوم عنها قاله شيخ شيخنا عميرة وللمستأجر للإرضاع الخيار إذا امتنعت عن الفطر. قوله: (مشرف) أي من حيوان محترم بخلاف المال فيجوز الفطر ولا فدية. وفي المتحيرة والمسافرة ما تقدم قوله على هلاك أي تلف لشيء من نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك كما في شرح شيخنا قوله ارتفق) به (شخصان هما الغريق والمفطر وارتفاق المفطر تابع لارتفاق الغريق كما في المرضع وتستقر في ذمة الحامل أو المرضع أو المنقذ لإعسار أو رق إلى اليسار بعد العتق كما مر. قوله: (جزما) فيه مع ما قبله تأمل فانظره قوله : ( لتعديه) يرد بما قاله الأول أنه ليس اعتبار الكفارة لأجل التعدي وإنما هو ا لحكمة استأثر الله بها ألا ترى أن الردة فيه أفحش من الجماع ولا كفارة فيها. قوله: (ومن أخر) أي من الأحرار أما الرقيق فلا فدية عليه، وإن عتق إلا إن أخر بعد عتقه. كذا في شرح شيخنا وهو مقتضى اعتبار اليسار في جميع السنة فراجعه مع ما يأتي. قوله: (رمضان) أي لا غيره
وجوب
المد
في حق الكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه، وذلك فرع عن تقدير لا كما سلف، ولا يجوز اعتبار النفي تارة والإثبات أخرى في الآية الواحدة قوله: (وهل تفطر المستأجرة الخ) وكذا المتبرعة بالإرضاع تفطر ويلزمها القضاء والفدية قوله: (وقال صاحب التتمة الخ) أفتى الغزالي بعدم ثبوت الخيار للمستأجرة إذا امتنعت من الفطر. قوله: (وتفدى) الأمة المرضعة إذا أفطرت تبقى الفدية في ذمتها إلى أن تعتق ولا تصوم عن الفدية. قول المتن: (من أفطر لإنقاذ مشرف الخ) إنذار الأعمى في بطلان الصلاة فيه خلاف، والأكل للإنقاذ يفطر به قطعاً فما الفرق قيل منافاة الأكل للصوم أهـ. قوله: (فلا تلزمه الفدية جزماً) أي لأن الخلاف إنما يأتي على وجه الإلحاق قوله: (في الأصح الخ) يريد بهذا أن تعبير الصنف بعيد لجريان الطريقين في المتعدي كالمتعدي بغيره، ولكن التصحيح متعاكس. قوله: (من غير تعد) يريد أن الكفارة جابرة فلا تليق بالمتعدي وفرق أيضاً بأن الفدية غير معتبرة بالإثم،
الجزء 2 — ص ١٠٩