٦٨
مع
فصل في أداء زكاة المال
الأداء بنفسه من
المالين
بنفسه لم تحسب. وقيل: لا يجب دفعها إلى الجائر. (وله) (التوكيل) فيه والصرف إلى الإمام بنفسه أو وكيله والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل من تفريقه بنفسه لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفريق بينهم، والثاني تفريقه بنفسه أفضل لأنه بفعل نفسه أوثق. وهذا كما في الروضة وأصلها في المال الباطن. أما الظاهر فصرف زكاته إلى الإمام أفضل قطعاً. وقيل: على الخلاف وهو وجهان وقيل: قولان (إلا أن يكون جائراً فتفريق المالك بنفسه أفضل من الصرف إليه. وقيل فيه الخلاف، وتفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف قال في الروضة والدفع إلى الإمام أفضل من التوكيل قطعاً. وفيها كأصلها : لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف. وأما الأموال الباطنة فقال الماوردي: ليس للولاة نظر في زكاتها وأربابها أحق بها فإن بذلوها طوعاً قبلها الوالي. وتجب النية فينوي هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي ونحوهما) أي كزكاة مالي المفروضة، أو صدقة مالي المفروضة. وعبر في الروضة وأصلها وشرح المهذب بالصدقة المفروضة». ولو نوى الزكاة دون الفرضية ،أجزأه وقيل لا كما لو نوى صلاة الظهر ورد بأن الظهر قد تقع نفلاً كالمعادة والزكاة لا تقع إلا فرضاً. وفي شرح المهذب وقال البغوي: «إن قال هذه زكاة مالي كفاه»، وإن قال «زكاة» ففي إجزائه وجهان ولم يصحح شيئاً وأصحهما الإجزاء
حصته نعم لا يحصل التمكن بحضور المستحقين دون الإمام في زكاة طلبها في مال ظاهر، والتمكن شرط للضمان لا للوجوب على الأصح، ولا يجوز التأخير عن نحو جائع قوله: (وله التوكيل) أي لبالغ عاقل، وكذا لسفيه وصبي إن نوى وعين المدفوع له قاله شيخنا الرملي. قوله: (والأظهر أن الصرف الخ) وبعد الإمام الساعي، وتصرف الإمام بالولاية لا بالنيابة على المعتمد. قوله: (جائراً) أي في الزكاة ولو عدلاً في غيرها، وهذا في المال الباطن إن لم يطلبها ففيه فإن طلبها فيه أو كانت عن المال الظاهر، وإن لم يطلبها فصرفها له ولو جائراً أفضل، كما سيأتي في كلامه بعضه عن الروضة وأصلها. قوله: (ليس للولاة أي يحرم عليهم قوله: (بالصدقة المفروضة) ومثله فرض الصدقة فالمعتمد الاكتفاء بهما ولا يضرّ شمولهما لزكاة الفطر لخروجها بالقرينة فتأمل قوله ولو) نوى الزكاة دون الفرضية المعتمد والمذكور بعده دليل عليه قوله: (وأصحهما الإجزاء) هو المعتمد كما
أجزأه)
أن
هو
تقدم.
[ سورة التوبة: الآية ١٠٣] وخالف الباطن لأن الناس لهم غرض في إخفاء أموالهم فلا يفوّت ذلك عليهم، والظاهر لا يطلب إخفاؤه. قوله : ( لأنه بفعل نفسه أوثق وليتناول ثواب تقديم الأقارب والجيران، فتفريق المالك بنفسه أفضل، أي ولو كان المال ظاهراً كما في الروضة وأصلها، وخالف في شرح المهذب فرجح صرف الظاهر حتى إلى الجائر أفضل قوله : (أفضل من الصرف إليه وقيل فيه الخلاف أي فالراجح القطع بكونه أفضل، وحينئذ فالاستثناء راجع إلى المال الباطن ويدل عليه تقديم الشارح لذكر مقابل الأظهر، وهذا ميل من الشارح إلى ما في شرح المهذب من أن صرف الظاهر للإمام أفضل، وإن كان جائراً خلاف ما في الروضة قوله لظهورها أي وكثرة ورودها في القرآن بمعنى ذلك. قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [سورة التوبة: الآية ۱۰۳] وقال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [سورة التوبة: الآية ٥٨] وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [سورة
الجزء 2 — ص ٦٨