حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٦٤٢

1.A فصل في فدية فطر صوم رمضان والأظهر وجوب المد) لكل يوم على من أفطر في رمضان (للكبر بأن لم يطق الصوم وكذا من لا يطيقه لمرض لا يرجى برؤه قالى تعالى وعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) [سورة البقرة: الآية ١٨٤] لمراد لا يطيقونه والثاني يقول لا تقدير لتخييرهم في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم نسخ بتعين الصوم بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [سورة البقرة: الآية ۱۸٥] وعلى الأول لو أعسر بالفدية ففي استقرارها في هنا ذمته القولان في الكفارة أظهرهما فيها الاستقرار كما سيأتي قال في شرح المهذب ينبغي تصحيح السقوط لأن الفدية ليست في مقابلة جناية بخلاف الكفارة (وأما الحامل والمرضع فإن إفطرتا خوفاً من الصوم (على نفسهما وحدهما أو مع ولديهما كما قاله في شرح المهذب . (وجب) عليهما القضاء بلا (فدية كالمريض ( أو ) على الولد أي ولد كل منهما (لزمتهما) مع القضاء (الفدية في الأظهر أخذاً من قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ [البقرة: ١٨٤] قال ابن عباس: إنها باقية بلا نسخ في حقهما» رواه البيهقي عنه تنبيه علم مما ذكر أنه لا يصام عن حي وإن عجز لهرم أو غيره وتلزمه الفدية وهل يتصدق عنه أو يعتق عنه؟ راجعه قوله: (وجوب (المد أي لا على الفور كما مال إليه شيخنا، قال: فلو تحمل المشقة وصام أجزأه ولا فدية ولوليه إذا مات أن يصوم وأن يطعم ولو قدر قبل موته على الصوم قبل الإخراج فالوجه تعين الصوم كما قاله بعضهم. وقال شيخنا يتخير بين الصوم والإخراج أو بعد الإخراح وقع الموقع وبما ذكر علم أنه لا يقال: إن الصوم واجب ابتداء ولا الفدية كذلك، وإن صحح في الروضة الثاني. قوله: ( لكلّ يوم وله إخراجه من أول ليلته ولا يصح الإخراج عن المستقبل. قوله: (في رمضان)قل الإسنوي كالرافعي ومثله النذر والقضاء. قوله : ( بأن لم يطق الصوم) أي في زمن أصلاً فإن أطاقه في زمن وجب قدر إطاقته، وتقييد الشارح برمضان لا مفهوم له فغيره مثله كما مر. قوله: أظهرهما فيها الاستقرار وكذا هنا وهو المعتمد قوله (الحامل) ولو من زنا أو بغير آدمي. وكذا المرضع ولو لكلب محترم وفي كلامه تغليب الولد على الحمل والكلية في كلام الشارح يراد بها مقابلة المثنى بالمثنى فتأمل قوله: (لزمتهما مع القضاء (الفدية وهي مدّ لكلّ يوم ولا تتعدد وإن تعدد الولد. ولا يصح الإخراج عن المستقبل كما مرّ، ولا فدية على متحيرة إلا لزمن تتحقق فيه عدم الحيض كأن زاد فطرها على ستة عشر يوماً فتخرج للزائد أو كانت عادتها فيه الطهر قبل التخير، ولا فدية على ذمته. بأن كل لحظة عبادة تامة فإن قيس على الصوم فالليل خارج عن الاعتبار اهـ. واعلم أن ما قيل في الاعتكاف قال البغوي جاز أن يخرج في الصلاة، وقوله الضمير راجع للرافعي من قوله ذكرها الرافعي. قول المتن: (والأظهر وجوب المد الخ) ظاهره ولو فقيراً وهو كذلك لما سيأتي أنها تستقر في قوله: (في (رمضان) جعل الإسنوي مثله النذر والقضاء ونقله عن الرافعي قوله: (لتخييرهم) يرجع للذين من قوله: «وعلى الذين يطيقونه قول المتن: (فإن أفطرتا خوفاً) الخوف هنا كالتيمم. قوله: (أي ولد كل منهما أي وإن تعدد قوله : (مع القضاء الفرق بينهما وبين المريض والمسافر، ومن أفطر للكبر حيث لا يجب إلا أمر واحد القضاء أو الفدية، أن هذا الفطر ارتفق به شخصان، فكذا واجبه أمران. قوله: (أخذاً الخ) لك أن تقول الاستدلال بهذا فرع عن عدم تقدير لا، وقد استدل بها فيما مضى على
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.