٦٧
فصل في أداء زكاة المال
غير المقبوض وفي الروضة كأصلها أن كلام نقلة المذهب يشمل ما إذا كانت الأجرة في
الذمة وقبضت وما إذا كانت معينة.
فصل تجب الزكاة
أي أداؤها على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف) أي المستحقين لأن حاجتهم إليها ناجزة أما زكاة الفطر فموسعة بليلة العيد ويومه كما تقدم في بابها. (وله أن يؤدّي بنفسه زكاة المال (الباطن وقد تقدم أنه النقد والعرض، وزيد عليهما هنا في الروضة كأصلها الركاز وزكاة الفطر، وكذا) (الظاهر وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن على الجديد)، والقديم يجب دفع زكاته إلى الإمام وإن كان جائراً لنفاذ حكمه، فلو فرقها المالك
مقابله، ويؤخذ من
ذلك الوجوب في رأس مال السلم لأنه لا يتعرض له الفسخ بانقطاع المسلم فيه.
فصل في أداء زكاة المال
قوله: (بحضور المال) أي بحضور المال إليه أو بحضوره عند المال ولو تقديراً، فلو مضى بعد الحول زمن يمكن فيه حضوره لمال غائب وجب الإخراج، ولا بد من تنقية الحب من نحو تبن وجفاف ثمر وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي وله انتظار نحو صالح وجارٍ أو تروّ في استحقاق بشرط سلامة العاقبة. قوله: (المستحقين) أي من تصرف له الزكاة من ن إمام أو ساع أو المستحقين أو بعضهم في
الثاني
الأصحاب، ولا يمنع منه إخراج الزكاة من غير الثمانين وينبغي أن يتفطن أيضاً لأمر آخر، وهو أن الحول مثلاً في مقدار الزكاة من الإعطاء لا من حين تمام الحول الذي قبله لأن حصة الفقراء باقية على وجه الشركة إلى حين الإعطاء، وحاول شيخنا رحمه الله الجواب عن إشكال الرافعي المذكور بتصوير المسألة بالتعجيل عن الثمانين أولاً، غفلة وهو عن المنقول قال السبكي في شرحه.
У
يصح
فرع: قال الروياني عن والده إذا قلنا بالمذهب فلو عجل زكاة ما زاد على قسط الأول لم يجز ولو عجل زكاة عشرين في العام الأول حيث تكون الأجرة مائة فإن كان مضى أربعة أخماس الحول جاز، وإلا فلا، لأنه ما لم يعلم وجود النصاب في ملكه فتعجيله غير جائز كما لو كان له دراهم لا يعلم بلوغها نصاباً فعجل عنها ثم علم فإنه لا يجزىء. قال السبكي: وقياسه أن مسألة المنهاج التعجيل فيها، ولا في العشرين الأولى انفسخت الإجارة في الحول الأول فلا نصاب اهـ. اللهم إلا أن يقال هذه مقالة يأباها عموم قولهم: يجوز التعجيل لعام بعد انعقاد الحول». قوله: (وما إذا كانت معينة لم يقل وقبضت لأنه لا فرق بين القبض فيها وعدمه، ثم لا يخفى أن التي في الذمة، ولم تقبض كذلك غاية الأمر أنه يطرقها خلاف الدين كما أن المعينة قبل القبض يطرقها خلاف المشتري قبل قبضه.
لأنه
متی
فصل تجب الزكاة الخ
أي أداؤها يريد أن التمكن شرط للأداء لا للوجوب، لكن لك أن تقول الوجوب إنما يتعلق بالأداء، لأنه فعل المكلف. قول المتن: ( وله أن يؤدي الخ) أي كما يؤدي الكفارات بنفسه وقيس الظاهر على الباطن. قوله: (والقديم تجب الخ) استدل له بقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقة
الجزء 2 — ص ٦٧